به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد_حمید محجوب؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای چندمین بار بر حذف ارزهای واسط در مسیر تجارت دو کشور تأکید کردند. ایشان با اشاره به تحریم‌های کشورهای غربی تصریح کردند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را […]
به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد_حمید محجوب؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای چندمین بار بر حذف ارزهای واسط در مسیر تجارت دو کشور تأکید کردند. ایشان با اشاره به تحریم‌های کشورهای غربی تصریح کردند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم».
مسئله‌ی حذف ارز واسط و پایان دادن به سلطه‌ی ارزهای بین‌المللی (به عبارت بهتر سلطه‌ی آمریکا بر تعاملات تجاری) اولین بار در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه مطرح شد. در بند ۴۱ این سیاست‌ها که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد، آمده است: «کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه».
کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه تنها از مسیر کاهش وابستگی به ارزهای نظام سلطه صورت خواهد پذیرفت. آنچه ما را به نظام پولی کشورهای اروپایی و آمریکا وابسته می‌کند، استفاده از ارزهای آنان است. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور بخواهد از ارز دیگری (ارز واسط) برای تجارت خود استفاده کند، به نظام مالی آن کشور نیازمند می‌شود. وقتی این نیازمندی شدت پیدا کند به وابستگی تبدیل خواهد شد و بستر مناسب برای اعمال قدرت نیز خواهد بود. متأسفانه این سیاست در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اجرایی نشد.
یک بار دیگر و در سال ۱۳۹۵ نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان سپاه بر ضرورت پایان دادن به آقایی دلار در اقتصاد تأکید کردند و فرمودند:« مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».
وقتی استفاده از یک ارز در جهان رواج پیدا کند، دو پیامد مثبت و بسیار مهم برای کشور صاحب ارز به ارمغان می‌آورد؛ دلار که پس از جنگ جهانی دوم با پشتوانه‌ی قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا به ارز جهانی تبدیل شد، در دو حوزه‌ی اقتصادی و اطلاعاتی برای آمریکا آورده‌ی بسیار مهم داشت. در بُعد اقتصادی سبب شد تا آمریکا بتواند واردات بسیار بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد؛ چراکه تقاضا برای دلار آمریکا در سطح جهان بسیار افزایش یافت و متقاضیان باید برای به دست آوردن دلار، به آمریکا کالا یا خدمات صادر می‌کردند. از طرف دیگر به‌دلیل آنکه کشورها دلار را نه برای تجارت با آمریکا، بلکه برای تجارت با دیگران می‌خواستند، عملاً آمریکا می‌توانست واردات رایگان داشته باشد؛ این اثر برای اتحادیه‌ی اروپا در زمانی که یورو در خارج از مرزهای اتحادیه‌ی اروپا مورد استفاده قرار گیرد نیز جاری است.
اما اثر مهم دیگر که کمی پنهان‌تر است، اثر جمع‌آوری اطلاعات است. اگر در نظام بانکی جهانی، بانکی بخواهد با دلار کار کند، نیازمند داشتن مجوز مستقیم یا با واسطه از نظام مالی آمریکاست. بر اساس مقررات پولی و بانکی لازم است که تراکنش‌های مالی میان بانک‌ها از طریق اتاق‌های تسویه، تسویه شوند. این قاعده برای دلارهای خارج از خاک آمریکا نیز جاری است. فدرال رزرو نیویورک، مسئول تسویه‌ی تراکنش‌های دلاری خارج از آمریکاست. یکی از لوازم مورد نیاز برای تسویه‌ی تراکنش‌ها، اطلاعات همراه با تراکنش است. اطلاعات مبدأ، مقصد و موضوع تراکنش از اصلی‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای تسویه است. در نتیجه، استفاده‌ی گسترده از دلار در سطح جهان، به آمریکا اجازه‌ی جمع‌آوری اطلاعات فراوان از تجارت و تعاملات اقتصادی جهان را می‌دهد.
اما مهم‌ترین استفاده از دلار در سطح سیاسی است. به این معنا که دولت آمریکا با تکیه بر وابستگی ایجادشده میان بانک‌های جهان و نظام مالی خود، نظام بانکی جهانی را وادار به تبعیت از سیاست‌های خصمانه‌ی خود می‌کند و از آنها به‌عنوان ابزار اعمال فشار در سطح جهان و پیشبرد سیاست خارجی استفاده می‌کند. از این اقدام آمریکا به استفاده از «سلاح پولی» در سیاست خارجی یاد می‌کنند.
