به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران مبارزه با فساد و الزامات آن را از جمله مسائل مهم کشور دانست و در تبیین مشکلات و تنگناهای این مبارزه بیان داشت: در یکی دو دهه اخیر با این‌که مقام معظم رهبری بارها بر این امر تاکید کرده‌اند، اما هنوز مبارزه با فساد مطالبه جدی مردم و مسئولان عالی کشور است.

وی نکته اول در مبارزه با فساد و راز موفقیت آن را لزوم همکاری سه دستگاه مجریه، قضاییه و مقننه دانست و افزود: هرچه این سه قوه اقدامات یکدیگر را خنثی کنند مبارزه با فساد دچار مشکل خواهد شد.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: اگر دولت حاضر نشود در این زمینه همکاری کند مشکلات ادامه خواهد یافت هم‌چنین اگر دستگاه تقنینی برای مبارزه با فساد قوانین جدید پیش‌بینی نکند، با مشکلاتی مواجه می‌شویم؛ کما این‌که هنوز قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ و از این دست قوانین زیاد داریم که مربوط به قبل از انقلاب بوده و به روز نشده‌اند، در حالی­که در مسائل شکلی مرتبط با دادرسی تحولات زیادی رخ داده است.

دادستان تهران لازمه تحقق نقش فوق­العاده دستگاه قضایی به عنوان ضامن اصلی مبارزه  با فساد را همکاری سایر دستگاه‌ها دانست.

نقش برخی تصمیمات در بروز فساد

وی به بیان نقش برخی تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی در بروز فساد پرداخت و افزود: برخی از فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، فسادهای به‌ذاتی نیست بلکه ناشی از تصمیماتی است که منجر به فساد می‌شود.

جعفری دولت آبادی به عنوان نمونه مسئله ارز را مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان  اعلام کرد که از ۲۲ فروردین هر کسی ارز را بیش از این نرخ بخرد یا بفروشد دارای وصف مجرمانه و قاچاق محسوب شد، لذا کسانی­که از این تصمیم‌ اطلاع داشتند به سمت واردات کالا رفتند.

دادستان تهران تصریح کرد: متقاضیان کالا برای واردات کالا میلیاردها دلار تقاضا کردند چرا که می‌دانستند قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان نیست و در بیرون بیشتر ارزش دارد.

وی گفت: تک نرخی کردن ارز با این‌که می‌توانست با تمهید مقدماتی تصمیم مناسبی باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا برای دریافت ارز فوق العاده زیاد شود و منجر به صدها فقره ثبت سفارش گردید.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: افراد متقاضی واردات کالا از بانک مرکزی ارز می­گرفتند و به جای ورود کالا، آن را در بازار آزاد می‌فروختند؛ ارزی که دولت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ارائه می‌کرد در بازار آزاد حداقل ۸ هزار تومان به فروش می­رسید که تا مرز ۱۹ هزار تومان نیز رسید.

دادستان تهران تصریح کرد: سیاستی که اتخاذ شد تبعات زیادی داشت، بنابر این این قبیل تصمیمات باید به قدری کارشناسی باشد که موجب فساد و رانت برای عده­ای نگردد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از فروش ارز بیان داشت: فردی که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف نموده، حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده تا کالا وارد کند؛ اما با فروش آن از طریق یک صرافی، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دریافت کرده است و با مابه التفاوت سود ارزها کارخانه‌ای در تبریز خریداری کرده است.

جعفری دولت‌آبادی به نقش این تصمیم در شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی وقتی که ارز گران شد، دلالان به جای این که مواد اولیه را به کارخانه‌ها تحویل نمایند، با یک گواهی بهره‌برداری مواد اولیه پتروشیمی را از طریق بورس کالا و وزارت صمت خریداری کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروختند.

دادستان تهران افزود: اگر چه امروز دولت عنوان می‌کند که تک نرخی کردن ارز کارشناسی شده بوده ولی پرونده‌های متشکله در دادسرا نشان می‌دهد که این تصمیم موجب رانت و فساد برای عده­ای شد.

