تنگناهای ریز و درشت واردات ارز و طلا
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، عصر یکشنبه بیست‌وپنجم خرداد رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را که خروجی تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت بود به وزیر اقتصاد، سرپرست وزارت صمت و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد که براساس آن ورود بدون محدودیت ارز به صورت اسکناس را مجاز و همچنین واردات طلا، نقره و پلاتین خام را از پرداخت حقوق گمرکی، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. روحانی در این مصوبه تأکید کرده است که این مصوبه پس از تأیید رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و مدت اعتبار آن تا پایان سال ۱۳۹۹ خورشیدی خواهد بود. مصوبه‌ای که گمانه‌های بسیاری از دلایل آن مطرح می‌شود و یک‌بار دیگر هم در سال ٩٧ و در همین دولت سابقه داشته است.
سوی دیگر ماجرا محدودیت‌های بسیاری قرار دارد
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با «شهروند» در رابطه با مصوبه محدودیت‌زدای شورای هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با ورود ارز و فلزات گرانبها به کشور سخن گفت و از زاویه کمبودهای دولت در رابطه با ارز و فلزات گرانبها و تأمین آنها این مصوبه را تحلیل کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه درحال حاضر اتخاذ تصمیمات از سوی دولتمردان برحسب شرایط نه‌چندان عادی اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی است که اقتصاد کشور با آنها دست به گریبان است، به «شهروند» می‌گوید: «برای پیشبرد امور در شرایط فعلی دولت نیازمند آن است که محدودیت‌های قانونی در رابطه با ارز و فلزات گرانبها چون طلا را به کمترین میزان خود کاهش دهد.»
یوسفی همچنین افزود: «نیازهای دولت به‌خصوص درحوزه ارز و همچنین فلزات گرانبها که برای دولت بهره‌برداری مالی دارد، بسیار زیاد است اما از آنسو تنگناها هم کم نیست و به همین جهت گمان نمی‌رود نتیجه مصوبه اخیر بتواند یک تحول در شرایط اقتصادی دولت و نیاز‌هایش ایجاد کند. اما با این‌همه ابزاری تاکتیکی است که امکان می‌دهد با پوشش‌دادن بخشی از نیازها تا حدی تاب‌آوری در شرایط فعلی اقتصاد بیشتر شود.»
تاکتیکی برای پوشش‌دادن بخشی از نیازها
مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس دیگر کارشناسی است که در رابطه با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به «شهروند» می‌گوید: «اساس چنین مصوبه‌ای مثبت است، از این بعد که اگر کسی قصد چنین کاری داشته باشد، می‌تواند بدون محدودیت و به راحتی آن را انجام دهد اما تنها این بخش از موضوع نمی‌تواند مشوقی برای افراد حقیقی و حقوقی جهت ورود ارز و فلزات گرانبها توسط آنها به کشور باشد.»
او می‌افزاید: «بسیاری از این افراد نگران هستند درصورت ورود ارز و فلزات گرانبهای خود به کشور هر زمان که تصمیم به خروج آن از کشور را داشته باشند، با محدودیت مواجه شوند؛ اینکه سرمایه این افراد از اختیارشان خارج شود، موضوعی است که ایجاد نگرانی می‌کند و شورای هماهنگی اقتصادی دولت باید برای این موضوع هم چاره‌ای بیندیشد. از سوی دیگر، موضوع برخورد با افرادی است که اگر ارز یا فلزات گرانبهای زیادی دارند، طی ماه‌های گذشته با عناوین گوناگون در جریان بوده و افرادی که از خارج کشور بخواهند ارز و فلزات گرانبهای خود را به داخل کشور بیاورند، نگران این موضوع هستند که با چنین برخوردهایی مواجه نشوند، این هم موضوعی است که سبب می‌شود دارندگان این سرمایه‌ها برای ورود آنها به کشور دچار تردید شوند. اگر جنبه‌های این‌چنینی در رابطه با مصوبه اخیر مورد توجه قرار نگیرد، اینکه یک‌سوی موضوع را تسهیل کنیم و مابقی وجوه آن را نادیده بگیریم، مشکل‌ساز خواهد بود.»
