به گزارش صبح اقتصاد هرچند عکس العمل بازار سرمایه به لایحه بودجه در روز نخست چراغ قرمز بود، اما در نهایت با اصلاح و همچنین شفاف سازی برخی ابهامات، ترمز سقوط بورس به دلیل لایحه کشیده شد. بر این اساس یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که لایحه بودجه نه به ضرر بورس و نه علیه آن است و مهم ترین دغدغه بازار سرمایه اسیب روانی و از بین رفتن اعتماد است.
روزبه شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از پاشنه آشیل های بازار سرمایه در این مدت میزان سود اوراق خزانه بود، اظهار کرد: بازده موثر اوراق خزانه به بالای ۲۵ درصد رسیده و سیر افزایشی آن نیز ادامه دارد و باعث شده است سرمایه گذاران ریسک گریز از این بازار موازی بترسند. اگر گفته میشود قرار است به بازار سرمایه کمک شود و هدف رشد این بازار است، نباید به این شیوه رفتار کرد و از بازار انتظار صعود داشت.
نگاهی به تغییرات نرخ خوراک در لایحه بودجه
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه هستند باید بتوانند انتخاب‌هایی مبتنی بر منطق و ریسک داشته باشند، گفت: اتفاقی که زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده رخ داد، مزید بر اتفاقاتی شده بود که به ریشز بازار دامن میزد. در پیش نویس لایحه بودجه مطرح شد نرخ گاز شرکت ها هم معادل نرخ خوراک حساب شود. این موضوع پاشنه اشیل اول و مهم ترین پاشنه اشیل بازار بود زیرا صنایع بسیار زیادی را تحت تاثیر قرار میداد. از صنعت متانول و اوره گرفته است تا فولادی ها، سیمانی ها و پالایشی ها.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نگاهی که به فرمول خوراک وجود دارد، منطقی نیست، توضیح داد: ایران دارای ۱۷.۹ درصد ذخایر گازی دنیا و تولیدکننده گاز است. بنابراین فرمول خوراک پتروشیمی ها نباید میانگین چهار هاب دنیا باشد که دوتا از آنها مصرف کننده گاز در اروپا هستند. قیمت هر مترمکعب گاز در روز یکشنبه در آمریکا و کانادا نزدیک به ۱۳ سنت و در اروپا به بیش از یک و نیم دلار رسیده که دلیل آن وقوع بحران گازی در اروپا به دلایل مختلف است.
شریعتی ادامه داد: این درحالی است که نرخ گاز در اروپا یک سال قبل حدود ۲۰ سنت بود. به همین دلیل سال های قبل که این فرمول نوشته میشد، بسیاری از تحلیلگران بورسی و حتی فرمول نویسان تصور نمیکردند که ممکن است چنین بحران هایی شکل بگیرد که باعث غیرمنطقی شدن این روند شود. چرا باید فرمول گاز در ایران که تولیدکننده و صادر کننده گاز است مانند کشورهایی که وارد کننده گاز هستند محاسبه شود؟ طبق این فرمول قیمت خوراک برای شرکت ها ۴۲ سنت می شود. یعنی با دلار نیمای ۲۷ هزار تومانی قیمت یک مترمکعب گاز برای شرکت ها حدود ۱۱ هزار تومان خواهد شد.
شریعتی با تاکید بر اینکه اجرای فرمول مذکور باعث می شود سودآوری شرکت ها آسیب شدیدی ببیند، اظهار کرد: حتی اگر دولت به این نتیجه میرسید فرمول مذکور را پیاده کند اما از سوی دیگر اجازه میداد تاجرها گاز بخرند و در بورس کالا عرضه کنند منطقی بود. چراکه میتوانستند با قیمت فوب که حدود ۲۵ سنت استگاز را خریداری کرده و در بورس کالا عرضه کنند و ارزان تر از ۴۲ سنت به شرکت ها بفروشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از جذابیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه ای برای سرمایه گذاران ثبات نرخ گذاری و فرمول است، گفت: سال گذشته نرخی برای خوراک اعلام و نرخ سوخت گاز ۳۰ درصد نرخ خوراک تعیین شد و بعد ناگهان برای لایحه بودجه سال آینده ۳۰ درصد را اندازه نرخ خوراک تعیین کردند، مشخص است اگر سرمایه گذار دید بلند مدت داشته باشد، ترجیح میدهد وارد چنین بازاری نشود. این لایحه صدای اعتراض بسیاری از فعالین اقتصادی را بلند کرد اما در نتیجه برخی اصلاح ها به نام بورس صورت گرفت درحالی که ۱۰ فرمان اصلاح لایحه برای جلوگیری از زیان ده شدن صنایع است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر لایحه به همان صورت اجرا میشد، متانول سازها و پس از آن زنجیره فولاد برخی شرکت ها بیشترین اسیب را میدیدند. الان بیشترین نفع را فولادسازها میبرند. با فرمول های جدید یکی از بزرگترین ریسک های بازار برطرف شد. اما نه برای همیشه بلکه تا یک سال آینده و تا زمان بودجه سال آینده.