وی به عنوان مصداقی دیگر از نقش تصمیمات دولت، به بررسی وضعیت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: ۶۶ تن طلای کشور به مردم فروخته شد ولی قیمت سکه پایین نیامد؛ آیا نیاز بود به بهانه جمع کردن نقدینگی این همه سکه به مردم فروخته شود؟ وقتی فرد سکه خرید و به خانه بُرد، نه تنها نقدینگی جمع نشد بلکه سیل ویرانگری راه افتاد و مطابق استعلام صورت گرفته از کسانی که بالای هزار سکه خریداری کردند، از میان این افراد، ۹۰ درصد پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و سکه خریداری نمودند و حال هر روز بر اساس گزارش پلیس مبالغ قابل توجهی سکه و دلار از منازل به سرقت می­رود چرا که ارز و سکه در خانه‌ها نگه‌داری می‌شود.

جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه را به عنوان بستر دیگر بروز فساد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همین فردی که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و یکباره میلیاردها تومان به حساب بانکی اش که خالی بود واریز می‌شود؛ ولی متاسفانه بانک عامل این موضوع را به دادستانی گزارش نکرده است در حالی که مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین­نامه آن بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌های مشکوک را به واحد مبارزه با پول‌شویی و دادسرا اعلام نمایند.

وی گفت: متاسفانه بانک‌ها این کارها را با هدف جذب سرمایه و  اعتبارات مردم انجام می‌دهند که نتیجه آن به بروز فساد منجر می‌شود  و البته از این نمونه موارد زیادی وجود دارد که بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به وظایفشان عمل نمی‌کنند.

عملکرد بانک مرکزی در زمینه نظارت بر صرافی‌ها و بانک‌های عامل

وی عدم نظارت را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ایران حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ صرافی فعالیت دارد که عامل جا به جایی پول هستند و نقش مهمی در مسائل اقتصادی دارند.

دادستان تهران افزود: بانک مرکزی از مهر ۹۶ تا فروردین ۹۷ هجده و نیم میلیون دلار ارز مداخله­ای از طریق تعدادی صرافی به بازار ارز تزریق کرده است و وقتی از آن‌ها سوال می‌کنیم که چرا با همه صرافی‌ها کار نمی‌کنید مشکلاتی را مطرح می‌نمایند در حالی که امروز باید صرافی‌ها مجوز داشته و تحت نظارت باشند.

بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی باقری درمنی  

جعفری دولت آبادی از متهمان یقه سفید به عنوان چهارمین عامل بروز فساد یاد کرد و افزود: عده‌ای در کشور به عنوان سران فساد اقتصادی شناخته می‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌های آن‌ها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر می‌کنند ولی این بار یقه‌های آن‌ها بیشتر گرفته شده و به سراغ آن‌ها رفته‌ایم و به همین لحاظ سر و صدایشان بلند شده است.

دادستان تهران در مورد اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی  گفت: محکوم‌علیه حمید باقری درمنی پس از رسیدگی‌های قاطع دستگاه قضایی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قیرهایی که گرفته و پول آن‌ها را نداده است، به قیمت امروز ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و علاوه بر این به بانک ملی ۴۱ میلیارد تومان، به بانک گردشگری ۹ میلیارد تومان، به شرکت سامان مجد ۵۷ میلیارد تومان و به صرافی بانک اقتصاد نوین ۷۰ میلیارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای مطرح شده مبنی بر این‌که پرونده حمید باقری درمنی به شعب ویژه ربط داده شده، تصریح کرد: این پرونده از سال ۱۳۹۰ مطرح بوده و به دلیل پیچیدگی‌هایی که داشت به مدت هفت سال در دادسرا رسیدگی شد و حال رسیدگی آن را به شعب ویژه نسبت می‌دهند در حالی­که کیفرخواست پرونده، قبل از راه­اندازی شعب ویژه صادر شده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور وکلای متهم و نماینده دادستان و با تشکیل ۹ جلسه به اتهام افساد فی الارض محاکمه و محکوم گردیده و این حکم در دیوان عالی تایید شده است.

دادستان تهران ادامه داد: باقری درمنی پرونده دیگری نیز در اجرای احکام دادسرای تهران دارد که در حال اجراست و به موجب آن به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع باید مبلغ ۱۹ میلیارد تومان و ۹ میلیون دلار به بانک‌های کشاورزی و سپه  بپردازد.

