عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع تشکل‌های اقتصادی که با حضور وزیر صنعت در حال برگزاری است، گفت: تصمیمی در فروردین ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدیدهای تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد؛ اما در حین اجرای این سیاست، با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد که البته در این بخش، دو اتفاق رخ داده است.

وزیر کشور افزود: تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز، دوستانی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند، کوتاهی کردند و در منابع ارزی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دادند، کوتاهی کردند.

وی تصریح کرد: در تشخیص این امر، انجمن صنایع غذایی اعلام کرد که بعضی کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ بر اساس این تشخیص، تخصیص ارز انجام شد.

وزیر کشور گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رسیدند و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد.

رحمانی فضلی اظهار داشت: یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، اگر مردم به آن سیاست‌ها باور نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود و هر کس به دنبال منافع خود خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور تشکل‌ها در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: از نظر تعداد تشکل، چیزی کم نداریم؛ هم اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد؛ اما مساله این است که چقدر این تشکل ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسئولیت می دهیم؟ آنها چقدر مسئولیت پذیر هستند و چقدر به جایگاه خود باور دارند؟

این عضو کابینه دوازدهم گفت: در هر کدام از این تشکل‌ها، ما با این مساله مواجه هستیم که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند که بخشی از علت آن، به به عدم باور و بخشی هم به فرهنگ جامعه بر می گردد.

رحمانی فضلی اظهار داشت: با گزارشی که رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد، امیدوار شدم؛ چرا که ما باید عمیقا به موضوع تشکل ها و مشارکت مردم در اداره حکومت باور و ایمان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تشکل ها باید نقش بپذیرند و قانون باید به آنها اجازه گام برداشتن به آنها بدهد، گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی انجام نشد.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور در زمینه تشکل ها، ما با سرعت مراحل اخذ مجوز را تسریع کرده و در توانمندی و نظارت وظایف خود را انجام دادیم.

رحمانی فضلی گفت: د رحوزه اقتصادی، وزارت کشور دو نقش دارد، یکی نقش هماهنگی است که به عهده وزارت کشور است و دیگری نقش اجرایی که در رده های پایین‌تر نیز، فرمانداران و استانداران قرار گرفته‌اند که اقدامات لازم را انجام می دهند.

وزیر کشور اضافه کرد: همه ظرفیت ما در اختیار فعالان بخش خصوصی است؛ در عین حال در زمینه اصلی که بحث امنیت است، شرایط امنیتی کشور در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و علیرغم وجود مسایل امنیتی، هیچ گونه نگرانی وجود ندارد؛ به نحوی که گروههای تروریستی، از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، هیچ کدام نمی‌توانند جلو بیایند.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در حوزه امنیت اجتماعی؛ چون اساس کار به نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی گردد، فعالان اقتصادی باید به ما کمک کنند و در چند جبهه کشور و نظام را هم در حوزه تولید و هم در حوزه امنیت یاری رسانند؛ بر این اساس، درخواست ما از شما این است که تحلیل واحد داشته، بر اضطرار شرایط واقف باشیم، به دولت اعتماد کنیم و به دولت نظر بدهیم.