روز گذشته  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه  شنبه، ۱۴ اسفند، مصوبه  مسئله دار پیشین خود درباره حقوق دریافتی مدیران دولتی در برنامه ششم توسعه را بازنگری نموده و سقف پرداخت حقوق  به مدیران را کاهش دادند. و براساس این مصوبه ، سقف حقوق مدیران دولتی به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه تقلیل یافته است .

مصوبه‌ای که چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شده بود، این رقم  به رقمی بالغ بر بیش از “۲۴ میلیون” تومان برآورد میگردید .

حجم و انبوه اعتراض ها و انتقادها از تصویب این مصوبه در سه روز گذشته باعث شد نمایندگان مجلس در یک شیوه ای نادر دوباره این مصوبه را بررسی نموده و اشتباه چهار شنبه را تا حدی اصلاح نمایند که هنوز محل اعتراض افکار عمومی است زیرا که به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ایران، با اعتراف به تایید بازبینی در مصوبه مجلس اظهار شده  که “سقف دریافتی حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است علی قول رسانه ها ایشان توضیح داده که همچنان، افرادی که در یکی از چهار گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مشاغل مرزی و مناطق محروم هستند، از مصوبه مجلس مستثنی خواهند بود و میزان پایه حقوق آنها ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی  بقیه حقوق‌بگیران خواهد بود.

براساس این تغییرات، در شرایط کنونی، سقف حقوق مدیران در مشاغل تخصصی یا مشغول به خدمت در مناطق محروم می‌تواند به حدود ۱۸ میلیون تومان برسد که طبعا با حد اقل حقوق کارگری که مصوبه شورای عالی کار آنرا تضمین میکند تا بیست برابر فاصله خواهد داشت و در ساختار امروز جامعه محل نگرانی های جدی و صاحب شبهه خواهد بود.

اینکه عملکرد یک مدیر میتواند تا صدها برابر نسبت به عملکرد یک کارگر در نظام ساختاری مفید تر تلقی گردد از دید فرهنگ مدیریت کاملاً بجاست اما اینکه برای این تاثیر مواهب مادی تعیین شود محل تالی فاسد عدیده ای خواهد بود.

ملاک استخدامهای قبیله ای و میزهای سرقفلی دار در کشورهای دولت سالار عموما موجب فامیل بازی و ایجاد رابطه بجای ضابطه میکند

اینکه از این پس نگاه به پست دولتی از منظر خدمت و عبادت به معیار اندازه گیری در حجم دریافتی مبدل میشود محل انقلت و نگاه غیر اعتقادیست.

صرف نظر از اینکه در هیچ زمانی دولت سالاری در نظام بسمت کاهش ارزش نرفته و محل اشکال مدیریتی خواهد بود ، هزینه دولت ها را بطور بی سابقه ای افزون خواهد نمود

آنچه به ذهن متبادر میگردد این است که اگر مجلس محترم مبنا را پنج برابر حد اقل دستمزد تعیین مینمود

میتوانست زمینه رشد معیار های خدمت و صواب را در فرهنگ کار مخلصانه فراهم آورد

تاثیر ناهنجار این مصوبه در محیط کسب و کار غیر قابل ارزیابی است و هم مجلس را محل بد گمانی نگه خواهد داشت و هم هجوم جویای کاران را برای رسیدن به میز سرقفلی دار سیل آسا افزایش میدهد

حال که مجلس محترم یکبار این اقدام شجاعانه را که میتواند در مصوبات خود تجدید نظر نماید را پایه گذاشته ، بهتر است مجدداً به این مصوبه و تالی مفاسد آن نگاه ساختاری نموده و تجدید نظری مجدد داشته باشد که خدای ناکرده بنیانگزار تبعیض و دولت سالاری نگردد.

به قاطبه جوانان تازه فارغ التحصیل شده نگاه کنیم که هم از نظر معلومات کم بهره نبوده و هم درجه هوشی قابل قبولی را بخود تخصیص میدهند ، حال اینها باید

با حد اقل حقوق وارد دستگاه دولتی شده و به چه ابزارهایی متوسل شوند تا به میز سرقفلی دار نایل آیند؟

خدا عاقبت همه را با امثال این نگاه ها که نه ساختاری اند و نه منصفانه و در عین حال اعجاب برانگیز بخیر کند!!

ربنا واهدنا بصراطک التی و فیه رضاک

والسلام

حمیدرضا نقاشیان