مفسدان اقتصادی به هشدارهای جدی دستگاه قضا توجه نکردند

جعفری دولت آبادی  با تاکید دوباره بر نقش یقه سفیدها و سرپنجه‌های فساد، یکی از منشإهای فساد را متهمانی دانست که توانستند با رانت و نفوذ و امروز و فردا کردن کارشان را پیش ببرند و در ادامه گفت: ضرورت دارد سرپنجه‌ها و سران فساد اقتصادی تحت تعقیب قرار گیرند تا همگان متوجه شوند که جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.

دادستان تهران با اشاره به هشدارهای جدی دستگاه قضایی به مفسدان افزود: قوه قضاییه چندین بار به آن‌ها هشدار داده است ولی باور نمی‌کنند و تلاش دارند که با لابی و رانت و نفوذ خود را نجات دهند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به جوسازی‌های صورت گرفته پس از اجرای حکم وحید مظلومین و همدستش گفت: این فرد در جریانات بحران ارزی سال ۹۱ نیز تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد ولی تبرئه شد و پس از آن نیز دوباره همان راه را ادامه داد.

دادستان تهران تاکید کرد: دستگاه قضایی به سراغ یقه سفیدها رفته است و با آن‌ها برخورد خواهد کرد و مردم مطمئن باشند که این روند ادامه پیدا می‌کند.

عوامل تاثیرگذار در بروز فساد

وی عواملی که در بروز فساد تاثیرگذار است را برشمرد و در بیان اولین عامل، شرکت‌های صوری را مورد اشاره قرار داد.

جعفری دولت آبادی افزود: شرکت­های صوری امروز به سرعت تاسیس می‌شود و این اتفاق در پرونده‌های ارزی به وفور دیده شده که در مدت کوتاهی شرکت‌های تجاری راه‌اندازی و برای آن درخواست ارز کردند.

دادستان تهران دومین آسیب مبارزه با فساد را فعالیت برخی صرافی‌هایی دانست که از مسیر فعالیت قانونی خارج شده و به سمت پول‌شویی حرکت کرده‌اند. وی افزود: در پرونده‌های ارزی که در شعب ویژه تحت رسیدگی است، یکی از عوامل اقدامات مجرمانه، صرافی‌ها هستند.

جعفری دولت آبادی نقش بانک‌ها را به عنوان سومین عامل بروز فساد مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بانک‌ها به منظور جذب سرمایه حتی برای تبعه خارجی، فرد متوفی و یا افراد پولدار حساب باز می‌کنند و گزارش پول‌شویی ارائه نمی‌دهند. البته اخیراً با دستور مقام معظم رهبری دائر بر اصلاح نظام بانکی تحرکات خوبی در بانک‌ها ایجاد شده و در صورت موفقیت، بسیاری از فسادها از بین می‌رود.

وی با اشاره به تکلیف بانک مرکزی در زمینه نظارت بر صرافی‌ها و بانک‌های عامل، نظارت بانک مرکزی نسبت به گذشته را بهتر توصیف کرد.

دادستان تهران به تبیین نقش سامانه‌ها در بروز فساد پرداخت و بیان داشت: سامانه‌ها ظاهری شیک ولی باطنی معیوب دارند؛ چرا که به منظور شفافیت در روند ورود کالا ایجاد شدند ولی در عمل این‌گونه نیست.

جعفری دولت آبادی سامانه ثبت سفارش خودرو را به عنوان مصداقی یادآور شد و گفت: دارندگان کارت بازرگانی علی الراس می‌توانند وارد این سامانه شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج یک کد هشت رقمی از سامانه ثبت سفارش و مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت تعرفه‌ها و عدم وجود مشکل می‌تواند کالا وارد نماید.

وی به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه ثبت سفارش خودروهای خارجی و ورود آن‌ها به کشور پرداخت و افزود: این سامانه در اختیار بخش خصوصی است و تا کنون۱۰ نفر از افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. متقاضیان ثبت سفارش کالا به یکی از این افراد وصل می‌شدند و درخواست‌های متقاضی پیگیری و انجام می‌شد؛ به طور مثال اگر وارد کننده تصمیم می‌گرفت موتور پمپ آب وارد کند و بعد پشیمان می‌شد، از طریق این افراد می‌توانست با ورود به سایت، به جای موتور آب خودروی پورشه ثبت سفارش کند تا سود کلانی به دست آورد. افرادی که به سایت دسترسی داشته، با ارتباطات رانتی و مالی که برقرار می‌کردند، این اقدامات را انجام می‌دادند.

