وزارت نیرو در حالی اعلام کرده که به شرکتهای ژاپنی برای ساخت نیروگاه در داخل ایران تضمین دولتی بازگشت سرمایه میدهد که شرکتهای داخلی از داشتن این ضمانتنامه محروم هستند. ۱۳ آبان ماه سال جاری وزارت نیرو سمینار همکاریهای مشترک ایران و ژاپن را در محل هتل استقلال تهران برگزار کرد. در این همایش نمایندگان […]
وزارت نیرو در حالی اعلام کرده که به شرکتهای ژاپنی برای ساخت نیروگاه در داخل ایران تضمین دولتی بازگشت سرمایه میدهد که شرکتهای داخلی از داشتن این ضمانتنامه محروم هستند.
۱۳ آبان ماه سال جاری وزارت نیرو سمینار همکاریهای مشترک ایران و ژاپن را در محل هتل استقلال تهران برگزار کرد. در این همایش نمایندگان شرکتهای مطرح ژاپن و نمایندگانی از وزارت نیرو شامل آقایان فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و علیرضا دائمی قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل حضور داشتند.
در این مراسم سفیر ژاپن در ایران خواستار تعامل هر چه بیشتر شرکتهای دو کشور در زمینه صنعت برق شد. همچنین شرکتهای تپکو، میتسوبیشی، هیتاچی و سومیتوبو به معرفی حوزههای فعالیت و تخصص خود پرداختند. نمایندگان ایران نیز به بیان ظرفیتهای حوزه صنعت برق و ظرفیتهای سرمایهگذاری در صنعت برق ایران پرداختند.
شاید مهمترین سؤالی که در این همایش از هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی پرسیده شد این بود که وزارت نیرو در شرایط فعلی که توانایی پرداخت هزینه برق تولیدی نیروگاههای فعلی را ندارد، چگونه میتواند حضور سرمایهگذاران خارجی را تضمین کند؟ معاون وزیر نیرو در پاسخ عنوان داشت که وزارت نیرو برای سرمایهگذاران خارجی تضمین پرداخت (Payment Guarantee) برای بازگشت سرمایه ارائه خواهد داد.
حال سؤالی که باید پرسید این است که چرا این ضمانتنامه به شرکتهای داخلی داده نمیشود؟ ضمانتی که اگر به شرکتهای داخلی داده شود، همانند شرکتهای خارجی توانایی تأمین مالی احداث نیروگاه جدید برایشان فراهم است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکنون بارها علت اصلی دعوت و انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی برای احداث نیروگاه را ناتوانی شرکتهای داخلی در تأمین مالی این حوزه عنوان داشته است.
به نظر می رسد ریشه این موضوع در عدم شناخت ساز و کارهای تأمین سرمایه از سوی وزارت نیرو است. در دنیا روشهای نوینی برای جذب سرمایه تعریف شده که نمونههای عملی آن در کشور اجرایی شده است. عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور محدودیت منابع مالی نیست بلکه بیتوجهی دولتها به ایجاد نهادهایی با ساختار مناسب در حوزه تأمین مالی و طراحی و استفاده از ساز و کارهای مطلوب برای حل این مشکلات است. نقدینگی فعلی اقتصاد ایران از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بالاتر رفته است و توانایی جذب این سرمایه موضوعی است که تاکنون وزارت نیرو به سمت آن نرفته است.
نکته قابل تأمل دیگر این است که نماینده هیئت ژاپن در سمینار در پاسخ به این سؤال که اگر تحریمهای سابق به حالت اولیه خود بازگردد، تعامل شما با ایران چگونه خواهد بود، پاسخ عجیبی داد. وی عنوان داشت که تا زمانی که منافع شرکتهای ژاپنی مورد خطر قرار نگیرد، به فعالیت خود در ایران ادامه خواهیم داد. به عبارت دیگر این شرکتها هیچ تضمینی برای حضور خود در زمان تحریم ندارند و ممکن است در زمان تحریم کشور را رها کنند.
بنابر این لازم است که وزارت نیرو به منظور خروج از فضایی که به انحصار شرکتهای خارجی در احداث نیروگاه های جدید ختم می شود و ایجاد فضای رقابتی یکسان (که حمایت یکسان از شرکتهای خارجی نیز خود جای بحث دارد) تضمین پرداخت سرمایه را به بخش داخلی نیز ارائه دهد تا علاوه بر جلوگیری از نابودی توان داخلی در ساخت و احداث نیروگاه، نیاز تولید برق کشور نیز تأمین شود.