جهانگیری: باید به فکر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا باشیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: پس از موضوع سلامت مردم، باید به فکر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا باشیم چرا که در اقتصاد کرونایی زندگی و معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف جامعه دچار آسیب می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن تبیین روند شکل‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملکرد دستگاه‌های دولتی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف تعیین شده از سوی ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش‌بنیانی، مردمی بودن، عدالت‌بنیانی، برون‌گرایی و درون‌زایی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار داشته و این رویکردها به همه دستگاه‌های حکومتی و حتی بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ابلاغ شده است.
جهانگیری با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت نافذالکلمه بودن تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی، از دبیرخانه ستاد خواست تا گزارشی از عملکرد همه دستگاه‌ها براساس اجرای رویکردهای پنج‌گانه تهیه و به ستاد ارائه کند.
وی سپس عملکرد دولت در اجرای سیاست عدالت‌بنیانی اقتصاد را تشریح کرد و گفت: بر این اساس تنها دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تا ۷ برابر افزایش یافته است و در کنار آن بودجه خاصی از سوی دولت برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه اختصاص یافت.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این دوران واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان تهاتر به دستگاه‌های دولتی دیگر بابت بدهی یا هر علت دیگری ممنوع شد و همه واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مزایده به مردم و بخش خصوصی واگذار شد و برای مثال نیروگاهی به وزارت دفاع، بنیاد شهید و حتی سازمان تامین اجتماعی واگذار نشد.
جهانگیری ادامه داد: وزارت نفت، احداث ۸ پالایشگاه در منطقه سیراف و در حوزه میعانات گازی را با این شرط به شرکت‌های عمومی واگذار کرد که در همان ابتدا مردم در آنها مشارکت داده شوند.
وی به رویکرد برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای در حضور رهبر معظم انقلاب گفتم مقصود ما از برون‌گرایی اقتصاد این است که می‌خواهیم با دنیا همکاری کنیم تا برای اجرای طرح‌ها، سرمایه جذب کنیم یا راهی برای صادرات به بازارهای آنها بیابیم و از فناوری‌های آنها بهره‌مند شویم و ایشان تاکید کردند که ما از برون‌گرایی اقتصاد همین تعریف را قبول داریم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان برنامه‌های اجرا شده در اجرای رویکرد درون‌زایی اقتصاد تصریح کرد: ما باید از همه ظرفیتها و منابع داخلی کشور استفاده کنیم تا اقتصاد ما در برابر تکانه‌های خارجی از خود مقاومت نشان دهد. خوشبختانه در آزمون تحریم‌های دشوار آمریکا که بی‌سابقه است و حتی قابل مقایسه با دور نخست تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیست سربلند بیرون آمدیم و اقتصاد کشور با مدیریت و سیاست‌های خوب اتخاذ شده تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.
جهانگیری افزود: در دور اول تحریم‌ها، ایران اجازه داشت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت بفروشد این در حالی است که در شرایط تحریمی فعلی، تلاش آمریکا بر این است که فروش نفت ایران را صفر کند که در حال حاضر کشور ما با سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های آمریکا روبروست.
وی با اشاره به گزارش عملکرد از سوی کارگروه‌های دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهره‌وری و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی گفت: ما براساس تجربیات گذشته تمرکز جدی بر روی اجرای طرح‌هایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس انجام دادیم تا کشور از زیر فشار تحریم‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی خارج شود. این تمرکز ناشی از رویکرد درون‌گرایی اقتصاد مقاومتی بود وگرنه طرح‌های بسیار در کشور وجود دارد که از دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز شده‌اند و هنوز به اتمام نرسیده‌اند، لذا این تمرکز برای حذف فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: تا قبل از شیوع بیماری کرونا در دنیا، یکی از منابع خوب درآمدی کشور صادرات فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوییل بود و این امکان فقط به خاطر تمرکز دولت بر اجرای طرح‌هایی بود که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده بود.
جهانگیری با اشاره به جلسه چند روز پیش خود با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل فولاد مبارکه در خصوص ذخایر کافی محصولی نظیر الکتروگرافیت که مورد تحریم شدید آمریکاست، گفت: اگر این محصول وجود نداشت تولید و صادرات فولاد کشور متوقف می‌شد اما تدبیری اندیشیده شد تا قبل از آنکه کارخانه تولید الکتروگرافیت در کشور راه‌اندازی شود برای چند سال ذخیره این کالا برای کارخانه‌های فولادی پر باشد. لذا کسانی که می‌گویند در سال ۹۷ ارز بی‌مورد توزیع شد بدانند که اگر چنین کالاهایی به موقع به کشور وارد نمی‌شد امروز ما برای تولید و صادرات با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم.
