در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: زمانی که مجلس تصویب کند به ۶۰ میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان دهنده نیازمند بودن این اقشار است.
همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.عباس آرگون در رابطه با تاثیر تورم کنونی بر زندگی مردم اظهار داشت: در شرایط فعلی و با نرخ تورم موجود سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کرد، یعنی درآمد هزار دلاری داشت. در صورتی که اکنون با احتساب ۲۰ درصد افزایش حقوق اگر به ۵ میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به ۲۵۰ دلار است یعنی در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است.وی ادامه داد: بخش عمده از مواد اولیه وارداتی با ارز نیمایی و بالای ۲۰ هزار تومان وارد می‌شود که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در چنین حالتی فشار اقتصادی بیش از پیش به مردم وارد می‌شود، چرا که هزینه‌ها افزایش پیدا می کند و درآمدها نمی‌تواند با شیبی که هزینه‌ها رشد کرده، افزایش یابداین عضو اتاق بازرگانی تهران متذکر شد: با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد، به طوری که این قشر امکان تامین بدیهیات زندگی مانند خورام و پوشاک را ندارند که این امر ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد.آرگون تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما این موضوع عادی‌سازی می‌شود زیرا زمانی که مجلس تصویب کند به ۶۰ میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.وی در مورد دلایل شرایط کنونی کشور توضیح داد: یکی از دلایل عمده چنین وضعیتی مربوط به تحریم‌هاست که منجر به کاهش درآمد نفتی شده و همین امر سبب شد تا دولت با کسری بودجه نیز مواجه شود. از طرف دیگر موضوع کرونا بستر صادرات کالاهای غیرنفتی را محدود کرد بطوریکه در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش صادرات را شاهد هستیم. همه این موارد بر درآمد‌های ارزی کشور تاثیر گذارند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: برای وضعیت موجود باید شرایطی فراهم شود تا در متغیر‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود. البته نمی‌توان تورم را دستوری کاهش داد بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. همچنین نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیر نفتی افزایش و روابط بین الملل باید در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در جهت رفع محدودیت‌های که به جهت تحریم‌ها به وجود آمده باید یک رابطه منصفانه با دنیا ایجاد کرد. وی ادامه داد: نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینه‌ای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسب و کار نامطلوب، رشد نقدینگی، تعدد قوانین و مقرارات و عدم ثبات آن را داشته است. بنابراین در این شرایط کرونا تاثیر بیشتری نسبت به سایر اقتصادها دارد.
