یکی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندی کسب و کار، تسهیل کسب و کارهای نوین و ایجاد محیط مساعد برای رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآور را به عنوان یکی از انتظارات خود از رئیس‌جمهور آینده نام برد.
علی اکبر حدادی هرندی، معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به‌عنوان مدرس دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندی کسب و کار یکی از پیشنهادات و انتظاراتی که از رئیس‌جمهور آینده می‌رود، این است که زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در کشور توسعه یابد؛ چه بسا که در عصر اطلاعات به سر می‌بریم و برای این منظور پیشنهاد میشود که پوشش شبکه های پرسرعت اینترنت در سراسر کشور توسعه یابد، کیفیت اینترنت بهبود و سرعت آن افزایش یابد، همچنین زیرساخت‌های مخابراتی مانند شبکه ملی اطلاعات توسعه پیدا کند.
وی با بیان این که توسعه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال از دیگر انتظاراتی است که از رئیس جمهور آینده می‌رود، گفت: به این منظور می‌توان در جهت «افزایش دسترسی و کیفیت خدمات دولتی آنلاین»، «ساده‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی» و «تقویت امنیت و حفاظت از داده های شخصی» اقدامات عاجلانه انجام داد.
حدادی هرندی با تاکید بر تسهیل کسب و کارهای نوین در کشور یادآور شد: بهتر است در فضای فعلی کشور رئیس جمهور آینده، ایجاد محیط مساعد برای رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآور، حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه فناورانه و ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات را در برنامه‌های خود بگنجاند و آنها را عملیاتی کند.
وی بر تقویت مهارت‌های دیجیتال در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های مهارت‌های دیجیتال در مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به تغییراتی که بعد از کرونا در سراسر دنیا ایجاد شد، جزء مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حدادی هرندی، تامین زیرساخت‌های آموزش آنلاین و الکترونیکی، افزایش سواد فناورانه در میان شهروندان و توسعه تفکر داده محور در اتخاذ تصمیمات را از دیگر انتظاراتی دانست که از رئیس‌جمهور آینده می‌رود.
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اهمیت تقویت امنیت سایبری و حاکمیت داده در کشور، گفت: از رئیس‌جمهور آینده انتظار می‌رود که تدوین قوانین و مقررات مناسب در حوزه امنیت سایبری، ایجاد مرکز ملی مدیریت بحران‌های سایبری، تقویت زیرساخت‌های ایمن برای داده‌های حساس و رفع انحصار مدیریت داده‌ها و به اشتراک گذاری متا داده‌ها در نظام اداری و اجرایی کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