وی تامین منابع مالی اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و گفت: به تمام مدیران دستگاه‌ها و همچنین به نظام بانکی تاکید شد که اولویت تخصیص منابع خود را در اختیار این پروژه‌ها قرار دهند و البته بسیاری از این طرح‌ها که از سوی بخش خصوصی و یا بخش‌های دیگر اجرا می‌شد منابع خود را از بازارهای دیگر تامین کردند که کاری ارزشمند بود.
معاون اول رئیس‌جمهور سپس اقدامات انجام شده در برداشت از منابع مشترک نفت و گاز در حوزه پارس جنوبی و کارون را برشمرد و گفت: خوشبختانه امروز برداشت ما از این منابع مشترک از کشورهای همسایه پیشی گرفته و یا به شکل برابر با آنها برداشت می‌کنیم که براساس تمرکز روی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دست آمده است.
جهانگیری عملکرد دولت در سال ۹۸ در پیشبرد برنامه‌های سیاست‌های مقاومتی را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به دشواری‌های رخ داده در سال گذشته نظیر تحریم‌ها، حوادث غیرمترقبه طبیعی، شهادت سردار سلیمانی و پیامدهای شیوع بیماری کرونا گفت: با این وجود عملکرد دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در حوزه رشد اقتصادی مثبت، اشتغال، کاهش تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مطلوب بوده است.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و اتفاقات مهم پیش رو در سال ۱۳۹۹ گفت: برای پیشگیری از چالش‌های اقتصادی باید همه دستگاه‌ها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مقطع فعلی و در شرایط کرونایی باید برای مقابله با چالش‌هایی که این بیماری برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، خاطر نشان کرد: کرونا پدیده‌ای نوظهور و عالم‌گیر است که همه دنیا را درگیر کرده و حتی کشورهای بزرگ صنعتی بیش از سایرین با این پدیده مواجه هستند.
جهانگیری افزود: مهمترین موضوع در شرایط کرونایی حفاظت از سلامت مردم است که البته در این زمینه جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور عملکرد درخشانی داشتند و خدمات بسیار خوبی به مردم ارائه دادند که باید از تلاش‌های صادقانه آنها تشکر کرد.
وی ادامه داد: پس از موضوع سلامت مردم، باید به فکر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا باشیم چرا که در اقتصاد کرونایی زندگی و معیشت مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف جامعه دچار آسیب می‌شوند که در این زمینه دولت با وجود محدودیت منابع تلاش‌هایی در جهت تامین اعتبار جهت کمک به طبقات ضعیف و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده انجام داده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی معمولا در شرایط مساعد به سرعت راه‌اندازی و شروع به فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مساعد نباشد همین بنگاه‌ها مثل برگ خزان در پاییز دچار ریزش می‌شوند و اگر از آنها مراقبت نکنیم با آسیب و خسارت زیادی مواجه می‌شوند.
جهانگیری افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا در بخش خدمات، گردشگری و حمل و نقل فعالیت دارند اگر به آنها رسیدگی نشود متحمل آسیب‌های جدی خواهند شد که در این زمینه دولت برای پیشگیری از آسیب به این بنگاه‌ها، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود کم اختصاص داده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش قیمت فروش نفت و افت بهای این محصول تا هر بشکه ۱۷ دلار گفت: این کاهش قیمت برای دنیا و کشورهای تولید کننده نفت پیام‌های منفی در بر دارد و باید بررسی کنیم که چه اتفاقاتی در انتظار کشورهای تولیدکننده و غیرتولیدکننده نفت است.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: با کاهش بهای نفت، صنایع مرتبط با آن نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و ایران به عنوان تولیدکننده عمده این محصولات باید تبعات و آثار اقتصادی کاهش بهای نفت بر قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات را مورد بررسی قرار دهد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه در شرایط کرونایی، اقتصاد جهانی دچار رکود می‌شود و قطعاً این رکود بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرگذار خواهد بود، افزود: در اثر رکود اقتصاد جهانی، کشورهایی که میزان تولید آنها بالا است به دنبال بازارهای بزرگ مصرف خواهند بود تا کالاهای خود را با قیمت‌های پایین به فروش برسانند که در این شرایط باید مراقبت کنیم واردات بی رویه به تولید داخلی این‌گونه محصولات در کشور آسیب نزند.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تاثیرات و تبعات رکود جهانی اقتصاد را بر تولیدات و صنایع داخلی کشور مورد بررسی قرار دهد و پیش‌بینی‌های لازم را برای کاهش تبعات ناشی از این رکود جهانی در نظر بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه رکود اقتصاد جهانی بر منابع ارزی کشور نیز تاثیر خواهد داشت، به میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته که بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار بود اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر صادرات کالا، در بخش گردشگری نیز بر اساس گزارش‌ها که حدود ۸ میلیون و ششصد هزار مسافر و گردشگر به کشور وارد شده و ۱۱ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته است.
جهانگیری ادامه داد: اگر قیمت صادراتی محصولاتی نظیر پتروشیمی و فلزات در شرایط پیش رو کاهش پیدا کند باید با بکارگیری راهکارهای کارآمد از کاهش درآمد ارزی پیشگیری کنیم و از طریق افزایش حجم صادرات و افزایش تناژ صادرات این محصولات، کاهش درآمد ارزی را جبران کنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها اعلام کرده‌اند که در شرایط اقتصاد کرونایی و رکود جهانی اقتصاد، محدودیت‌هایی در تجارت خود اعمال خواهند کرد، گفت: این کشورها قصد دارند صادرات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی خود را ممنوع و در مقابل واردات کالاهای اساسی و محصولات غذایی به کشورشان را تسهیل کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه و تمرکز جدی به موضوع جهش تولید در سال ۹۹ اشاره و تصریح کرد: باید برای موضوع جهش تولید در سال جاری وقت بگذاریم و به شناسایی بخش‌های اصلی تولید که منجر به جهش خواهد شد بپردازیم.
جهانگیری با اشاره به تصمیمات سال گذشته نظام بانکی کشور مبنی بر پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع پیشران خاطر نشان کرد: باید برای تحقق جهش تولید به بخش‌های پیشران کشور توجه کنیم چرا که این‌گونه بخش‌ها مثل بخش مسکن اگر به خوبی فعال شود می‌تواند ۱۲۰ رشته صنعتی را به تحرک وا دارد.
وی از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست با جهت‌گیری جهش تولید و نیز توجه به رکود جهانی اقتصاد و تبعات کرونا، پروژه‌هایی را برای سال ۹۹ تعریف و برنامه‌های تدوین شده اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های مختلف را به آنها ابلاغ کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دغدغه روز گذشته رئیس‌جمهور در خصوص بیکار شدن برخی افراد که مشاغل فصلی داشتند و نیز بنگاه‌هایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده‌اند،گفت: دولت ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است تا این‌گونه افراد بتوانند از این اعتبار بهره‌مند شوند. البته برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بیشتری باید با موضوع صیانت از فرصت‌های شغلی انجام شود.
جهانگیری افزود: میزان بیکاری ناشی از شرایط کرونا در آمریکا تاکنون ۲۲ میلیون فرصت شغلی اعلام شده و پیش‌بینی می‌کنند که این رقم به ۳۰ میلیون نفر بیکار خواهد رسید که نشان می‌دهد اتفافات و چالش‌های مهمی پیش روی اقتصاد و اشتغال جهانی وجود دارد که باید تلاش کنیم با انگیزه پای‌کار بایستیم تا بتوانیم در سال ۹۹ کارنامه‌ای درخشان از عملکرد دولت برجای بگذاریم.
در این جلسه که نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی،معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های ستاد برای سال ۱۳۹۹ پرداخت.
در این گزارش اعلام شد که عملکرد اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ هم در بخش ملی و هم در بخش استانی، عملکردی مناسب بوده و دستگاه‌ها توانسته‌اند به تکالیف و وظایف خود تا حد قابل قبولی عمل کنند.
در این گزارش همچنین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی نیز در خصوص عملکرد برنامه‌های تولید و اشتغال سال ۹۸ و عملکرد کارگروه‌های رفع موانع و چالش‌های مهم اقتصادی کشور ارائه شد.
تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و به تبع آن افزایش روند تولید گاز کشور و رسیدن سهم پارس جنوبی در تامین گاز به ۶۴ درصد، پیشی گرفتن ایران در برداشت گاز از قطر در میدان مشترک پارس جنوبی، گازرسانی به ۱ میلیون خانوار شهری و روستایی و پیش‌بینی برخورداری تمام مناطق شهری و روستایی از نعمت گاز تا پایان سال جاری از جمله دستاوردها و عملکردهای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی بود که در این جلسه به آنها اشاره شد.
بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار، تکمیل و بهره‌برداری از محورهای اصلی و اولویت‌دار ریلی، توسعه ۲۷۷۷ هکتار گلخانه در سطح استان‌ها و تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی از جمله دستاوردهای دیگر متأثر از اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ بوده است.
نماینده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین در این گزارش با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق کشور گفت: کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور از ۶۸ هزار و ۱۴۱ مگاوات در سال ۹۲ به ۸۳ هزار و ۳۶ مگاوات یعنی ۲۰ درصد افزایش رسیده است که این دستاورد نیز در سایه اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محقق شده است.
در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه‌های مختلف و در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برنامه‌های دبیرخانه ستاد برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ ارائه شد.
