مصوبه‌ای دیرهنگام و پرابهام/ریزش دانش‌آموزان مستعد به مدارس غیردولتی
با اجرای مصوبه حذف تنوع مدارس، در ابتدا نام‌ها حذف اما نشان‌ها کم‌و‌بیش برقرار خواهد بود و به‌دلیل برخی چالش‌های موجود در مدارس دولتی، ریزش تدریجی دانش‌آموزان مستعد از مدارس دولتی به غیردولتی برونداد مورد انتظار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، به تازگی مجلس در تصمیمی رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس در کشور داد تا از این به بعد در کشور فقط مدارس دولتی و غیردولتی داشته باشیم مصوبه‌ای که حالا از طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی، جنجالی‌تر شده و جمعیت وسیعی از کشور یعنی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌‌دهد.
درباره مصوبه اخیر مجلس برای حذف تنوع مدارس دو دیدگاه به شکل جدی نیازمند تأمل و بررسی است؛ دیدگاه‌هایی که هر کدام در موافقت یا مخالفت با این مصوبه، استدلال‌هایی منطقی طرح می‌کنند و همین موضوع تصمیم‌گیری درباره حذف تنوع مدارس در کشور را با اماو‌اگرها و چالش‌هایی همراه می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در نهایت به زیان مردم تمام شود!
مخالفان مصوبه اخیر مجلس، حذف تنوع مدارس را به زیان مدارس دولتی می‌دانند که اتفاقاً استدلال‌های مطرح هم از مسیر عدالت آموزشی عبور می‌کند؛ به اعتقاد آنها حذف تنوع مدارس در شرایط فعلی در نهایت نه تنها به ارتقای کیفی مدارس دولتی نمی‌رسد بلکه بازارگرمی برای مدارس غیردولتی خواهد بود همان اتفاقی که از زمان وزارت علی اصغر فانی، موسسان مدارس غیردولتی به دنبال آن بودند و خواهان تبدیل مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی و حذف انواع مدارس خاص بودند.
استدلال دیگر این است که اتفاقاً مدارس سمپاد و نمونه دولتی جلوه‌ای از عدالت آموزشی هستند، مدارس سمپاد که هم‌اکنون میزبان دانش‌آموزان تیزهوش هستند و نمونه‌دولتی‌ها هم با فلسفه حمایت از دانش آموزان مستعد مناطق محروم ایجاد شده‌اند هر چند که هم‌اکنون از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند وعملاً مدارس نمونه دولتی در شهرها در حال فعالیت هستند که این رویه نیازمند اصلاح است.
محمودرضا اسفندیار کارشناس آموزشی از مخالفان حذف تنوع مدارس است که در یادداشتی به بررسی تبعات حذف تنوع مدارس پرداخته و گفته است:در واقع این مصوبه در عین ظاهری زیبنده در اجرا به ضد خود بدل و به تضعیف بیشتر مدارس دولتی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد انجامید.
مشروح یادداشت او را در ادامه می‌خوانید:
خبری روز یکشنبه ۲۱ مهرماه از صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که نمایندگان، طی بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در جای خود مورد کنکاش و مداقه قرار خواهد گرفت، ماده الحاقی پیشنهادی قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را با ۱۱۷ رای مثبت، ۵۸ نفر رای منفی و ۸ رای ممتنع مصوب کردند که جا دارد جهت تنویر افکار عمومی اسامی افراد ممتنع به طور شفاف اعلام شود تا نمایندگان خنثی جایی در مجلس نداشته باشند.
در این مصوبه که به ماده ۵ طرح تنظیم الحاق شد، آمده است که دولت (وزارت آموزش و پرورش ) باید حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی، متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
در بخش پایانی آن اشاره شده است در صورت نیاز به تاسیس مدارس خاص مجلس تنها مجرای صدور مجوز خواهد بود که این خود نیز در تعارض با بخش اول یعنی حذف تنوع مدارس و مجرایی برای چانه زنی‌های مجدد و بازگشت تنوع به شکلی تازه خواهد شد.
