سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که اعتبار لازم برای پرداخت معوقات حقوقی در چند ماه ابتدایی سال جاری را تامین کرده است و از این رو باید تمامی دستگاه‌های اجرایی حقوق و مزایای تیرماه را به همراه مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند. حقوق و مزایای کارکنان هر ساله و با تصویب در قانون […]
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که اعتبار لازم برای پرداخت معوقات حقوقی در چند ماه ابتدایی سال جاری را تامین کرده است و از این رو باید تمامی دستگاه‌های اجرایی حقوق و مزایای تیرماه را به همراه مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند.
حقوق و مزایای کارکنان هر ساله و با تصویب در قانون بودجه شامل افزایش نسبت به سال قبل می‌شود و بر این اساس حقوق سالانه پرداخت خواهد شد. برای سال جاری درصد افزایش حقوق کم حاشیه نبود و بعد از تصویب در قانون بودجه بار دیگر دستخوش تغییراتی شد. ماجرا از این قرار بود که دولت در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ افزایش بین ۵ تا ۱۰ درصدی را برای حقوق کارکنان پیشنهاد کرد که در ادامه برخی انتقادات و پیشنهاداتی که وجود داشت، درصد افزایش را با ۱۰ درصد در قالب لایحه به مجلس برد، اما مجلس پیشنهاد دیگری داشت و خواستار آن شد که دولت درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ کارکنان را حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده و به منظور حرکت به سمت یکسان‌سازی نظام پرداخت‌ها به طور پلکانی افزایش دهد، یعنی کارکنانی که کمترین حداقل حقوق برایشان تعیین می‌شود، بیشترین افزایش را داشته و به صورت پلکانی کسانی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، کمترین درصد رشد به آنها اختصاص پیدا کند.
دولت نیز در ابلاغیه‌ای که برای اجرای بودجه داشت، با تصویب در هیات وزیران حداکثر افزایش حقوق را بین شش تا ۱۲ درصد اعلام کرد، اما مورد واکنش مجلس قرار گرفت چرا که آنها معتقد به افزایش ۲۰ درصدی بودند. هر چند که دولت توضیح داد حداقل حقوق را از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داده و این خود به معنی رشد ۱۶ درصدی است و از سوی دیگر تاکید داشت که قانون بودجه می‌گوید افزایش حداکثر ۲۰ درصدی و از این رو دولت می‌توانسته در محدوده پایین‌تری افزایش حقوق را تعیین کند، اما در نهایت مجلس بار دیگر تغییراتی در قانون ایجاد کرده و خواستار افزایش حقوق کارکنان در حداقل آن تا ۲۰ درصد شد.
بنابراین سازمان برنامه و بودجه نیز به همراه سازمان اداری و استخدامی تغییرات لازم در افزایش حقوق را اعلام کرده و باید از ماه گذشته حقوق‌ها بر این اساس پرداخت می‌شد. اما عمدتا این اتفاق نیفتاد و مابه‌التفاوت پرداختی در سه ماه ابتدایی سال در اکثر سازمان‌ها همچنان پرداخت نشده است. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین ابلاغیه خود به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده که اعتبار هزینه سه ماه اول سال ۱۳۹۷ را برای دستگاه‌ها تامین کرده و ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی احکام کارگزینی کارکنان خود را بر اساس مصوبه جدید صادر و حقوق و مزایای آنها در تیرماه را طبق احکام جدید همراه با مابه‌التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند.
بر این اساس کارکنان دستگاه‌های دولتی باید منتظر باشند تا در تیرماه علاوه بر اینکه حقوق و مزایای خود را طبق قوانین جدید افزایش حقوق دریافت می‌کنند، مابه‌التفاوتی که در سه ماه گذشته به آنها پرداخت نشده است، همراه حقوق به حسابشان واریز شود.