دادستان تهران به اقاریر یکی از متهمان پرونده ثبت سفارش خودرو استناد کرد و گفت: به گفته این متهم کالایی که صبح ثبت شده بود، یه یکباره به کالای دیگر تغییر پیدا می‌کرد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدام بعدی این بود که تاریخ‌ها را جابجا می‌کردند چرا که در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور بخشنامه‌ای صادر کرد که نمایندگی‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش  می‌توانستند خودرو وارد نمایند و از بازه زمانی ۱۲ دی‌ماه ۹۵ تا ۲۵ همین ماه، بخشنامه را به بهانه داشتن ابهام اجرا نکردند که به عنوان «دوره محدودیت» شناخته شد. بازه زمانی ۲۴ تیر ۹۶ تا۲۸ همان ماه نیز موسوم به «دوره ممنوعیت» است که نمایندگی‌ها نیز حق نداشتند خودرو وارد کنند و هیچ خودرویی نباید وارد کشور می‌شد ولی به موجب گزارش پلیس فتا در ظرف زمانی دو دوره محدودیت و ممنوعیت ۴۶ هزار خودرو ثبت سفارش شد؛ ۹ هزار خودرو وارد گردید و ۲ هزار و اندی اتومبیل از گمرک ترخیص شد.

وی تصریح کرد: سامانه ثبت سفارش ایجاد شد تا مانع بروز فساد شود، ولی با دستکاری، استخدام افراد  غیر صالح، بکارگیری برخی افراد و پرداخت رشوه، سامانه‌ای با ظاهری شیک و باطنی معیوب ایجاد شد که به جای شفافیت به سمت بروز فساد عمل کرد.

دادستان تهران پرونده ثبت سفارش خودرو را یکی از پرونده‌های مهم دادستانی تهران دانست و خاطرنشان کرد: اخیراً فردی در ماکو دستگیر شد که چند ماه پس از دستگیری‌ها هنوز  هم در سایت ثبت سفارش فعالیت می‌کرد و با وجود تشکیل پرونده، با خاطری آسوده به سایت وارد می‌شد و اقدام می‌کرد.

جعفری دولت آبادی به پرونده سایت همتا در رابطه با ثبت رجیستری تلفن‌های همراه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه متهمی دستگیر شده که در پاساژ علاءالدین و با استخدام چند کارمند، تلفن‌های همراه قاچاق را به صورت روزانه و بر اساس شمارهای «IMEI» که از طریق اینترنت می‌گرفت ثبت ریجستری می‌کرد و با این کار ۵۱ هزار تلفن همراه را در قالب موبایل مسافری ثبت کرده است، مطابق مقررات هر مسافر می‌تواند به ارزش ۸۰ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور کند و این فرد با استفاده از این سامانه و بدون سفر به خارج، این تعداد تلفن را ثبت کرد و برای هر ثبت هم سی و پنج هزار تومان اجرت گرفته است. متهم پرداخت تعرفه گمرک را غیرواقعی می‌داند و عنوان کرده است که نازل‌ترین موبایل‌ها را انتخاب می‌کرده و برای هر ثبت سفارش مبلغی را دریافت می‌کرده که این اقدام وی منجر به فساد شده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: سامانه‌ها برای ایجاد شفافیت شکل گرفته اند و اگر از این هدف دور شوند مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.

جعفری دولت آبادی از دلالان به عنوان یکی دیگر از عوامل فساد یاد کرد و افزود: دلالی امر مباحی است ولی  امروز دلالی برای ارتکاب جرم شکل گرفته است و اگر کسی خدماتی ارائه کند منع شرعی و قانونی ندارد، اما در رسیدگی به پرونده‌های اخیر اقتصادی فاش شد که دلالان با واسطه‌گری ارزها را دریافت کرده و به صرافی‌ها می‌دهند؛ ثبت سفارش انجام داده و سود خود را بر می‌دارند و این مغایر با سیاست‌های رسمی کشور است چون قرار است که ارزهای دولتی پرداخت شود تا کالا به کشور وارد شود.

دادستان تهران در مورد ساختار مبارزه با فساد اظهار داشت: تجربه گذشته در مبارزه با فساد موفقیت آمیز نبوده است. مطابق آیین دادرسی کیفری جدید مواعد و مهلت‌های زیادی در رسیدگی‌های قضایی پیش‌بینی شده که در رسیدگی‌ها اطاله ایجاد کرده و هر پرونده‌ای که رای آن صادر می‌شود چندین بار مورد اعتراض و اعاده دادرسی قرار می‌گیرد.

وی به عنوان نمونه از پرونده قبلی حمید باقری درمنی در رابطه با عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی نام برد که متهم سه بار درخواست اعاده دادرسی داده است.

دادستان تهران افزود: قوه قضاییه برای این‌که سرعت بیشتری به رسیدگی‌ها بدهد، راه اندازی شعب ویژه را با سه شاخص سرعت، دقت و قاطعیت مورد توجه قرار داد تا در روند رسیدگی تسریع شود؛ مهلت معقولی برای اقدامات ضروری پرونده لحاظ شود؛ رسیدگی توأم با دقت باشد و در مقوله قاطعیت نیز احکام صادره به استثنای حکم اعدام قطعی و اجرا شود.

جعفری دولت آبادی اعلام کرد: در این زمینه اگر قرار بود قانون اصلاح شود باید به مجلس شورای اسلامی می‌رفت و به این زودی جواب نمی‌داد؛ لذا قوه قضاییه شرحی به مقام معظم رهبری نوشت که معروف به استجازه شد و  باعث گردید تحرک خوبی در رسیدگی‌ها رخ دهد.

وی با ارائه گزارشی در مورد اقدامات شعب ویژه دادسرای تهران اظهار کرد: ظرف چند ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار و ۳۵۰ نفر دستگیر شدند؛ ۱۳۰ نفر در بازداشت هستند و بازپرسانی برای شعب ویژه انتخاب شده‌اند که با تجربه و قوی هستند.

دادستان تهران افزود: ظرف چندماه گذشته ۶۳ فقره کیفرخواست از ناحیه شعب ویژه بازپرسی و ۸ فقره کیفرخواست در مورد جمع‌آوری دلالان ارزی صادر شده است.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن برخی سیاست‌های مهم در مبارزه با فساد و با طرح سؤالی مبنی بر این‌که آیا فساد به صرف برخوردهای قضایی و اقدامات مقابله‌ای و سلبی ریشه کن می‌شود، بیان داشت: رسانه‌ها مدام طرح سؤال می‌کنند که چرا تا این حد بر تعقیب و مجازات تاکید می‌شود. برخوردهای با فساد به دو دسته کلی مقابله‌ای و پیشگیرانه قابل تقسیم است ولی متاسفانه دستگاه‌ها در موضوع پیشگیری نمره خوبی ندارند؛ در حالی که مبارزه با فساد با اقدامات پیشگیرانه به موفقیت می‌انجامد.

وی یادآور شد: اگر بانک مرکزی بر بانک‌های عامل نظارت کند تا از پول‌شویی جلوگیری ‌شود و اگر در سامانه‌ها افراد متعهد به کار گرفته ‌شوند، پرونده قضایی برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی و موبایل تشکیل نمی‌شود. در زمین‌خواری هم این موضوع مصداق دارد چرا که دولت اسناد مالکیت برخی اراضی ملی را در اختیار ندارد.

دادستان تهران اقدامات پیشگیرانه را یکی از سیاست‌های مهم در مبارزه با فساد دانست و ادامه داد: این اقدامات هزینه کمی دارد و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت؛ همان‌طور که در علم پزشکی پیشگیری بهتر از درمان جواب داده است؛ ولی در ایران استفاده از ظرفیت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه‌ها پایین است. معتقدیم سیاست‌های پیشگیرانه تاثیرگذار خواهد بود و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه در کشور مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی مبارزه بدون تبعیض با همه عوامل فساد را به عنوان سیاست دیگر مقابله با فساد مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از رسانه‌ها پس از محاکمه متهمان اخلال در بازار تلفن همراه، در مطلبی عنوان کرد که یک سری بچه را محاکمه کرده‌اند؛ ولی واقعا این‌گونه نبود و این افراد عوامل یک شبکه فساد بودند که امیدواریم عقبه آن‌ها نیز دستگیر شوند.

