هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت  با بیان اینکه بسیاری از صاحب نظران، از ابتدا که طراحی قراردادهای جدید نفتی (IPC ) مطرح شد، این نسخه را نجات بخش صنعت نفت می دانستند، گفت: آنها معتقد بودند که این قراردادها تمام انرژی خود را روی میادین مشترکی خواهد گذاشت که در حال چپاول است. این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت و به منظور استفاده حداکثری برای جذب صحیح سرمایه گذار خارجی در چارچوب منافع ملی، به نظر می رسد برخی بخش های این قرارداد می تواند بازبینی شود.

وی ادامه داد: نکته اول این است که شرکت های سرمایه گذار روی ترم های مالی قرارداد بسیار حساس هستند و متاسفانه قراردادهای بالادستی ایران در این رابطه بسیار پیچیده و گنگ است. در قراردادهای بیع متقابل این هزینه ها به ۴ بخش تقسیم شده و در قراردادهای جدید نفتی بعضا به ۸ بخش. ایجاد این تقسیم بندی ها مسلما بر ابهام قرارداد می افزاید و خود عامل دافعه‌ای برای جذب سرمایه است.

به گفته ستاری، سرمایه گذاران به دنبال فهم این مطلب هستند که چه میزان سرمایه گذاری خواهند کرد و چه میزان درآمد دریافت می کنند. به بیان بهتر طرف ایرانی برای اقناع وجدان خود و اینکه همه مبالغ پرداختی به پیمانکار سود وی نمی‌باشد، دست به تقسیم بندی انواع هزینه‌ها زده است.

این کارشناس ارشد حقوق نفت با اشاره به اینکه قرارداد هر چقدر ساده تر و قابل فهم تر باشد، مذاکره و انعقاد آن مسلما راحت تر است و این بر کسی پوشیده نیست، افزود: برای مثال می توان به قراردادهای خدمات عراق و مشارکت نیجریه و…اشاره کرد که در ساده ترین شکل منعقد می‌شود.

وی اظهار کرد: نکته بعد اینکه به نظر می رسد انتخاب نام IPC برای این قراردادها خود یک عامل دافعه است؛ چرا که حداقل تجربه کارشناسان این زمینه در مواجهه با سرمایه گذاران خارجی بخش بالادست این بوده که آنها به تازگی با ویژگی های بیع متقابل آشنا شده و تمایل به انعقاد بیع متقابل در آنها بالاتر است. بنابراین اگر همان قراردادهای بیع متقابل خود را روزآوری کرده و دنبال می کردیم با استقبال بیشتری از جانب شرکت ها مواجه می شد.

وی تصریح کرد: نکته بعد اینکه مسئولین امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به گونه ای با سرمایه گذار برخورد کرده و سعی در تحمیل شروطی دارند که در هیچ جای دنیا و هیچ قراردادی مرسوم نیست، بدون توجه به اینکه موقعیت کشور ایران همیشه خاص بوده و دارای ریسک مربوط به خود در بخش سرمایه گذاری آن هم در بخش بالادست است.

ستاری با تاکید بر اینکه اغلب پروژه های انجام شده در حوزه بالادست ایران به جای برد_برد به صورت باخت_باخت است، تصریح کرد: علت این روند نیز طولانی شدن اجرای پروژه به دلیل بروکراسی های اداری و افت شدید سود حاصل از بسته مالی پیشنهادی در قراردادها است. ما با پیمانکار خارجی بر روی سود بسته مالی پیشنهادی ۱۵ درصد چانه زنی می کنیم در صورتی که سود واقعی و نهایی قراردادها بعضا حتی به ۱۰ درصد نیز نرسیده است.