دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه ایران به احتمال قوی به لیست سیاه FATF نمی‌رود، گفت: تصمیم این اجلاس تاثیری در بازار ارز ندارد و برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند در حالیکه نرخ دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد و افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی دیروز (سه‌شنبه) در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر تاثیر تصمیمات اجلاس پاریس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر مبادلات پولی و بانکی کشور گفت: آن تاثیری که همه فکر می‌کنند اتفاق نخواهد افتاد و فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند. البته احتمال هم هست که ایران را در لیست سیاه قرار دهند اما احتمال قوی‌تر هم وجود دارد که این کار را انجام ندهند؛ چونه بعید است که وارد این مسیر بشوند.وی افزود: اکنون مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم‌ناپذیر است، انجام می‌شود و در این مقطع این موارد چندان در اقتصاد ما تاثیر نمی‌گذارد. اکنون فکر می‌کنیم که در این مقطع خیلی از بانک‌های دنیا به دلیل تحریم‌های آمریکا با ما همکاری نمی‌کنند، اما چگونه ما از اول سال تا کنون ۳۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات کشور تامین ارز کردیم؟ به همین روش هم ادامه می‌دهیم.همتی همچنین تاکید کرد که نوسانات بازار ارز ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به دلیل اجلاس FATF تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی تصمیم این اجلاس تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت. کما اینکه اخیرا هم برخی تلاش کردند و اظهارنظرهای دلالی داشتند مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار ۱۴ هزار تومانی شکسته شد اما با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.رئیس کل بانک مرکزی مجددا به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند.

رسیدن به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا امکان‌پذیر نیست

همتی اظهار کرد: نظام بانکی در خدمت رونق تولید است. همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند؛ به گونه‌ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده‌ایم که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.رئیس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: محقق کردن اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش‌های مختلف دستگاه‌های قانون‌گذاری، دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.همتی عنوان کرد: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد گرفت.

تورم اولین عامل محدودیت سرمایه‌گذاری و پایین ماندن رشد اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می‌دانند.او افزود: تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می‌دانیم که تورم بالا و نوسان‌پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.همتی اظهار کرد: می‌دانیم که تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیت‌های اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاست‌گذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بستر ساز تحقق اقتصاد مقاومتی می‌داند.

مسیر نرخ تورم را وارونه کردیم

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریم‌ها در مقایسه با دوره‌های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.همتی عنوان کرد: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاست‌گذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیاندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده‌ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.

تصور خیالی از کاهش نرخ تورم نداریم

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی برای هدف گذاری تورم است؛ گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم‌های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاست‌گذاری نوین خود ندارد.

وی ادامه داد: بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالاست، چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.همتی اظهار کرد: در زمینه اهداف سیاست‌گذاری پولی، به طور معمول هدف و وظیفه اول سیاست‌گذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها ذکر می شود و به عنوان اهداف بعدی نیز صحبت از ثبات تولید یا به بیان دقیق تر ثبات رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر اگر هم وظیفه ای در زمینه رشد اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر می شود، این وظیفه ثبات رشد تولید است، به این معنی که سیاست‌گذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلند مدت آن شود.رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلند مدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می شود در بلند مدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.وی افزود: اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود ۳/۵ تا چهار درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است. به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود هشت درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.