در حالیکه دوربین‌ها و رادارهای نسل جدید و حتی سگ‌های مواد یاب برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر به کشورهای اروپایی، به دلیل تحریمها در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد که به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، قیمت موادمخدر در مرزهای خروجی ایران ۱۰ برابر قیمت آن در افغانستان است که این ناامن بودن ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، اسکندر مؤمنی با حضور در برنامه صف اول گفت: برخی کشورها قطعاً در روند مبارزه کارشکنی می‌کنند و یکی از کارشکنی‌ها، اعمال تحریم‌های ظالمانه است و مقامات سازمان ملل نیز به این موضوع اذعان دارند.
تجهیزات قاچاقچیان برای تجارت و انتقال موادمخدر
حتی سگ‌های موادیاب مورد استفاده در گمرکات را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند
وی تصریح کرد: قاچاقچیان به تجهیزات جدید برای تجارت و انتقال موادمخدر مجهز هستند و طبیعی است که با روش‌های سنتی نمی‌توان با آنان مقابله کرد.
دبیرکل ستاد ادامه داد: در حوزه مقابله با موادمخدر، نیاز است تا دوربین‌ها و رادارهای نسل جدید در اختیار نیروهای مبارزه کننده قرار گیرد و با اعمال تحریمها، حتی سگ‌های مواد یاب که در گمرکات استفاده می‌شود تا به کشورهای اروپایی مواد قاچاق نشود را هم به دلیل تحریمها، در اختیار ایران قرار نمی دهند.
مؤمنی اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین کارشکنی‌ها ، افزایش تولید در افغانستان است که در مدتی که در اشغال آمریکایی‌ها بود، تولید موادمخدر به ۵۰ برابر رسید و حتی موادمخدر صنعتی را هم در آن کشور افزایش دادند.
حمایت گسترده اشغالگران افغانستان از قاچاقچیان
وی با بیان اینکه طبق گزارشات رسمی از قاچاقچیان موادمخدر در مدت آن ۲۰ سال اشغال، حمایت گسترده‌ای شده است، گفت: اشغالگران، کشور افغانستان را به لحاظ اقتصادی به تولید موادمخدر وابسته کردند.
دبیرکل ستاد با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بیان کرد: این ادعا را باید در عمل مشاهده کنیم اما طبق گزارش سازمان ملل در۲۰۲۳ میلادی، سطح زیر کشت در افغانستان ۳۲ درصد افزایش داشته است و حتی تولید موادمخدر صنعتی نیز در آن کشور افزایش یافته است.
سود سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری تجارت موادمخدر در دنیا
مؤمنی گفت: بر اساس پژوهش‌ها؛ سود خالص تجارت موادمخدر در دنیا سالانه بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد دلار است که گردش مالی این تجارت، چند برابر این رقم است. سؤال این است که دستگاه‌هایی که داعیه امکانات و نظارت های مالی را دارند،چطور نمی‌توانند گردش مالی زیاد قاچاقچیان را کنترل کنند؟ در حالی که ایران در داخل کشور، توانست با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مبارزه کند و آمار قابل توجهی را در کشفیات موادمخدر در دنیا داشته باشد، به طوری که مقامات سازمان ملل بارها اعلام کرده‌اند که ایران با فاصله، رتبه اول کشفیات موادمخدر را در دنیا دارد.
قیمت موادمخدر در مرزهای خروجی ایران
وی با اشاره به قیمت موادمخدر گفت: قیمت موادمخدر در مرزهای خروجی ایران ۱۰ برابر قیمت مواد در افغانستان است و این نشان از عملکرد مقابله‌ای موثر ایران و ناامن بودن ایران برای قاچاقچیان مواد مخدراست.
دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همسو با اقدامات مقابله، رویکرد پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد؛ تأکید کرد: یکی از رویکردهای اصلی نمایشگاه امسال دستاوردهای تحولی مبارزه با موادمخدر، توجه به اولویت پیشگیرانه و توانمندسازی بود؛ به‌گونه‌ای که اگر مواد مخدری هم در دسترس باشد، کسی به سمت آن نرود؛ بنابراین باید آگاهی بخشی و اقدامات پیشگیرانه در جامعه تقویت شوند.