شریعتی با بیان اینکه کاهش فاصله نرخ دلار آزاد با نرخ نیما باعث می شود رشد نرخ محصولات شرکت ها افزایش یابد، عنوان کرد: برخی اعتراض میکنند که چرا از منابع ملی به نفع بورسی ها کار میکنید، پاسخ این است که اگر قرار است قیمت گاز برای شرکت ها با نرخ صادراتی حساب شود باید به آن ها اجازه داده شود که محصولاتشان را با نرخ صادراتی خودشان بفروشند. چرا باید دلار ازاد ۳۰ هزار تومان باشد ولی شرکت ها دلار خود را با نرخ ۲۴ هخزار تومان در سامانه نیما بفروشند؟
واریز هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ روانی اسیب دیده و ملتهب است، گفت: بازار حاضر نیست خیلی چیزها را بپذیرد بنابراین از نظر روانی نیاز دارد احیا شود. مقرر شده مالیات شرکت های تولیدی ۵درصد کاهش یابد که این به نفع شرکت های داخلی فروش است زیرا شرکت های صادراتی از قبل معافیت مالیاتی داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد مبلغی که قرار است از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه واریز شود نیز گفت: قرار نیست این مبلغ از جیب مردم به صندوق تثبیت واریز شود بلکه قرار است دولت مالیاتی از خرید و فروش سهام به دست می آورد و مبلغ آن بین هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است را واریز کند. سپس صندوق تثبیت بازار روی سهام خود اوراق منتشر و منابع آن را برای حمایت از بازار خرج میکند.
شریعتی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در لایحه بودجه دیده شده این است که بانک مرکزی را موظف کرده اند در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کند تا بتواند نرخ را کنترل کند. در این مورد اقتصاددان های پولی باید نظر دهند اما به طور کلی سیاست گذار پولی که همان بانک مرکزی است باید آنقدر استقلال داشته باشد که بتواند با سیاست گذاری ارتباطی و حرف هایی که به صورت علنی میزند روی حرف خود بایستد و شرایط را کنترل کند. در این شرایط میتواند گاهی انبساطی کار کند و هر وقت صلاح دید انقباضی جلو برود و بتواند نرخ ها و انتظارات تورمی را کنترل کند.
وی با اشاره به نرخ تسعیر ارز نیز گفت: اعلام شد نرخ تسعیر ارز بانک ها ۹۰ درصد نرخ نیما باشد که اتفاق خوبی است بازار به آن وزن زیادی نداد. زیرا دیده شده است زمانی که بانک ها میخواهند سود تسعیر را شناسایی کنند بهانه تراشی میکنند. بنارباین این فرایند باید شفاف باشد تا به نفع بازار تمام شود.
پیدا و پنهان مالیات روی سپرده های بانکی اشخاص حقوقی
این کارشناس بازار سرمایه درمورد لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی نیز توضیح داد: اگر این اتفاق نهایی شود پیامدهای بزرگی دارد که بازار اصلا به این موضوع هم وزن نداده است. شنیده شده صندوق های درامد ثابت از پرداخت مالیات معاف هستند اما اشخاص حقوقی باید مالیات دهند. مانده سپرده های ریالی و ارزی نزد بانک ها در انتهای شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر ذخایر قانونی را از آن کم کنیم ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشود. حدود ۷۸ درصد پول نزد بانک ها متعلق به اشخاص حقوقی است که عمدتا شبه پول هستند. چیزی که مشخص شده این است که دولت برای خود از این محل ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته است.
شریعتی ادامه داد: اما ممکن است شرکت های حقوقی که سپرده بانکی دارند تمایل پیدا کنند پول خود را نزد صندوق های با درامد ثابت بگذارند که از مالیت معاف هستند. اگر این اتفاق رخ دهد و فقط بیمه ای ها پول خود را به صندوق ها منتقل کنند، حجم صندوق های درامد ثابت سه برابر می شود. حتی ممکن است اشخاص حقوقی با بانک چانه زنی کنند که نرخ سود را بالاتر ببرند تا میزان مالیات آن پوشش داده شود. نظارت روی این موضوع بر عهده بانک مرکزی است.
وی در پایان تاکید کرد: به طور کلی اتفاقات در بودجه طوری نیست که به بازار آسیب وارد کند یا به ضرر بازار باشد. بازار مسیر خود را برای سال اینده پیدا کرده و به نرخ نیما و اخزا نگاه میکند و باید از نظر روانی باید اصلاح شود.
