به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه در یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی، افزود: در بخش زیرساخت‌های اقتصادی هم، هدف ایجاد اشتغال‌های کوچک و متوسط و اجرای پروژه‌های بزرگ است.”دولت سعی می کند نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند

روحانی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تلاش بر این خواهد بود که همچون سال های گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: همه تلاش ها برای استفاده از راهکارهای مناسب در تدوین و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد، با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است تا بتوانیم در سال آینده هرچه بیشتر فشارها را از روی اقشار ضعیف و آسیب‏پذیر جامعه کمتر کنیم.

در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه موافقت نامه های تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گزارش داد.

رئیس جمهور پس از این گزارش، تصریح کرد: عملکرد صادرات و واردات کشور با این اتحادیه در طول سال گذشته نشان داده که با این توافق بازار جدیدی برای صادرات محصولات تولیدی ایران گشوده شده است.

روحانی استفاده از ظرفیت‌های مختلف تجاری و اقتصادی منطقة اوراسیا را یکی از مهمترین فرصت‌های پیش روی کشورمان دانست و گفت: حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی و تبعات ناشی از کرونا، بیش از گذشته اهمیت یافته است.

 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی دوازدهم آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که میزان مصارف عمومی دولت با افزایش ۴۸ درصدی نسبت به بودجه سال جاری به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این افزایش در منابع و مصارف، غیر منطقی بوده و آسیب‌های اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.”دولت سعی می کند نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند”

افزایش جدی هزینه‌های سلامت

در جدول ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اعتبارات سلامت در کنار ۹ امور دیگر مطرح شده است. بر اساس این جدول، سهم اعتبارات نظام سلامت در سال ۱۴۰۰ به رقم باورنکردنی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این اعتبار از بودجه عمومی تأمین شده و تنها در حدود ۴۰ درصد از این رقم از محل درآمدهای اختصاصی تأمین می‌شود.

رقم ۱۱۱ هزار میلیاردی اعتبارات نظام سلامت در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال جاری تنها ۷۰ هزار میلیارد بوده است. به عبارت دیگر اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه افزایش ۵۸ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ داشته است.