دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی در افشای مفاسد کم کاری می‌کنند

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی، کمترین گزارش دهنده فساد هستند گفت: بیشترین مفاسد با نظارت دستگاه‌های برون سازمانی مشخص و گزارش می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، غلامحسین اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی، کمترین گزارش دهنده فساد هستند گفت: بیشترین مفاسد با نظارت دستگاه‌های برون سازمانی مشخص و گزارش می‌شود.
وی با بیان اینکه ساختار مبارزه با فساد اشکال‌هایی دارد گفت: روزنه‌های بروز فساد در ساختارها، نبود شفافیت در عملکرد‌ها و تصمیم گیری ها، ​امضا‌های طلایی، سوء استفاده برخی افراد از خلأ‌های قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله این اِشکال هاست، اما اگر دستگاه ها، نظارت درون سازمانی داشته باشند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود.
اسماعیلی افزود: اگر همه دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام دهند بخش زیادی از مفاسد اقتصادی از بین می‌رود، اما مشکل ما بیشتر از اینکه مربوط به نبود قانون باشد از اجرا نکردن قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی باید قوانین موجود رعایت شود، زیرا برخی تسهیلات بدون دریافت تضمین‌ها داده شده است.
اسماعیلی افزود: البته با اصلاح قوانین و به روز شدن آن‌ها هزینه ارتکاب به جرم افزایش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره مسئله زمین خواری، قوانین زمین شهری، منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که اگر این قوانین به درستی اجرا شود به قوانین دیگر نیاز نداریم.
وی افزود: درباره تصرف منابع طبیعی اگر دستگاه دولتی شکایت کند متصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما مشکل اینجاست که دستگاه‌ها اعلام جرم نمی‌کنند.
آقای اسماعیلی گفت: از جمله عوامل و ریشه‌های فساد، وجود روزنه‌ها در ساختار‌های اقتصادی، تکثر قوانین و قانون‌های ناسخ و منسوخی است که تجمیع نشده است و زمینه‌های بروز فساد را ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد، ​ چندان زمینه بروز فساد نیست.
اسماعیلی گفت: دستگاه‌ها و نظام قضایی و اداری ما باید اصل فساد را به دور از اینکه این فساد وابسته به چه افراد یا جریانی است بپذیرند.
وی افزود: در دستگاه قضایی به جای سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد به ریشه‌های اصلی بروز این مسئله نگاه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جریان‌های سیاسی گاهی از واژه‌ها و ادبیاتی به ویژه در زمان تغییر دولت‌ها برای اینکه جناح رقیب خود و مدیران پیش از خود را متهم به بروز مفاسد و ارتکاب به سوء استفاده‌های مالی کنند مطرح می‌کنند، اما در مسئله مبارزه با فساد، مردم کاری به جریان و گروه سیاسی ندارند و با ذات فساد مشکل دارند.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه گفت: مطالبه گری برای اصلاح ساختار‌ها و ریشه‌های فساد اساس کار است، زیرا تاکنون جهت برخورد، با مصادیق فساد بوده است، اما مفسدان هر سال روش‌های پیچیده تری را به کار می‌گیرند و رقم‌ها در این مسئله بزرگتر می‌شود.
وی افزود: امروز مطالبه گری به سمت بستن روزنه‌های ساختار اقتصادی در بروز فساد رفته است.
پالیزدار گفت: تعدد و تکثر در قوانین و گاهی تناقض آن‌ها موجب فساد شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: حوزه پولی و زمین بیشترین فساد را به خود اختصاص داده اند و در این زمینه آیین نامه پیشگیری از مطالبات بانکی برای جلوگیری از پرداخت تسهیلات بدون ضمانت صادر شده است.
پالیزدار گفت: در زمین خواری قانون مصوب و دقیقی نداریم و جرم انگاری نشده است، اما لایحه آن را با همکاری قوه قضاییه آماده کرده ایم.
وی با بیان اینکه نگرانی ما در اموال و اراضی ملی است افزود: ۱۵ دستگاه متولی زمین در کشور وجود دارد که هیچکدام با هم ارتباطی ندارند.
پالیزدار گفت: اگر دستگاهی مسئله زمین خواری را اعلام جرم نکند متخلف است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه میزان مجازات زمین خواران با نوع جرم آن‌ها در قانون تطابق ندارد افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی و ثبت معاملات در سامانه تدارک الکترونیک دولت ثبت نمی‌شد، اما این دولت برای نخستین بار دستگاه‌ها را ملزم به این کار کرد البته ممکن است از صد دستگاه بیست دستگاه از این قانون تخلف کرده باشند.
پالیزدار گفت: کارگروه‌هایی برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های گوناگون ایجاد شده است که مشغول به کار هستند.
وی افزود: در این دولت از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای نظارت بر دستگاه‌ها دعوت کرده ایم.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: هر جا امضای طلایی وجود دارد آنجا گلوگاه فساد است، اما اراده ملی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است.

داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بخشی از مفاسد در جا‌هایی اتفاق می‌افتد که مسئولان وظایف قانونی خود را کنار گذاشتند مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
وی افزود: برای مبارزه با فساد ابتدا باید قوانین را اجرا کنیم و ریشه‌ای با مفاسد برخورد شود.
گودرزی گفت: یکی از روزنه‌های بروز فساد تعارض منافع است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: فساد گسترده شده است و برای مقابله با آن باید ریشه‌ها را پیدا کنیم و از یک جا کار آغاز شود.
گودرزی گفت: قوانین بسیار خوب و مترقی برای جلوگیری از فساد وجود دارد که باید به خوبی آن‌ها اجرا کنیم.
وی افزود: با اقدامات کوچکی می‌توان بخشی از قاچاق کالا، فرار مالیاتی و زمین خواری را حل کرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با فساد به هماهنگی بین دستگاه‌ها نیاز دارد که دولت می‌تواند آن را ایجاد کند.

مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: فساد به علت پیچیدگی‌هایی که دارد وارد نظام سیاستگزاری شده است.
وی افزود: نباید اصلاح ساختار‌ها را برای جلوگیری از بروز فساد به بلند مدت حواله دهیم و باید از کار‌های کوچک آغاز کنیم.
الماسی گفت: در بخش خصوصی با فساد چندانی روبرو نیستیم، زیرا آن‌ها مراقب اموال خود هستند، اما در بخش دولتی هنوز دغدغه وجود دارد که چرا برخی دستگاه‌ها اموال دولتی را در سامانه‌ها ثبت نمی‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در بودجه شرکت‌های دولتی سازمان حسابرسی برای نخستین بار صورت مالی شرکت‌های دولتی را بررسی و تخلف‌های بسیاری را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرده است.
الماسی گفت: در حوزه سیاستگزاری مبارزه با فساد، یکی از مشکل‌ها، تعدد سامانه هاست که تبدیل به سامانه بازی شده است.
وی افزود: دستگاه‌ها اطلاعات را جمع آوری می‌کنند، اما به اشتراک نمی‌گذارند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه فساد همانجایی است که مدیری اضافه کار خود را خودش رد می‌کند گفت: تصمیم گیری درباره تعارض منافع نیز دچار تعارض است و باید به سمت شفافیت حرکت کنیم و مردم را در تصمیم گیری‌ها شرکت دهیم.