این روزها بحث پذیرش تعهدات دیگری هم قواره برجام در مجلس مطرح شده که آنرا تحقق و اجرایی کردن تعهدات ایران در بیستویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان (COP ۲۱ در سال ۲۰۱۵ میلادی) در شهر پاریس مطرح و با بررسی های انجام شده نکات جالبی از رئیس جمهور […]
این روزها بحث پذیرش تعهدات دیگری هم قواره برجام در مجلس مطرح شده که آنرا تحقق و اجرایی کردن تعهدات ایران در بیستویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان (COP ۲۱ در سال ۲۰۱۵ میلادی) در شهر پاریس مطرح و با بررسی های انجام شده نکات جالبی از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده میشود. در نشست پاریس در سال ۲۰۱۵ قرار شد توافقنامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به وجود آید که در آن تمامی کشورها اعم از درحالتوسعه و توسعهیافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ارائه کنند. بهمن کریم پور، کارشناس انرژی و اقلیم شناسی با اشاره به سومین گزارش ملی تغییر آبوهوی ا سازمان محیط زیست، در مصاحبه ای اینگونه افشا نموده است که : بر اساس این گزارش و در زیربخش انرژی آن، عمده کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانه ای از محل تخصیص هزینه ۵۷ میلیارد دلاری به بخشهای صنعت، حملونقل، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و وزارت نیرو پیش بینی شده است.
در گزارش دیگری که در مجلس بدست نمایندگان رسیده است اینگونه مطرح است که ایران تعهد به واردات ۸۰۰ هزار اتوبوس و کامیون گازسوز یا هیبریدی بمنظور مشارکت در راستای یکی از سیاستهای کاهش گازهای گلخانه ای در توافقنامه پاریس نموده که تخمین زده میشود بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار هزینه تحمیل شرایط در بر خواهد داشت که جدای از این هزینه نزدیک به ۱۰۰ صنعت جاری در کشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. البته باید اذعان کرد که در این توافق بخشی از پذیرش تعهد داوطلبانه بوده برخلاف پروتکل کیوتو،در ژاپن این خود کشورها هستند که میزان تعهدات خود را بهصورت دلخواه تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه میکنند و براساس آن توافق دلخواه هم عمل میکنند. جمهوری اسلامی ایران نیز سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه نموده است. مطابق این سند و گفتههای مسئولین سازمان محیط زیست، کشور ما متعهد به کاهش ۱۲ درصدی گازهای گلخانهای در ایران شده است. در ایران پیشنویس پذیرش تعهدات بشکل بسیار ضعیف که منفعتی را برای اقتصاد در حال جان کندن با سیاستهای این دولت در نظر ندارد و اساسا اجرای این تعهد نامه از سال ۲۰۲۰ مورد تقاضا بوده و شروط ما هم در کنوانسیون حکام میتواند به نحوه دیگری تفسیر شود لذا بسیاری از نمایندگان محترم مجلس عجله برای بردن موضوع در کمسیونها را جایز نمیدانند.
زیرا که در ماده ۱۶ موافقتنامه نیز درمورد بازه اختیارات مجمع اعضا درخصوص تصمیمگیری درمورد کشورهایی که به تشخیص کمیته ماده ۱۵، تعهدات خود را عملی نکردهاند، نکاتی بیان شده است. در بخش دوم بند ۴ ماده ۱۶ این موافقتنامه در این رابطه آمده است:
« انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد.» و بدین مفهوم ممکن است مواردی در آینده در شورای مرکزی حکام طرخ شود که امروزه فقط برای ایران ابهامات متعددی در پیش رو دارد. فلذا همانطور که مشخص است در این بند اختیاراتی تعیین شده است که میتواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را دربرگیرد.خوشبختانه رئیس جمهور هم همسو با نمایندگان مجلس به اینکه این توافق نابود کردن اقتصاد ایران را اشاره رفته و نشان میدهند موافق انجام تعهد پذیرش این کنوانسیون نیست.حال مشخص میشود که چرا ترامپ این اقدام که خروج او از این تعهد نامه به نفع اقتصاد امریکاست را سال گذشته عملی و رسمیت بخشیده است. والسلام