مصوبه‌ای برای زمینه‌سازی فقر کیفی مدارس دولتی عادی
در نگاه اول به نظر می‌آید مصوبه مذکور در راستای اصل ۳۰ قانون اساسی و تصریح سند تحول بر عدالت تربیتی و کیفی “بند ۱۶ فصل ۲ بیانیه ارزش‌ها، بند ۳ فصل ۵ اهداف کلان، بند ۴ فصل۶ راهبردهای کلان ” به دنبال حذف بدعت طبقه‌بندی و پولی‌سازی مدارس است که بی‌تردید اقدامی در خور تحسین است اما با نگاهی دقیق‌تر، ضعف کارشناسی در آن مشهود است که در صورت تایید شورای نگهبان و اجرا، چه بسا به ضد خود بدل و بیش از پیش زمینه‌ساز فقر کیفی مدارس عادی دولتی و تقویت مدارس غیردولتی و در نتیجه دور شدن از عدالت آموزشی شود بنابراین تبیین نکات ذیل قبل از تایید شورای نگبان ضروری به نظر می‌رسد؛
۱٫ یکی از پر‌کاربرد ترین اصول قانون اساسی در بررسی مصوبات از سوی شورای نگهبان اصل ۷۵ است “هرطرحی که بار مالی یا کاهش درآمد دولت را در پی داشته باشد مردود است ” که شمار بسیاری از طرح‌ها با استناد به این اصل یا رد شده‌اند یا برای رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس عودت شود.
در این طرح با توجه به حذف نیروهای آزاد مدارس خاص، الزام به پرداخت سرانه مدارس در فصل ۵ و عدم دریافت شهریه مصوب هم بار مالی در پی خواهد داشت و هم کاهش درآمد دستگاه را رقم خواهد زد که با وجود جایگزین عبارت “سه درصد” به جای “تا پنج درصد” در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور به استناد اصل ۷۵، قاعدتاً مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت.
۲٫ در دیدار ۱۷ مهر ماه نخبگان جوان و استعداد های برتر علمی با رهبری و تأکید ایشان بر اجرا و به روز‌رسانی “سند ملی نخبگان” ، در نهایت اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان » مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل، ۱۷ ماده و ۸ تبصره، در جلسۀ ۸۱۳ مورخ ۱۷ مهر ۹۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و در ۲۰ مهر ماه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ و به این ترتیب منویات رهبری در این باب اجرا شد. اما در کمال تعجب فردای آن روز یعنی ۲۱ مهر ماه مجلس طرح الحاقی” حذف تنوع مدارس ” از جمله استعدادهای درخشان را مصوب می‌کند!
بی‌تردید این تقارن اتفاقی بوده اما آیا بهتر نبود نمایندگان محترم برای از بین بردن هر‌گونه شائبه، از ارائه این پیشنهاد صرف نظر یا لااقل از تصویب آن خودداری و برای کارشناسی بیشتر با حضور نمایندگانی از پژوهشگران حوزه آموزش‌و پرورش و مرکز پژوهش‌های مجلس به زمانی دیگر موکول می‌کردند؟ دلیل این همه تعجیل چه بود؟ به خصوص تاکید بر اجرای آن در سال تحصیلی آینده که با توجه به فراهم نبودن برخی پیش نیازها، برونداد مد‌نظر طراحان یعنی افزایش کیفی مدارس دولتی را در پی نخواهد داشت و همچون اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶٫۳٫۳ صرفاً چالشی بر چالش‌های موجود خواهد افزود. ارائه دو طرح بدون پشتوانه محکم کارشناسی آن هم در طول دو هفته چندان کار صوابی به نظر نمی‌رسد.
در بندهایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که برگرفته از سایر اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز ۱۴۰۴ است به صراحت بر گسترش مدارس خاص علوم انسانی” بند ۱۵ هدف‌های عملیاتی راهکار۶ “، تنوع بخشی به خدمات آموزشی و در مجموع اهمیت به تفاوت‌های فردی و جغرافیایی تاکید شده است که حذف مدارس شبانه‌روزی و نمونه‌دولتی در مناطق محروم در تعارض آشکار با این مصوبه قرار خواهد گرفت که ظاهراً می‌خواهد بدون بستر‌سازی لازم به یکباره فقط با حذف برخی عناوین، بدون در نظر گرفتن بسیاری از پیش نیازها نوید بخش عدالت آموزشی باشد!
۳٫ نمایندگان مدافع این مصوبه آیا تا به حال به صفحات سند تحول بنیادین نگاهی انداخته‌اند، اگر چنین است چگونه می‌توانند به مصوبه‌ای رأی دهند که بر خلاف سند تحول بنیادین “در تبصره ذیل بند اول از فصل دوم – بیانیه ارزش‌ها” به صراحت ذکر می‌کند مدارس اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی بر اساس قوانین موضوعه اقدام خواهند کرد. این یعنی توصیه به عدم حذف و ادغام این مدارس با مدارس عادی که با یک پژوهش میدانی در سطح شهر تهران نیز می‌توان به چالش‌های حضور آنها در مدارس عادی پی برد.
