روز شنبه ۲۰ آبان، معاون اول رییس جمهور، در دیدار با «فیل هوگان»، کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا و رئیس  هیاتی ۷۰ نفره  اقتصادی ، سیاسی اتحادیه اروپا که روز همان روز شنبه وارد کشور شدند، از قصد جدی دولت دوازدهم برای گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد.

او در این باره در جمع خبرنگاران اینگونه گفته که :

« تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران  به توسعه روابط کمک خواهد نمود لذا موضوع گشایش دفتر در حال حاضر در دستور کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال بررسی ابعاد اجرایی این تصمیم قراردارند.»

بحث گشایش دفتر اتحادیه اروپا به طور جدی  و برای اولین بار در سفر خانم فدریکا موگرینی به تهران در ابتدای سال ۹۵ مطرح شد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در همان زمان موافقت تلویحی ایران برای گشایش این دفتر را علنی نمود و از آن تاریخ تا کنون بحث ابعاد سیاسی ، اقتصادی و احتمالا جاسوسی این دفتر در سازمانهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی بوده است.

باید بخاطر داشته باشیم که آنچه که فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف بدنبال ان بوده اند مورد توافق همه جامعه و اتحادیه اروپایی نبود و در همان زمان که موگرینی از ایران دیدن مینمود در مخالفتی بسیار آشکار کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه، اعلام کردند که تحریم‌های این اتحادیه علیه ۸۲ مقام مسئول در جمهوری اسلامی  که به نقض حقوق بشر متهم شده ‌اند، برای یک سال دیگر تمدید شد.

با اعلام این تصمیم کار برای موگرینی و ظریف بسیار دشوار گردید و طبعا دامنه اجرایی نمودن این تصمیم از فروردین ۹۵ تا امروز بیشتر برای توجیه نمودن مقامات اروپایی و ایرانی در جهت لزوم تشکیل این دفتر و فواید منتج از آن صرف وقت گردیده تا اروپایی ها و برخی سازمانها در ایران همه توجیه شوند که نیاز اتحادیه و دولت اروپا و تفکر پشت پرده این دولت به این دفتر در مواجهه با مسائل فیمابین دولت و اروپا در برجام و به نوعی طراحی یک سناریوی مشترک برای ادامه مسیر تحقق منویات این دولت در ادامه راه اینده چیست؟ این امر که چه کسی طراحی این سیاست را که بهتر است اروپا در تهران دفتری گشایش نماید را عوامل انگلیسی دیکه نموده اند بسیار حائز اهمیت است. «ریچارد هاویت» Richard Howitt، نماینده پارلمان انگلیس از تدوین کنندگان اصلی راهبرد تعامل اتحادیه با ایران است.

«هاویت »در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ (۳ آبان ۹۵) در گفتگو با وبسایت پارلمان اروپا در یک مصاحبه برای توجیه اروپایی ها اینگونه توضیح داده است که :

” توافق هسته‌ای سال گذشته، نقطه عطفی در بازسازی روابط با ایران بود و لازم به تذکر است که ما ۳ سال قبل هیچ تعاملی با دولت ایران نداشته ایم .

البته این‌طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ایران نسبت به اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر در ایران مرتفع شده باشد.

نه این‌طور نیست. اما توافق هسته‌ای فرصتی بود برای بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین‌الملل.

ما در تعامل با ایران به طرح‌های عملی برای مبارزه با تروریسم نیاز داریم. همچنین باید نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر را با ایران از سر بگیریم.

اکنون اروپا بر ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست.

ما می‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان بدهیم و به سوی ساختار امنیتی جدیدی در سراسر خاورمیانه حرکت کنیم.”

اظهارات «هاویت» بعنوان یک عنصر استراتژیست انگلیسی و خصوصا آنجا که سخنان تحریک آمیز او موجب حذف ادامه دار دسترسی دولت آمریکا به بازار ایران میگردید موجب شد که  نمایندگان پارلمان اروپا در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۶مطابق با ۴ آبان ۹۵ قطعنامه ای با عنوان  عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی را با ۴۵۷ رای موافق، در مقابل ۱۷۴ رای مخالف و ۶۷ رای ممتنع تصویب نمایند و این امر نشان میدهد از فروردین سال ۹۵ تا آبان همان سال کار مداوم روی ذهن نمایندگان اروپا جواب مثبت داده است و تا حدی کار خانم موگرینی و ظزیف هموار تر گردیده است.

در پی تصویب قطعنامه فوق الذکر، پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی بر ضرورت گام‌گذاشتن اتحادیه اروپا در مسیر احیای روابط با ایران و بسط و گسترش بستر گفتگوهای متقابل، همکارانه، انتقادی و سازنده تاکید کرده و سند برای همکاری با ایران را پرده برداری و علنی نمود که در این سند مطالب جالبی وجود دارد و راهبرد و منویات اروپا را تبیین مینماید. این سند همکاری حاوی ۵۱ بند است و بخش‌هایی مانند گفتگوی سیاسی، تجارت و همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌ها و تقاضاها در مورد تقویت دولت حقوقی و دموکراسی در ایران را شامل می‌شود. این سند در زمینه همکاری‌های اقتصادی پیوستن ایران به موازین گروه ویژه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز شفاف‌سازی در معادلات و مناسبات اقتصادی در ایران را از ضرورت‌های گسترش این همکاری می‌داند.

این سند به بالا بودن نرخ اعدام در ایران انتقاد کرده و ضمن تفاهم برای مقابله ایران با قاچاق مواد مخدر ، اعدام را راهکاری موثر در این زمینه ندانسته و خواهان حذف این مجازات از قوانین کیفری ایران شده است. علاوه بر این سند تصویب شده در اتحادیه اروپا تصریح دارد که روند محاکمات در ایران همچنان با استانداردهای بین‌المللی ناسازگار است و ایران باید در راستای بهبود این روند قوانین و رویکردهای خود را اصلاح کند.

گفت‌وگو با ایران برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه‌های مختلف نیز از دیگر بندهای این سند است که مقام‌های اتحادیه اروپا در مذاکرات با ایران باید آن را دنبال کنند. حال و با این پیشینه بسیار روشن است که قصد ایجاد دفتر اروپا در ایران بسود کیست؟ و دولت اروپا و مخصوصا انگلستان که طراح این ساختار بوده است به نیاز های بیشتری برای همکاری صمیمانه با دولت ایران برای تحقق منویات مشترک نیازمندند.

بنظر میرسد دستگاههای امنیتی و ساختار های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی با واقع گرایی و تحلیل جامع از اهداف تاسیس این دفتر در مقابل این تصمیم واکنش نشان داده و حتی بر مبنای یک حدس معقول اجازه تاسیس دفتر اروپا در تهران را که متهم به  پایه ریزی  برای فتنه بعدی است را ندهند.

حمید رضا نقاشیان

والسلام