اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی (FATF) تاکید کردند. فعالان بخش خصوصی در بیانیه خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه‌ای برای دیگر کشورها دانسته‌اند تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت­های غیرقانونی، پدیده­ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی و بی اعتباری کشورها در عرصه بین المللی می شود. همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می رساند. از آنجایی که اثرات منفی پولشویی می تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی ، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.

در حال حاضر ۴۰توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را براساس میزان به کارگیری این توصیه ها مورد ارزیابی قرار می دهد . گرچه توصیه های ۴۰گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. عدم پیروی از توصیه های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی کند ، می تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد .

ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرد. پس ‌از آن طی سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است .

با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می­شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام ‏می‌دارد:‏

۱. ضرورت الحاق

پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می­دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های ۴۰ گانه، ‏انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر میسازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیتهای پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیداً از تأثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.

۲. عواقب عدم الحاق

 برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.

۳. نیاز بررسی کارشناسی

 به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت­های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF ، بسیار ضروری می نماید که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد. از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به  برنامه اجرایی مختص ایران (که توسطFATF تدوین شده است) می باشد، لازم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می­تواند مانع از برداشت­های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد.

در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.

اتاق ایران اعلام می دارد که در این امر آماده هرگونه همکاری خواهد بود.

 مرداد ۱۳۹۷ – اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران