طبق گزارشی از صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) تاثیر مالی و اقتصادی مستقیم تحریم قطر توسط کشورهای عربی در حال کمرنگ شدن است. به نقل از رویترز، طبق گزارشی از صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) تاثیر مالی و اقتصادی مستقیم تحریمی قطر توسط کشورهای عربی در حال کمرنگ شدن است. آی‌ام‌اف در گزارش خود با اشاره به […]
طبق گزارشی از صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) تاثیر مالی و اقتصادی مستقیم تحریم قطر توسط کشورهای عربی در حال کمرنگ شدن است.
به نقل از رویترز، طبق گزارشی از صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) تاثیر مالی و اقتصادی مستقیم تحریمی قطر توسط کشورهای عربی در حال کمرنگ شدن است.
آی‌ام‌اف در گزارش خود با اشاره به جلسات رسمی‌ای که با قطر داشته است اعلام کرد که سیستم بانکداری قطر از جریان‌های خروج سرمایه که در اوایل بحران رخ داد، نجات پیدا کرده است و پیش‌بینی میشود امسال رشد اقتصادی این کشور ۲.۶ درصد شود.
آی‌ام‌اف پیش‌بینی کرد کسری مالی این کشور از ۹.۲ درصد تولید ناخالص ملی، در سال ۲۰۱۶ به حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته باشد.
در پنجم ماه جون سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، با اتهام حمایت قطر از تروریسم، روابط دیپلماتیک و راه‌های ارتباطی خود با این کشور را قطع کردند و باعث شدند در واردات قطر اختلال به وجود آید و میلیاردها دلار سرمایه از بانک‌های این کشور بیرون کشیده شود.
این تحریم به تولید ناخالص ملی قطر در ربع دوم سال آسیب زد ولی این کشور که بزرگترین صادرکننده ال‌ان‌جی جهان است با بازگشایی راه‌های جدید تجاری، تزریق پول دولتی به بانک‌ها و کمک به شرکت‌های داخلی برای ایجاد تولیدات داخلی برخی از کالاها، با شرایط مقابله کرد.
اچ‌اس‌بی‌سی در گزارشی به مشتریان خود که در روز دوشنبه ارائه شد، اعلام کرد که ذخایر خارجی بانک مرکزی قطر ۲.۹ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۱۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. در این گزارش اشاره شده است که قسمتی از این تقویت ذخایر خارجی به علت بهبود مداوم تراز تجاری قطر بوده است.
