تاکید ائتلاف الفتح بر برنامه اصلاحی دولت , استعفای عبدالمهدی سبب تعمیق بحران خواهد شد

ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری بر ادامه اقدامات اصلاحی دولت عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، فاضل الفتلاوی از نمایندگان ائتلاف الفتح در پارلمان عراق تصریح کرده است که دولت عادل عبدالمهدی با حمایت پارلمان به اصلاحات  ادامه می‌دهد تا بتواند به تمام خواسته‌های تظاهرکنندگان عمل کند.

الفتلاوی که با المعلومه گفت‌وگو می‌کرد، خاطر نشان کرد که دولت خط قرمز یا چیز مقدسی نیست، اما تنها زمانی می‌توان آن را برکنار کرد که به آرامش و اصلاح امور منجر شود.

وی از حمایت بیشتر فراکسیون‌های سیاسی از جمله ائتلاف الفتح از دولت برای تکمیل برنامه اصلاحی خبر داد.

از سوی دیگر برخی منابع از سه گزینه احتمالی برای تصدی نخست وزیری در صورت استعفای عادل عبدالمهدی خبر داده‌اند که شامل علی شکری مشاور برهم صالح رئیس جمهور، اسعد العیدانی استاندار بصره و محمد شیاع السودانی از نمایندگان پارلمان عراق هستند.

این در حالی است که عبدالامیر المیاحی از نمایندگان ائتلاف الفتح در گفت‌وگو با السومریه تاکید کرده است که استعفای عادل عبدالمهدی در این شرایط حساس و هرج و مرجی که وجود دارد،‌سبب بروز خلاء دولتی می‌شود که به نوبه خود به جای حل بحران، سبب تعمیق آن خواهد شد.

پارلمان عراق دیروز (دوشنبه) با رای مثبت خود انحلال شوراهای استانی، لغو امتیازهای مسئولان عالیرتبه و نیز تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد.

پارلمان عراق با رای مثبت به انحلال شوراهای استانی به جز اقلیم کردستان، مجلس این کشور را مسئول نظارت بر استانداران در حین برگزاری انتخابات معرفی کرد و همچنین مقرر شد استانداران اداره امور مالی و اداری را از شوراها تحویل بگیرند.

مجلس نمایندگان عراق همچنین مصوب کرد تا همه امتیازهای ویژه ریاست جمهوری، نخست وزیری، رئیس و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران کل و قوه قضائیه، شورای عالی قضایی و استانداری ها از روز تصویب این قانون (دیروز دوشنبه) لغو شود.

قوه مقننه این کشور همچنین مقرر کرد با تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی، این کمیته پیشنهادهای خود را ظرف ۴ ماه ارائه کند.

رفع مصونیت پارلمان از هر نماینده که متهم به فساد است از دیگر مصوبات مهم پارلمان این کشور بوده که امروز سه شنبه به تصویب رسید و جلسات مجلس نمایندگان عراق همچنان برای تصویب دیگر مصوبات قانونی که تظاهرکنندگان خواستار آن هستند ادامه دارد.

تصویب مصوبات جدید پارلمانی مورد رضایت اکثر جامعه عراق قرار گرفته اما همچنان بخشی از تظاهرکنندگان خواستار مصوبات بیشتر پارلمانی در چارچوب مطالبات آنها برای اصلاحات در کشور هستند و به اعتراضات خیابانی خود ادامه می دهد.