معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تاکید کرد: در مجامع بین المللی از نشان دادن حرکت غیر قانوی و بدعیت آمیزی که از سوی آمریکا برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجام شده کوتاهی نکرده و حقوق زنان ایرانی را طلب خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: ایران در کم تر از ۹ ماه به عضویت کمیسیون مقام زن با حق رای درآمد. این مطلب با ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضاء صورت گرفت. متاسفانه الان با جوسازی ها و حرکت ها رسانه ای و ایجاد نوعی رویه غلط که در سازمان ملل معمول نبوده آمریکا و همکارانش نسبت به اخراج ایران از این کمیسیون اقدام کردند. در حالی که مشابه این موارد و این اعتراضات در کشورهای دیگر حتی خیلی بیشتر وجود داشته، اما هیچ گاه چنین پیشنهادی داده نشده بود. این زنگ خطری برای سازمان ملل و مجامع حقوق بشری است که بسیاری از حقوق انسان ها و زنان از طریق رویه های غلط درحال نقض شدن است.
وی در ادامه اظهار کرد: رایزنی هایی از سوی وزارتخارجه انجام شده و ما نیز نشست هایی با سفرا داشتیم. نامه‌هایی به اکوسک ارسال شده است. در مجامع بین المللی برای روشنگری و نشان دادن حرکت غیر قانونی و بدعت آمیزی که انجام شده است، از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم. شرکت ها و نهادهای مردم نهاد و بخش هایی که به صورت خصوصی در حوزه مسائل زنان فعالیت دارند اعتراض خود را رساندند، اما متاسفانه آنگونه که باید ترتیب اثر داده نشده است. درخواست ویزا برای شرکت در آن نشست داشتیم که انجام نشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: به درخواست ایران و هیات اعزامی ایران پاسخ مثبت داده نشد. ما همچنان اعتراض خود را از طرق وزارتخارجه می رسانیم. به سازمان ملل نیز اعتراض شده است. حق قانونی خود را طلب خواهیم کرد تا به نام حقوق زن حق زنان را نقض نکنند. حق ندارند نه زنان جهان را از شنیدن صدای زنان ایرانی محروم کنند و نه زنان ایران را از اینکه مسائل خود را به گوش جهان برسانند و به شبهات و افتراهایی که علیه زنان ایرانی مطرح پاسخ دهند، منع کنند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا در بودجه سال آتی شاهد افزایش بودجه حوزه زنان به ویژه اشتغال زنان خواهیم بود یا خیر، بیان کرد: نگاه خوبی در بودجه سال آینده به حوزه زن و خانواده شده است. زنانی که شرایط ویژه دارند مانند زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و آسیب دیده در لایحه بودجه دیده شده و بودجه این حوزه افزایشی است. همین طور اختیاراتی به معاونت زن و خانواده داده شده تا هم بتواند هماهنگی لازم را اعمال کند و هم نظارت و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت زنان، توانمند سازی زنان و ارتقای وضعیت زنان داشته باشد.
