از وقتی عدم موفقیت برجام اثبات شد و حدسیات دولت یازدهم و درادامه دوازدهم به خدشه و رویا در جلب حمایت کشورهای غربی از این دولتها، تبدیل شد، سیاست تامین مالی برای پروژه ها و خرید از خارج در دستور کار دولت قرارگرفت تا شاید یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود […]
از وقتی عدم موفقیت برجام اثبات شد و حدسیات دولت یازدهم و درادامه دوازدهم به خدشه و رویا در جلب حمایت کشورهای غربی از این دولتها، تبدیل شد، سیاست تامین مالی برای پروژه ها و خرید از خارج در دستور کار دولت قرارگرفت تا شاید یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود و دستیابی به رشدهای دارای تعریف تداوم را جامه عمل و تحقق ببخشد.
این روزها دولت معتقد است در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری روبه رو هستند بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول ، به‌کارگیری وام های خارجی است. به همین دلیل پس از برجام، شاهدافزایش انعقاد قراردادهایی با عنوان فایننس بوده‌ایم.
دولت روحانی پس ازشکست عملی برجام تاکنون، بیش از۶۰ میلیارد دلار قرارداد فایننس با کشورهای خارجی امضا کرده است.
اولاً باید تصریح شود که وام مبتنی بر فایننس سرمایه گزاری نیست و صد درصد مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
ثانیاً پر واضح است که شرایط دریافت این وام های از کشورهای خارجی به استفاده بخش خصوصی از این وام‌ها وصلت نمیدهد. چرا که فایننس ورود سرمایه در قالب پولی که شرکتهای داخلی بتوانند از آن برای تحکیم مبانی تولید استفاده کنند، به کشور نیست. همه میدانیم این نوع تأمین مالی، به معنای پرداخت مبلغی وام به ایران در قالب سرمایه و یا پول نیست.
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی، وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته بلکه در سررسید باز پرداخت های تعیین‌شده ، اصل و هزینه و بهره آنها را درقالب فرع آن وام را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. مدت دوره استفاده از تسهیلات فایننس معمولاً و حد اکثر تا ۳ سال از تاریخ پرداخت و دوره باز پرداخت آنها نیز حد اکثر تا ۱۰ سال در مورد طرح و پروژه های مختلف متفاوت است. بطور معمول بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در فایننس توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود فلذا و بنابراین دولت مکلف به بازپرداخت این وام‌ها به صورت ارزی است.
علی التحقیق و التجربه به علت گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فایننس، کشورهای مختلف دراخذ فایننس، شدیداًاحتیاط میکنند.
اصولاً کشورهای توسعه یافته و قدرت‌های بزرگ اقتصادی در دنیا به علت اشباع بازار داخلی خود و توان بالای تسهیلات دهی و کم انتفاعی و گاهی تعطیل ماندن صنعت و تولیداتشان، بشرطها و شروطها تمایلی به پرداخت فایننس به کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای در حال توسعه دارند و آن تمایل به این دلیل است که پرداخت فایننس این امکان را برای کشورهای پرداخت کننده فراهم میکند تا صنایع و تولید داخلی خود را به حرکت درآورده و پروژه‌هایی را در کشور وام گیرنده اجرا کنند.
شرط اعطای فایننس متکی به میزان وابستگی طرح به دانش پیاده سازی و ماشین آلات پروژه از کشور وام دهنده است. لذا فایننس‌های خارجی خط اعتباری آن کشورها برای خرید ماشین‌آلات و کمک به صادراتشان است. ضمن آن که سود فروش دانش را در زمان فروش دریافت میکنندبانک فایننسِردر طول باز پرداخت سود این وام را هم به صورت وجوه نقدی از کشور وام گیرنده، دریافت خواهد کرد.
اما درباره فایننس‌هایی که قرارداد بسته شده و قرار است ایران برای پروژه های دولتی خود دریافت نماید نکات بسیار فاجعه باری مطرح است که اول آنها هزینه غیر منطقی و گزاف وقیمت تمام شده آنها است که به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فایننسرهای جدید رقم های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره جنوبی برای اعطای ۱۰ میلیارد دلار فایننس با احتساب رتبه ریسک در درجه (جی) برای ایران رقمی بالغ بر حدود ۱۶ درصد از فایننس را به عنوان هزینه بیمه مطالبه می دارند. چینی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند چرا که آنها هم رقم ۱۳ درصد را مورد مطالبه قرار داده‌اند.
عقلانیت و محاسبه گری حکم میکند که درهر حال این هزینه ها راتحمیل هزینه پول به پروژه دانسته و در نهایت در درجه اول دولت و و در ثانی گیرنده فایننس موظف به پرداخت آنهایند.البته این امر کاملا روشن است که مضاعف برهزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری اخیر بین ۴ تا ۶ درصد بسته به کشور تامین کننده و نوع پروژه متغیراعلام شده است.
بنابراین نرخ هزینه تمام شده این فایننس‌ها گاهابه بیش از ۲۰ تا ۲۲ درصد می‌رسند. ناگفته نماند که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به فایننس‌هایی که دولت در حال جذب آنهاست، گاهاً هزینه های ۳۵ تا ۴۰ درصدی اختصاص می‌یابد.
سخنگویان دولتی با انتشاراطلاعیه‌هایی اعلام میکنند که هدف اصلی دریافت این فایننس‌ها بخش خصوصی کشورمان است که هیچ عقل سلیم و محاسبه ای به این اطلاعیه ها نه وقعی گذاشته و نه باورشان میکنند. چرا که نرخ بالای وام ارزی آنهم با رقم بالغ بر ۲۰ تا ۲۲ درصد هزینه فایننس‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد.
از بحث نرخ گذشته بروکراسی پیچیده‌ای که برای دریافت منابع فایننس خارجی برای بخش خصوصی وجود دارد بشر طوجود توانمندی و گذر از یک تونل های وحشت و مواجهه با انواع توقعات بیش ویا نزدیک ۲ سال زمان می‌برد.
حال باید به ریسک های تغییر شرایط و حوادث از قبیل هپکو و آذراب نیز توجه کنیم که بسیار پیش آمده که بانکی در اعطای وجوه تعهدی قصور داشته و یا در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فایننس احداث شده‌اند، سود ده نبوده باشند و یابانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید از جیب ملت و کیسه بیت المال بار پرداخت آنها را بدوش کشیده و نهایتا آن را بپردازد و اگر همانند دوره به اصطلاح سردار سازندگی نتواند و به اعتبار عدم وجود منبع ارزی از آن سرباز زند اموال در دسترس دولت ایران مثل نفتکش ها سفارتخانه ها اقامتگاههاودفاتر حفاظت از منافع و هر نوع اموال ایران در خارج به وسیله کشوری که خطوط اعتباری به کشور اعطا نموده است توقیف می‌شود.
هم چنین از آنجا که دولت ایران نهایتاًمکلف است اقساط اینگونه فایننس‌ها را به صورت ارزی بازپرداخت کند باید سقف توان ارزی کشور برای بازپرداخت اقساط فایننس‌های دریافتی و تعهد شده در سال‌های آینده، با احتیاط و دقت فراوان روشن باشد، که اگر نه این مسئله می‌تواند به افزایش دوچندان بدهی‌های بی پشتوانه خارجی کشور منجر گردیده و تحولات غیرقابل پیش‌بینی همچون سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی کشور یا اعمال تحریم‌های جدید، فراهم آورد.
حمید رضا نقاشیان
والسلام
