در خبرها آمده بود که با دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده بعد از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. علی الظاهر و به حسب برخی گمانه زنی ها این دستور به این دلیل ابلاغ […]
در خبرها آمده بود که با دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده بعد از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. علی الظاهر و به حسب برخی گمانه زنی ها این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد.
این تصمیم واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی را کاملا منتفی میداند و این در حالی است که دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. متاسفانه و با شرمندگی باید اذعان کرد که بی تدبیری و در جوف آن بی ثباتی در ارائه این تصمیم دولت ، در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌هابه دستور وزیر صنعت ، معدن ، تجارت ابلاغ شده ظاهرا با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است که شاید بتواند ضمن حفظ منابع ارزی کشور منجر به مدیریت بهتر نسبت به نیازهای مطلوب وارداتی شود لاکن بدون شد این توقف موجب توجه بازار به واردات از طریق خرید ارز ازاد و گسترش قاچاق خواهد شد.
شواهد انکارناپذیر نشان میدهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی میکند.
امار ثبت سفارشات نشان میدهد که عطش واردات با ارز ۴.۲۰۰ تومانی تا حجم ۴۴ میلیارد دلار تل انبار شده است و توقف این واردات بدون توجه به برخی ضرورته بدون شد باز ار را با بی ثباتی و یاس مواجه میکند. اینکه به مامور دولت نتوتنی اعتماد کنی و با یک بیمه شب مواجه با ثبت سفارش و واردات انبوهی خود رو بوده باشیم نشان میدهد اساس موضوع در اختیار دولت بودن ارز محل اشکال است این روزها بحت خداحافظی بدون محاکمه ولی الله سیف مطرح است این روزها بحث استیضاح عباس آخوندی مطرح است این روزها بحث نمایش استعفای نوبخت مطرح است اما مردم به همه این رفتار ها بدبینانه می نگرند چرا که دولت با مردم صادق نبوده است لذاست که به تصمیم توقف ثبت سفارش نیز با نگاه امید وارانه نگاه نمیشود و نگرانی این است که بناست عده ای را بزنند و عده ای را از پل بگذرانند دولت که باندی و رانتی و مارکدار شد به این زودی ها تطهیر نخواهد شد و حتی مردم با نمایش حفظ ذخایر ارزی هم به دیده یک نقشه و حیله جدید نگاه میکنند. والسلام
حمید رضا نقاشیان
