ثبات اقتصادی به این معناست که ، در کشور شرایطی وجود داشته باشد ، که مولفه های اقتصاد کلان نوسانات بیش از حد را تجربه نکنند و کشور عاری از بحران های مالی پی در پی باشد . ثبات اقتصادی در یک تعریف ساده ، قابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصاد در روزها و ماههای آینده است ، بطوریکه یک روستایی نجیب ، یک باغدار ساده ، یک راننده زحمتکش ، یک کارخانه دار میهن پرست و هر فرد دیگری که در جامعه زندگی می کند ، در زمینه اقتصاد و معیشت خود ، احساس بلا تکلیفی نکند .

شاید مهمترین و اصلی ترین چالش و معضل اقتصادی این روزها که به راحتی قابل مشاهده است ، سردرگمی عمومی است ، که ناشی از وضعیت نابسامان و عدم وجود ثبات اقتصادی در کشور است  . متاسفانه این سردرگمی در اقتصاد ، کشور را در حالت سکون و انتظار قرارداده است و فعالان اقتصادی خرد و کلان ، دچار گم گشتگی شده اند و نمی توانند چشم انداز روشنی را برای آینده ترسیم کنند و به همین دلیل چرخ های اقتصاد کند و کندتر حرکت می کند .

عدم ثبات اقتصادی ، حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و آنچه را که امروز شاهد آن هستیم نتیجه چند دهه سیاست های نادرست می باشد ، سیاستهای نادرستی که درحوزه اقتصادی ، سیاسی و اداری اتخاذ شده است .

همانطور که می دانید ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است و در شرایط بی ثباتی ، انگیزه ای برای سرمایه گذاری بلندمدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باقی نمی ماند و رشد اقتصادی و تولید متوقف می گردد ، اینجاست که شاهد اوج گرفتن دلالی و سفته بازی خواهیم بود .

بررسی عوامل بی ثباتی اقتصادی در کشور ، بسیار زیاد بوده و پیچیدگی این عوامل در یکدیگر ، خود مبحثی بزرگ است ، که می بایست در جای خود مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد ، اما به نظر اکثر کارشناسان ، عامل اصلی و اساسی ایجاد بی ثباتی اقتصادی ، عدم کنترل و هدایت ناصحیح نقدینگی در جامعه است ، عاملی که خود منشا عوامل دیگر است و کنترل آن فقط و فقط ، از دولت بر می آید .

اما آنچه که شدت تاثیر عوامل مختلف را در بی ثباتی اقتصادی تشدید نموده است ، تصمیمات عجولانه ، غلط و بی ثباتی است که بصورت فوری وضع شده و زود به زود تغییر می کند . این قوانین نو به نو ، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را دشوار کرده و راه را برای دلالان ، سفته بازان ، منفعت طلبان و سودجویان هموار می نماید . بی شک در این شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز، که قوانین دولت را ضد توسعه و ضد تولید می بینند ، به سمت بازارهایی می روند که کم ریسک ترند و برگشت سرمایه ساده تری دارند . مثل بازار ارز و طلا و ….

اهمیت این موضوع تا این حد بوده که رهبر معظم انقلاب ، در دیدار با هیات دولت به آن اشاره فرموده و یکی از راههای بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی در پی و احیاناً متناقض برشمردند و تاکید کردند ” باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند ”

از مهمترین تبعات منفی بی ثباتی اقتصادی ،کاهش اعتماد عمومی است . اعتماد عمومی سرمایه ملی است ، که اگر به آن توجه نشود کارکرد معکوسی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت ، بحرانی که در چند ماه اخیر در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم ، نمونه کوچکی از نبود اعتماد عمومی در کشور به شمار می رود . کاهش اعتماد عمومی در بلندمدت آسیب های جبران ناپذیری همچون فقر ، بیکاری را به همراه خواهد داشت که ، استمرار این وضعیت ، زیان هنگفت اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل خواهد نمود  .

زمان آن رسیده که مسئولین محترم به این نتیجه برسند که بخش زیادی از بی ثباتی اقتصادی ، ناشی از ناکارآمدی های داخلی است و تا زمانی که مشکلات داخلی را حل نکنیم ، نخواهیم توانست با تحریم مقابله کنیم و تحریم ها را دور بزنیم ، مضافاً اینکه ، باید تلاش مدیران دولتی و مسئولین در راستای ثبات اقتصادی برای مردم ، ملموس و محسوس باشد ، تا مردم به دولت اعتماد کنند .

امید است دولتمردان محترم در مدت باقیمانده از عمر کاری دولت ، تدابیری اتخاذ نمایند ، که با کنترل و هدایت صحیح و هدفمند نقدینگی ، فضای کسب و کار را بهبود بخشند و همچنین با تدوین معافیت های مالیاتی و مشوق های اساسی ، سرمایه داران را به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تشویق نمایند و با ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی ، رونق و ثبات نسبی به اقتصاد بازگرداند .

 تهیه و تنظیم : هادی محمودی ، کارشناس حوزه بانکی و اقتصادی