در فضای مجازی این روزها سخن از پیچیدگی های بودجه بسیار گفته میشود.

کمسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی نقش دخالت دادن کمسیونهای محتلف مجلس را در بودجه ریزی و کنترل هزینه ها و درامدها ایفا می کند.

اینکه این کمسیون بتواند به همه ابعاد بودجه نگاهی کارشناسی و از منظر هدایت و ضرورت بنگرد تقریبا غیر ممکن است زیرا اساسا ۷۵ درصد بودجه ارائه شده به مجلس سهم درامد و هزینه شرکتهاست که از آنجا که مجلس اشرافی به عملکرد آنها ندارد نه بر درامد آنها ورود می کند و نه بر هزینه هایشان فلذاست که فرایند رسیدگی به بودجه در کمسیون تلفیق بیش از آنکه یک بررسی بوده باشد یک سیاست گذاری نیم بند است که کلیات آن در لایجه تقدیمی دولت ارائه میشود و در حد نگاه به درامد نفت و تعیین قیمت ارز و ارزان و گران کردن قیمت برق و آب و نگاه عمومی به توسعه توضیحات دولت تا حدی راه را برای مجاب کردن مجلس از منظر تایید این کمسیون هموار مینماید. مثلا اگر در بودجه ریزی نمایندگان دخالتی داشته باشند میتوانند منبع درامدی را تعیین و برای آن هزینه ای که دولت آن  را در بودجه نیاورده ، تعیین نمایند و بیش از این نقش عمده ای برای ورود مجلس حتی در قانون هم دیده نشده است. برای تقریب به ذهن مخاطبان محترم باید بطور کلی گفت که ۹۴ درصد کل بودجه در قوه مجریه حریان می یابد و سهم سایر دستگاه‌های غیر دولتی کشور مثل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، و حتی کل مراکز دینی و و مذهبی در بودحه  فقط ۶ درصد از کل بودجه  کشور است. چرا که دولت منت بزرگی بر این دستگاهها داشته که وقتی آنها درامد ندارند همه هزینهای ایشان را دولت می پردازد. به حسب آنچه در ساختار بودحه ۹۸ آمده است متکی به تغییرات در نرخ ارز بودجه شرکتهای دولتی نزدیک به  ۱/۵ برابر شده و حتی در همین ارقام هم احتمال افزایش هزینه بسیار زیاد و احتمال تحقق درامد ها نیز پیش بینی میشود و به عبارتی امکان کسر بودجه و بمنظور تحقق بودجه عدول از قانون محتمل است. دولت جمهوری اسلامی با پیش بینی فروش نفت ۵۴ دلار برای هر بشکه زمینه افزایش ۱۳ درصدی بودجه را نسبت به سال ۹۷ پیدا نموده و در لایحه پیشنهاد داده است. به حسب اطلاع در سال ۹۷ کل بودجه شرکت های دولتی ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که در سال آینده به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش رقم پیش بینی شده خواهد داشت . محل بحث اینجاست که بودجه‌ای که دولت برای ترویج نماز و دین و مذهب در نظر گرفته است فقط ۷ صدم درصد از کل بودجه کشور است که وقتی در یک منحنی ۱۰ ساله ارقام را در مقایسه با هزینه ها میسنجی تنها سیاستی که از این ارقام در ذهن انسان تبادر می کند کاستن از ترویج اعتقادات و پرداختن به سکولاریسم است. که این البته مشروط بر آن است که بودجه های درامدی دولت تحقق یابد والا این رقم هم با کسر بودجه مواجه خواهد گردید که این پیش بینی در ارقام منتشره از طرف بانک جهانی نیز قبلا منتشر گردیده و رشد اقتصادی در کشور را منفی ۱/۵ درصد برآورد نموده ان و تاثیر تحقق این رقم تقریبا معادل ۳۰ در صد عدم تحقق درامدهای دولت و نتیجتا چاپ اسکناس بی پشتوانه و تحمیل مالیات پنهان به شهروندان است. والسلام

حمیدرضا نقاشیان