جعفری دولت آبادی بر لزوم همراه بودن توامان مبارزه با فساد با حل مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: مبارزه با فساد به صورت انتزاعی نداریم. برخی شبهه ایجاد می‌کنند که با برخوردهای دستگاه قضایی همه کارخانه‌ها  و مشاغل در حال تعطیل شدن است. دستگاه قضایی برای این شبهه پاسخ دارد و در کنار مقابله، تدابیر متقنی را نیز پیش‌بینی کرده است.

دادستان تهران برای روشنگری در این زمینه به ذکر چند مثال پرداخت و گفت: در پرونده قطعات خودرو که با اتهامات سنگینی در دادگاه مطرح است، برخی دستگاه‌ها نامه نوشتند که کارخانه‌های خودروسازی تعطیل می‌شود؛ لذا به گمرک نامه نوشتیم که تعداد قطعات تعریف شده به خودروسازها تحویل شود و بیش از پانزده روز است با دستور معاون اول قوه قضاییه و دادستانی تهران پیگیری می‌شود که قطعه‌ای در گمرک نماند چون می‌خواستند به این بهانه اقدامات قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار دهند و بگویند که در قالب مبارزه با فساد موجب بیکاری در کشور شده‌اند. حال و پیرو اقدامات اخیر دادستانی، خودروسازها بهانه‌ای ندارند که بگویند قطعه نداریم.

جعفری دولت آبادی از رئیس گمرک کشور خواست که همکاری کند تا هرچه سریعتر سایر قطعات توقیفی در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار گیرد.

وی در بیان مصداقی دیگر گفت: مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت‌تپه به دلیل دریافت ارز دولتی در دادسرای تهران پرونده مفتوح دارد. وی چند ماهی فراری بود و بعد از مدتی خود را به دادسرا معرفی کرد. به او مهلت دادیم تا به اداره کارخانه بپردازد و مدارک خود را به دادستانی ارایه دهد تا بررسی شود.

دادستان تهران در بیان مثال سوم اظهار داشت: برادران روزچنگ در دوران دولت سابق در بازار ارز اخلال ایجاد کردند که محکوم به حبس شدند و ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی دارند. کارخانه ایستک متعلق به آن‌ها است. بعد از این‌که لیست‌های ارز منتشر شد، دوباره به این کارخانه ارز داده بودند. لذا با درخواست متقاضی و تضمین استاندار کردستان موافقت شد تا دوباره ارز تحویل گردد تا فعالیت کارخانه متوقف نشود.

جعفری دولت آبادی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها را در مبارزه با فساد مهم تلقی کرد و افزود: باید موضع رسانه‌ها در مبارزه با فساد مشخص شود چرا وقتی با مفسدان برخورد می‌شود، موضع دفاعی می‌گیرند و از آن طرف مدعی می‌شوند که با فساد برخورد نمی‌شود.

دادستان تهران ظرفیت رسانه‌ها در مطالبه‌گری و حمایت از مبارزه با فساد و روشنگری در زمینه مشکلات حتی همراه با انتقادات را مورد تاکید قرار داد و افزود: رسانه‌ها نباید پایه‌های مبارزه با فساد را سست کنند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مطابق ارزیابی‌ها، مردم از برخورد با عوامل فساد خوشحال هستند، به ظرفیت مغفول استفاده از نقش مردم در مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: همراه بودن مردم در حمایت از دستگاه قضایی و دستگاه‌های دیگر در مبارزه با فساد، می‌تواند تاثیر گذار باشد و باید پیوست‌های رسانه‌ای در مبارزه عملی با فساد لحاظ شود.