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان می‌کند: «اگر فرض بگیریم که دولت برای این موارد چاره‌اندیشی و دغدغه‌هایی از این دست را رفع کند، محتمل است برخی از کسانی که دلسوز کشور هستند ارز و فلزات گرانبهای خود را به کشور بیاورند. اما این را هم باید در نظر داشته باشیم کسی که بخواهد چنین کند به موضوعاتی چون زمزمه‌های اخیر در رابطه با ستاندن مالیات بر دارایی، مالیات بر سپرده‌های بانکی، مالیات بر فلزات گرانبها یا موانعی که برای ایجاد کسب‌وکار در کشور وجود دارد در کنار وضع اقتصادی ناپایدار و رکودزده توجه می‌کند و همه این موارد سبب می‌شود که تردید بسیاری برای انجام چنین کاری داشته باشد. اگر برای این موارد چاره‌اندیشی نشود، چنین اقدامی هر چند مثبت اما کم‌اثر خواهد بود؛ زیرا برای به ثمر رسیدن آن فضایی ایجاد نشده است.»
عزتی همچنین در برابر این پرسش که اگر کسی ارز یا طلای خود را به کشور بیاورد و پول حاصل از آن را در بازارهایی چون مسکن، بورس یا هر یک از دیگر بازار‌ها که در چندین ماهه اخیر حاشیه سود بسیاری داشته‌اند، سرمایه‌گذاری کند، آیا برایش جذابیت مالی خواهد داشت و این اقدام تأثیری در افزایش نقدینگی و به‌هم‌ریختگی چنین بازارهایی خواهد گذاشت؟ به «شهروند» می‌گوید: «حاشیه سودی که بازار‌های داخلی برای چنین فردی در پی دارند از این جهت که رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها در طولانی‌مدت و میان‌مدت در حدود تورم است، در قیاس با قیمت واقعی طلا یا ارزی که فرد بخواهد وارد کشور کند در بلندمدت یکی خواهد بود و برای فرد با توجه به موارد پیش‌گفته در رابطه با این مصوبه معنادار نیست که بخواهد دست به چنین اقدامی بزند.»او در تکمیل پاسخ خود می‌افزاید: «کالاهایی چون فلزات گرانبها در سطح بین‌المللی که نرخ تقریبا ثابتی براساس ارزهای معتبر دارند، اگر نگهداری شوند با توجه به اینکه نرخ تورم دو رقمی در کشور داریم به این معناست که به خودی خود سودآور هستند. از سوی دیگر معمولا ارز هم در بلندمدت خود را با طلا هماهنگ می‌کند اما فلزات گرانبها به‌ویژه طلا در بلندمدت رشد قیمتی بیشتری نسبت به ارز دارد. با این توضیح حضور این سرمایه‌ها در بازار‌های داخلی از این جهت هم به عقیده من برای افراد انگیزه‌بخش و اشتیاق‌آفرین نیست.»
اگرچه این دو استاد اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر کشور در کم‌اثر بودن نتایج مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت، هر چند با زوایای متفاوتی از پرداخت به موضوع متفق بودند اما با این همه آنچه مشخص است نه‌تنها این مصوبه اخیر بلکه بسیاری موارد دیگر در دستور کار دولت است تا بتواند شرایط اقتصاد کشور را در حالتی از ثبات نگاه دارد. پیش از این اقدام عصر یکشنبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، شانزدهم خرداد سال جاری رئیس‌جمهوری از وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی خواسته بود که نسبت به رفع «تنگناهای ارزی» کشور اقدام کنند. از دیگر سو و مطابق آنچه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، چندی پیش اعلام کرد، دولت در سال جاری با عدم تحقق ۱۴۰هزار‌میلیارد تومانی درآمدهای خود مواجه است، مسأله‌ای که به گفته اسحاق جهانگیری بخشی از آن به دلیل سقوط درآمدهای نفتی ایران به سالانه ۸میلیارد دلار حاصل شده است. این موارد گواه شرایطی است که دولت و بزرگ‌تر از آن اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد و به همین جهت دولتمردان تلاش دارند تا روزنه‌هایی هر چند کوچک برای گشایش در این شرایط باز کنند، روزنه‌هایی که باید دید تا چه اندازه در شرایط فعلی به کار دولت خواهند آمد.
