حمید رضا نقاشیان

در طول زمانی دوماه گذشته چند مسئله جریان ساز در مدیریت کشور رخ نموده است که اگر از بازار ارز و بازار طلا و سایت های اتومبیل فروشی و واردات ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتها وباز نشستگی ها و و و و بگذریم یک موضوع در ساختار مدیریت کشور و دشمن ستیزی و جلوگیری از نفوذ بیگانه نقش برخورد قانونی پیدا نموده است که دولت و سازمانهای مخاطب قانون در تدارک دور زدن و عدم اجرای مسئله با لطایف الحیل بدنبال وقت کشی و بهانه تراشی اند. در پی تقاضای مجلس شورا اسلامی وزارت اطلاعات طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دو تابعیتی‌ها اعلام کرد که ۲۱۰ نفر از مدیران دو تابعیتی در جمع مدیران کشور حضور دارند که دانشگاهها و استانداریها و مراکز دولتی از ریاست جمهوری گرفته تا بقیه در حد ۵۰ سازمان در گیر آن بوده و هستند. طبق اعلام وزارت اطلاعات، ۴۷ مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی حضور دارند.

در بخش از نامه پاسخ وزارت اطلاعات امده است – بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. – برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:

۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران — ۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی – ۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی — ۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور — ۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی — ۶- پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور

در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک تضاد امنیتی تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد مورد نظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند. اساسا اعتماد به کسانی که برای اخد تابعیت ثانوی مجبور به دادن تعهد های مورد اعتنا برای کشورهای دیگر بوده است ، از منظر یک نظام سیاسی که فرایند معضلات مبارزاتی با بخشی از کشورهای عربی و مرتبط با صهیونیسم بین الملل و عموما مخالفین انقلاب اسلامی را با خود حمل میکندامر عجیب و غیر قابل تحمل بنظر میرسد که عجیب تر این است که چرا در این چهل سال بدان توجهی نبوده و سازمانهای اطلاعاتی از ان غفلت نموده اند و حال که چند مورد از تالی فساد های آنه مکشوف افتاده بعد از چهل سال که از پیروزی انقلاب میگذرد هم ارکان دولتی و سازمانها در اندیشه دور زدن این قانون بسر میبرند!!! و کمتر کسی نسبت بدانها حساسیت داشته و دارد. والسلام