چند مشکل مزمن در برخورد با فساد

دادستان تهران به بیان چند مشکل مزمن در برخورد با فساد پرداخت و افزود: گرانی حتی در رژیم گذشته هم با واکنش مردم مواجه می‌شده است؛ چرا که برای مردم ثبات اقتصادی مهم است و غیرقابل قبول است، که هر روز قیمت‌ها تغییر کند. برخورد با گران‌فروشی خرد بر عهده تعزیرات حکومتی است ولی قوه قضاییه بنا بر قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ در زمینه گرانفروشی کلان و سازمان یافته ورود می‌کند کما این‌که در مورد پرونده‌های تلفن همراه، رسیدگی بر همین مبنا صورت گرفت و احکام محکومان در حال اجرا است. امیدواریم مردم در مورد گرانفروشی حضور تعزیرات حکومتی را بیشتر حس کنند.

جعفری دولت آبادی مسئله ارز را از شاخص‌های متغیری دانست که همواره بعد از انقلاب اثرگذاری داشته است و بیان داشت: در دوره‌های مختلف نوسانات ارزی رخ داده است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پس از بحران ارزی حوادث سال‌های ۱۳۶۵ تصویب شد که نسبت به زمان خودش بسیار مترقی است و مشکلات ارزی که هر چند وقت یکبار فراز و فرود دارد از مسایل مهم کشور است که باید برای رفع آن تدابیری اتخاذ شود.

وی به بیان انتظاراتش از دانشگاه علوم قضایی پرداخت و خاطرنشان کرد: امروز مسایل مستحدثه زیاد است. زمانی که ما در دانشگاه علوم قضایی تحصیل کردیم، کشور با وجود این‌که در دوران جنگ تحمیلی بود ولی اداره منظمی داشت و مردم پشت سر رهبری امام خمینی (ره) حرکت می‌کردند و مشکلات به شدت امروز وجود نداشت. حال که در آستانه چهل سالگی انقلاب قرار داریم، اگر دانشجو با اطلاعات مربوط به اوایل انقلاب بخواهد قضاوت کند موفق نمی‌شود لذا باید خود را به علم روز تجهیز کرده و به موضوعات نگاه تخصصی شود.

دادستان تهران از رییس دانشگاه علوم قضایی خواست که بیش از گذشته به آموزش جرایم اقتصادی بپردازد و به عنوان یک اقدام علمی مورد توجه قرار دهد.

جعفری دولت آبادی به عنوان مصداق، بررسی آثار حقوقی ارز بیت کوین را مورد تاکید قرار داد و گفت: این‌ها مسایل جدیدی است که در مبارزه با فساد رخ می‌دهد و دانشجویان باید نسبت به مسایل حقوقی آن آشنایی داشته باشند.

وی از دانشجویان خواست که بر بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در حال اثرگذاری بر ساختار اجتماعی کشور است متمرکز شوند و گفت: دشمن از طریق امور اجتماعی و فرهنگی و تغییر سبک زندگی در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظیر تئاتر و سینما برنامه‌ریزی می‌کند و اگر از این حوزه‌ها غفلت شود ضربه خواهیم خورد. دشمن به دنبال تغییر ذائقه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم است. بنابراین آیا دانشگاه‌ها و دانشگاه علوم قضایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظیر طلاق، اعتیاد، بیکاری، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی که در سطح کلان می‌تواند آینده کشور را تحت الشعاع قرار دهد، این آسیب‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند؟

دادستان تهران افزود: دانشگاه‌های حقوق و علوم قضایی باید به مقوله جرایم امنیتی، تشکیل شرکت‌های هرمی و جرایم و تخلفاتی که در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد، توجه بیشتری داشته باشند.

جعفری دولت آبادی تمرکز بر حقوق عامه را  که آیین‌نامه آن در جلسه مسئولان عالی قضایی در دست بررسی است، مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اخیراً حقوق عامه به عنوان یک موضوع در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته و بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان متولی حفظ حقوق عمومی است، تفاوت حقوق عامه و حقوق عمومی و تشخیص مرزهای حقوق عمومی و خصوصی، مباحث مهم و قابل طرحی است که فهم و توسعه آن تلاش دانشگاه، اساتید و دانشجویان را می‌طلبد.