مؤمنی ادامه داد: نمایشگاه امسال که ترکیبی از سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد بود، این پیام را داشت که یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند با موادمخدر مبارزه کند بلکه همه ظرفیت کشور اعم از گروه‌های مردمی، خانواده‌ها و خیرین هم باید پای کار بیایند و با این بلای خانمان‌سوز مبارزه کنند، در واقع هر کس باید سهم خود را در مبارزه با موادمخدر ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه باید در مبارزه با موادمخدر جهش و احساس مسئولیت فردی شکل بگیرد؛ یادآور شد: موادمخدر موضوعی جهانی است و راه حلش نیز در دست همگان است؛ زیرا موادمخدر مرز سنی، جنسی، تحصیلی ، شغلی و … نمی‌شناسد و هر کس در هر قشری از جامعه که باشد، ممکن است به آن مبتلا شود.
۳۰ درصد افرادی که درگیر موادمخدر شدند فکر نمی‌کردند با یکی دو بار مصرف، معتاد شوند
دبیرکل ستاد گفت: براساس یک مطالعه علمی در خصوص اعتیاد، بیش از ۳۰ درصد افرادی که درگیر مواد مخدر شدند باور نداشتند با یکی دو بار مصرف مواد، معتاد شوند و همچنین ۳۰ درصد افرادی که معتاد شدند علت گرایش به مواد مخدر را «نداشتن قدرت نه گفتن» در مقابل پیشنهاد برای مصرف مواد مخدر عنوان کردند؛ لذا در جامعه نیاز به آموزش و کسب مهارت دارد و در این میان، رسانه‌های جمعی، خانواده و مدرسه می‌توانند اثرگذار باشند.
رکورد داری افغانستان در تولید تریاک و شیشه
توقف آهنگ رشد اعتیاد بین دانش‌آموزان
مؤمنی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تریاک جهان را افغانستان تأمین می‌کند و رتبه اول تولید شیشه و رتبه دوم تولید کانابیس را در جهان دارد؛ گفت: حتی اگر سراسر مرز مشترک کشورمان با افغانستان را هم دیوار بکشیم، گریزی نداریم که پیشگیری از اعتیاد را در اولویت قرار دهیم. بسیاری از کشورهایی هم که این حوزه را در اولویت قرار داده‌اند، به نتایج خوبی دست یافته‌اند.
وی با اشاره به طرح یاریگران زندگی در مدارس بیان کرد: به گفته وزارت آموزش و پرورش از وقتی این طرح، در مدارس اجرا شده است، شیوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در مدارس کمتر و آهنگ رشد اعتیاد در بین دانش آموزان متوقف شده است.
دبیرکل ستاد تصریح کرد: اکنون در ۴۸ هزار مدرسه کانون یاریگران زندگی راه‌اندازی شده است و اولویت ما در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد؛ مدارس، دانشگاه‌ها، محلات و مناطق صنعتی و کارگری و روستاها هستند.
تولید موادمخدر صنعتی در داخل ایران نزدیک به “صفر” است
مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در داخل کشور تولید موادمخدر صنعتی نزدیک به صفر است و ایران با تمام توان با موادمخدر صنعتی مبارزه می‌کند و تلاش‌های گسترده‌ای را انجام می‌دهد، بر بازدارنده بودن مجازات‌ها در مبارزه با موادمخدر تأکید کرد و گفت: این بازدارندگی باید به‌گونه‌ای باشد که وقتی فرد مجرمی دستگیر شد، دوباره به ذهنش نرسد که به ارتکاب جرم برگردد.
تاثیر مصادره اموال قاچاقچیان
وی ادامه داد: مجرمی که در ارتباط به مواد مخدر دستگیر شود، اگر به زندان برود و بنیان مالی‌اش، ضربه نخورد، از داخل زندان، تجارت خود را مدیریت می‌کند و حتی اگر اعدام هم شود اما بنیان مالی‌اش ضربه نخورد، همراهانش، مسیرش را ادامه می‌دهند. پس قوانین باید به نفع مصادره کل اموال و ضربه به بنیان‌های مالی تغییر کند.
دبیرکل ستاد تصریح کرد: یکی از بندهای قانون فعلی آن است که اموال ناشی از این جرم مصادره شود؛ یعنی کسی که چند صد تن تریاک جابجا می‌کرده و حالا دستگیر شده باید همه اموالش مصادره شود و بعد از آن، باید ثابت کند که کدام ملک او از تجارت موادمخدر بوده و کدام نبوده است و این خیلی سخت است.
مؤمنی در پایان گفت: چند هفته پیش، لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توسط دولت به مجلس ارسال شده است که امیدوارم در این دوره مجلس به تصویب برسد تا قانون برای قاچاقچیان بازدارنده و برای دستگاه‌های مقابله‌کننده، تسهیل‌گر باشد.