آمریکا از تیر ۸۹ (جولای ۲۰۱۰) و بعد از تصویب قانون جامع تحریم ایران، استفاده از سلاح پولی علیه ایران را آغاز کرد. بانک‌های خارجی را وادار کرد تا در سیاست‌های خصمانه‌ی خود علیه ایران همراهی کنند و اگر بانکی در سطح جهان با آمریکا همراهی نکند، طبق قوانین تحریم دسترسی‌اش به نظام مالی آمریکا قطع می‌شود. این تهدید آن‌قدر اهمیت دارد که تاکنون بانک‌ها حاضر به پرداخت جریمه‌های بزرگ شده‌اند تا دسترسی‌شان به نظام مالی آمریکا قطع نشود. این اقتدار را آمریکا به‌دلیل گستردگی استفاده از دلار در سطح جهانی دارد.
روشن است که هرچه میزان استفاده از دلار در تجارت جهانی و تعاملات اقتصادی میان کشورها بیشتر باشد، بانک‌های جهان نیاز بیشتری به تعامل با نظام مالی آمریکا خواهند داشت و در نتیجه آمریکا توانایی بیشتری برای استفاده از سلاح پولی خواهد داشت. در مقابل هرچه میزان تقاضا و استفاده از دلار کاهش یابد، اقتدار کاغذی آمریکا نیز در سطح جهان کاهش خواهد یافت؛ چرا اقتدار کاغذی؟
اقتدار آمریکا که با پشتوانه‌ی دلار در جهان ایجاد شده است، به‌راحتی قابل شکسته شدن است؛ چراکه این اقتدار ناشی از قراردادهایی است که میان کشورها به‌طور نانوشته جاری است؛ یعنی کشورها پذیرفته‌اند که دلار را به‌عنوان ارز واسط در تعاملات اقتصادی فی‌مابین استفاده کنند. پس اگر کشورها اراده کنند و با قراردادی نوشته یا نانوشته میان خود، از روش‌های دیگری برای تسویه‌ی تعاملات اقتصادی فی‌مابین استفاده کنند، تقاضا برای دلار در سطح جهان کاهش خواهد یافت و از اقتدار آمریکا در اقتصاد جهان نیز کاسته خواهد شد.
پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، مهم‌ترین راهکار برای خلع سلاح پولی آمریکاست. این پیمان‌ها هیمنه‌ی کاغذی آمریکا را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. پیمان‌های پولی با حذف ارز واسط و استفاده از ارزهای ملی، تقاضا برای دلار را در سطح جهان کاهش خواهند داد.
پس گسترش هرچه بیشتر پیمان‌های پولی از سیاست‌های راهبردی است که باید توسط دولت ایران دنبال شود.
ما باید چه کنیم؟
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد مسئله‌ی پیمان پولی از سال ۸۷ در سطح سیاست‌های کلی مطرح بوده و از ۱۳۸۹ ایران هدف سلاح پولی آمریکا قرار گرفته است. اما چرا تاکنون یک پیمان پولی میان ایران و کشورهای دیگر به‌طور کامل اجرایی نشده است؟ درحالی‌که کشورهایی مانند چین در حدود ۴۰ پیمان پولی با کشورهای طرف تجارت خود امضا و اجرا کرده‌اند.
در دو سطح باید اقداماتی رخ دهد: اول در سطح بانک مرکزی باید اراده‌ی قوی و بدون تزلزل در اجرای پیمان پولی ایجاد شود. با اینکه نزدیک به ۷ سال است که بحث پیمان پولی در کشور مطرح است و بانک مرکزی نیز به‌عنوان اصلی‌ترین نهادی که باید پیگیر این مسئله باشد، در جریان بوده است اما در این هفت سال انواع اظهارنظرها از بانک مرکزی و مدیران آن شنیده شده است که نشان‌دهنده‌ی عدم باور کامل به این راهکار بوده است. البته در این ماه‌های اخیر خبرهای خوبی شنیده می‌شود و امید است که این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.
دوم اینکه لازم است دو وزارتخانه‌ی دیگر نیز به کمک بانک مرکزی آمده و در برقرار شدن پیمان پولی نقش‌آفرینی کنند. پیمان پولی یک امر صرفاً بانکی نیست، بلکه دارای ابعاد دیپلماتیک و تجاری نیز هست. پس ضروری است وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برقراری آن با بانک مرکزی همراهی کنند. اگر بخواهیم پیمان‌های پولی را به سرعت مناسب دنبال کنیم باید اتحاد لازم در میان نهادهای متولی را شکل دهیم. تجربه نشان داده است که این اتحاد با شکل‌گیری مطالبه از سوی نخبگان و رسانه‌ها شدنی است.
در پایان باید تأکید کرد که فرصت‌های زیادی از دست رفته است و برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو باید سرعت گرفت و در این مسیر باید مراقب آدرس‌های غلط بود که باعث می‌شود زمان‌های زیادی از دست برود و در آخر کار مشخص شود آبی در کار نیست بلکه سرابی بوده که دشمن مقابل چشمان ما گذاشته است.