دادستان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا قوه قضاییه در برخورد با مفسدین منتسب به مسئولین بلندپایه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به محاکمه افرادی همچون معاون اول دولت دهم و دادستان سابق تهران اشاره کرد و گفت: بی شک آوردن این افراد به پای میز محاکمه کار آسانی نبوده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که آیا نمی‌شد متهمان شبکه‌های دلالی را زودتر دستگیر کرد، گفت: وقتی در تیرماه مسئله تحریم‌ها مطرح شد و چهار بازار مهم کشور (ارز، سکه، اتومبیل و گوشی تلفن همراه) ملتهب شد، قوه قضاییه موضوعات را رصد می‌کرد ولی اگر پس از تصمیم دولت دایر بر تک نرخی شدن ارز به این موضوع ورود می‌کردیم، قطعاً عنوان می‌شد که قوه قضاییه با اقدامات دولت مخالف است. لذا به زمان نیاز داشت و از سوی دیگر باید اقدامات اطلاعاتی و پلیسی صورت می‌گرفت و دادستانی پس از بازرسی‌ و وصول گزارشات اقدام می‌کرد.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به این سؤال ‌که چرا دادستانی در قبال تخلفات خودروسازان ورود نمی‌کند، افزود: در مورد خودروسازان مطالب مهمی وجود دارد و شرکت‌های خودروسازی مشکلات زیادی دارند. دولت در جریان است و اگر قوه قضاییه در مورد قطعه سازان می‌خواست نگاه خشک و غیرمنعطف داشته باشد، امروز کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو تعطیل ‌شده بود.

دادستان تهران ادامه داد: علیرغم این‌که چهل سال در عرصه تولید اقلام دفاعی و ساخت هواپیما پیشرفت زیادی داشته‌ایم، ولی در تولید خودروی ملی موفق نیستیم و فقط به صنعت مونتاژ خودرو پرداخته‌ایم.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت پارس حیات ترکیه بیان داشت: شرکت پارس حیات ترکیه ۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و پرونده‌ای در دادسرای تهران مطرح است، برخی عوامل داخلی هم به این شرکت کمک کردند که احضار شده‌اند. ادعای آن‌ها این است که قرار بود این شرکت ترکیه‌ای در منطقه ابهر و زنجان سرمایه‌گذاری کند.

 تبصره الحاقی به ماده ٤٨ به موجب درخواست قوه قضاییه نبوده است

جعفری دولت آبادی در مورد کانون وکلا و لایحه جامع وکالت اظهار کرد: کانون وکلا اعتقاد به استقلال دارد و قوه قضاییه معتقد است که وکلا می‌توانند یاران عدالت باشند ولی باید بر آن‌ها نظارت وجود داشته باشد. لذا این لایحه کماکان مسکوت مانده است. اختلاف قوه قضاییه با آن‌ها سر استقلال نیست بلکه در مورد نظارت است و الحاق تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به موجب درخواست قوه قضاییه نبوده است ولی هزینه‌های آن را قوه قضاییه می‌دهد. نمایندگان مجلس این تبصره را به ماده ۴۸ الحاق کردند تا مراجع قضایی از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه استفاده کنند بنابراین کانون وکلا باید تن به نظارت دستگاه قضایی بدهد؛ همان‌گونه که پلیس و کارشناسان داده‌اند.

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که چرا کسانی که از یقه سفیدها حمایت می‌کنند را نام نمی‌برید، گفت: به لحاظ حفظ انسجام ملی و وحدت مردم، باید در بیان برخی مسایل ملاحظاتی را در نظر داشت؛ چرا که دشمن بی‌حیایی داریم و دهانش را باز کرده تا انقلاب را فرو ببرد. لذا باید صفوف متحدی داشته باشیم و از گفتن برخی مطالب خودداری کرد؛ اما قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است و در همه سطوح هم ورود کرده و موانع هم جدی است.

وی در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: نظارت باید بر قضات صورت گیرد چراکه قدرت در دست آن‌ها است. دادسرای انتظامی قضات، هیأت‌های نظارت و ارزشیابی دادگستری استان‌ها در مقام بازرسی استانی، هیات‌های حقوق شهروندی و دادستانی کل چهار مرجع نظارتی هستند و وضعیت نظارت نسبت به گذشته بهتر شده است.

جعفری دولت آبادی به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی که در آینده در منصب قضاوت می‌نشینند توصیه کرد که با دو بال تقوا و علم وارد قوه قضاییه شوند./.