به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی دقایقی قبل آغاز شد.
هفته گذشته بود که پس از ۵ سال از آغاز رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی روی میز قاضی مسعودی مقام قرار گرفت.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در جلسه اول بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در این جلسه ادامه کیفرخواست قرائت می‌شود.
سپس حسینی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست پرداخت و گفت: محتویات پرونده نشان می‌دهد که اگر چه توانستیم در طی چهل سال تا حدود زیادی تحریم‌ها را شکست دهیم اما در مقابله با فساد و مفسدان آنچنان که باید موفق نبودیم و لازم است مسئولان در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.
وی گفت: با توجه با گزارش‌های سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات مدیر عامل شرکت پتروشیمی هولدینگ خلیج فارس، ملزم بوده وجوه دریافت شده از فروش محصولات پتروشیمی را عیناً به حساب صاحبان محصول واریز کندو طی گزارش‌های ارسالی این مهم از سوی مدیر عامل انجام نشده است.
حسینی ادامه داد: معاون وزیر نفت در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی اعلام کرده است که متهمان پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون اینکه مجوزی داشته باشند به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول واریز می کرده اند.
وی افزود: انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور از طریق دو شرکت متعلق به آقای حمزه لویی شامل دنیز و هترا تجارت انجام می‌شد.
حسینی ادامه داد: عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل‌های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج فارس است و در مجموع در سال ۹۱، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز خارج از شبکه بانکی کشور فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: رضا حمزه لویی متهم ردیف اول پرونده اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوصی سازی است که به همراه مرجان شیخ الاسلام آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دنیز و هتراتجارت اقدام به انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به داخل کشور می‌کردند.
وی افزود: این دو نفر باید مبلغ ۶۵۹ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور می‌کردند که مبلغ ۳۱۲ میلیون یورو را از حساب شرکت دنیز به حساب هتراتجارت به صورت مستقیم وارد کردند اما ۳۴۲ میلیون یورو باقی مانده را با ارز خارجی به حساب شرکت‌ها واریز نکردند و فقط ۲۱۵ میلیون یورو با پول منشأ داخلی به حساب شرکت‌ها واریز کردند.
نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌های وزارت نفت، گفت: آگاهی متهمان از عمل ارتکابی محرز است.
حسینی در ادامه با بیان اینکه ابوالفضل شمس آباد نماینده شرکت ام بی بارتر در ایران بوده است، به اتهامات وی اشاره کرد و گفت: شمس آبادی واریزی‌هایی را به حساب متهمان داشته ا ست. نحوه اقدامات متهم در رابطه با فروش ارز بیانگر این است که نامبرده از اعمال ارتکابی مطلع بوده است و عنوان اتهامی تحصیل نامشروع متوجه وی است.
نماینده دادستان تهران به مستندات قانونی کیفرخواست اشاره و تصریح کرد: تنظیم مقررات ارزی با تصویب شورای پولی و ارزی باید باشد. قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی و آگاهی متهمان از اعمال ارتکابی از مصادیقی است که طبق قانون علاوه بر ضبط اموال، مجازات دیگری هم دارد.
متهم ردیف اول: تمامی ارزها تسویه شده است
در این جلسه با اتمام قرائت کیفرخواست صادره، قاضی مسعودی خطاب به متهم ردیف اول با بیان اینکه اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ شش میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: خیر.
رضا حمزه لویی متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده است و صحبت‌های که الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.
وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴/۳۰۱و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است. یک دلار نزد کسی باقی نمانده است. وی افزود: ریالی از بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچکس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.
حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.
متهم ردیف اول اظهار داشت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده است و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شد.
حمزه لویی ادامه داد: طبق آنچه در کیفرخواست هست صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده است و این عدد در سال ۸۹ علیرغم‌تحریم ها به سه و نیم میلیارد یورو رسید. در سال ۹۰ این عدد به ۲ / ۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است. اگر این دستور نامه ملغی نشده بود هم به ما ربطی نداشت چرا که حوزه پتروشیمی متفاوت است.
متهم ردیف اول ادامه داد: علاوه بر این تا تاریخ ۹۰/۸/۳ ارزهای تهیه شده از بازار فرعی کشور، به عنوان منشأ ارز متقاضی مطرح می‌شود و این به معنای ارز خارجی است. این موضوع در آن دستور و تصویب مذکور آمده است. نرخ مرجع هم نرخی است که درآمد ارزی و ریالی کشور در ابتدای هر سال بر اساس آن اعلام می‌شود. این نرخ‌ها د رابطه با خرید نفت محسوب می‌شود.
حمزه لویی در رابطه با ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چه طور استفاده کردند.
حمزه لویی در رابطه با انتقال ارز گفت: متأسفانه کارشناسی تخصصی در پرونده انجام نشده است. علاوه بر این باید بگویم سویفت یک ابزار است که بر اساس آن تعهداتی مطرح می‌شود. ارز به صورت فیزیکی یک بار در بانک می‌نشیند و پس از آن، همه ارز جابه‌جا می‌شود.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی گفت: اگر سویفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن منابع پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟
وی افزود: در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند.
حمزه لویی ادامه داد: عزیزان ما در دادستانی تصورشان بر رفتار اخلال در نظام اقتصادی است. در جای دیگر کیفرخواست اعلام شده چون ارز در کشور وارد نشده است، تراز اقتصادی را مخل کرده است و ما متوجه نشدیم بالآخره وارد کردن یا خارج کردن ارز، اخلال ایجاد می‌کند.
وی خطاب به دادگاه گفت: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.
حمزه لویی افزود: شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی هست از طریق این شرکت بوده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی گفت: در اساسنامه شرکت پتروشیمی اعلام شده شرکت‌های تابعه وابسته به شرکت پتروشیمی بوده و شرکت اصلی در مقام مجمع است. این مجمع هیأت مدیره شرکت پتروشیمی است.
وی ادامه داد: اگر شرکت ملی صنعت پتروشیمی واقعیت را منعکس می‌کرد الان اوضاعاینطور نبود، گزارشاتی را به بازرسی اعلام می‌کرد از اساس این پرونده شکل نمی‌گرفت و افرادی هم این میان نمی‌سوختند.
در ادامه قاضی مسعودی از متهم خواست در رابطه با واریز ارزها توضیح دهد که متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: سوال اینجاست آیا آنطور که کیفرخواست می‌گوید واقعاً نیت مجرمانه مطرح است که پاسخ منفی است، واقعیت طور دیگری جلوه داده شده است.
- منبع خبر : مهر