انتهای این مسیر افزایش کیفی مدارس دولتی نیست!
۴٫ اصل توزیع متوازن نیروی انسانی یعنی ساماندهی یکنواخت معلمان بر اساس سابقه و مدرک تحصیلی در سطح تمامی مدارس عادی دولتی و سپس در صورت امکان مدارس خاص منطقه، در سال‌های اخیربه دلیل کمبود معلمان متخصص و ورود معلمان حق‌التدریس آزاد، خرید خدمت و سرباز معلم از حیّز انتفاع ساقط شده است لذا در صورت تایید شورای نگهبان و اجرای آن، امکان گرایش بسیاری از دانش‌آموزان مستعد و برخوردار به مدارس غیردولتی با کیفیت متوسط به بالا فراهم می‌شود بنابراین این مصوبه لزوماً به افزایش کیفی مدارس عادی دولتی منجر نخواهد شد.
شاید برخی از۱۱۷ نفر موافق این مصوبه، نمی‌دانند که اولویت ساماندهی نیروی انسانی به ویژه نیروی معلم، معاونین، کیفیت بخش و خدماتی با مدارس عادی دولتی و سپس مدارس خاص است (وابسته، استعداد درخشان، شاهد، نمونه‌دولتی و هیئت امنایی) و علت این امر جذب نیروی آزاد از محل شهریه‌های مصوب توسط این مدارس به ویژه در ۴ سال اخیر با توجه به تمکن مالی مدارس است و مدارس خاص معمولاً به جز بحث تخصیص سهمیه کلاس در سامانه سناد، خدمت ویژه‌ای از مناطق آموزش و پرورش دریافت نمی‌کنند مگر برخی مدارس شاهد و نمونه دولتی که آن هم بسته به سیاست مناطق متفاوت عمل می‌شود.
به مدارس استعدادهای درخشان و حتی برخی مدارس نمونه‌دولتی و شاهد در صورت نیروی مازاد نیرو می‌دهند که با توجه به کمبود معلمان رسمی طی سال‌های اخیر تقریباً این موضوع به حداقل ممکن رسیده است و تراز خالی مدارس مذکور در سامانه بکفا یا بلا استفاده می‌ماند یا برای نیروهای ناکارآمد که معضل لاینحل این سال‌های آموزش و پرورش شده‌اند، استفاده می‌شود.
به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه در این مقطع زمانی با شرایط موجود عملاً اتفاق مثبتی را در سطح بیشتر مدارس دولتی رقم نخواهد زد و مجدد شاهد شکل‌گیری مدارس خاص و پر‌طرفدار دولتی و تقاضای ثبت‌نام خارج از محدوده روبرو خواهیم شد.
ضروری است قبل از تایید و اجرای طرح الحاقی، پیش نیازهای اساسی محقق شود تا بتوان به آینده پس از اجرای این طرح به ذات خوب اما نابهنگام خوشبین بود.
الزامات اساسی که در سند تحول نیز در دسترس است و کافی است نمایندگان محترم به بخشی از آن جامه عمل پوشانند،
* ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی در حوزه آموزش و پرورش با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم ( فصل ۷ هدف ۱۰ راهکار ۲و۴)
* برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی درخورمنزلت فرهنگیان ( فصل ۷ راهکار۳،۴و۷)
* باز مهندسی سیاست‌ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم ( فصل ۷ هدف ۱۱ راهکار ۱،۲،۴،۷و۸)
* افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس ( فصل ۷ هدف ۱۳ راهکار۲،۴،۵و۷)
در واقع این مصوبه در عین ظاهری زیبنده در اجرا به ضد خود بدل و به تضعیف بیشتر مدارس دولتی و تقویت مدارس غیردولتی خواهد انجامید، مدارس تیز هوشان با برخورداری از امکانات و حتی کادر قبلی مجدد در جذب بخشی از دانش‌آموزان برخوردار موفق عمل خواهند کرد و سعی در حفظ وجهه گذشته خواهند داشت و این تعارضی نیز با سیاست اداره ارزان آموزش و پرورش نخواهد داشت و در واقع بخشی از بار دولت از طریق مشارکت مردمی بواسطه درایت مدیران این مدارس و رضایت اولیا مجدد تامین می‌شود.
مدارس شاهد و نمونه دولتی نیز که از امکانات و معلمان به نسبت با بهره‌وری بالاتر به نسبت مدارس عادی برخوردارند “در دوره متوسطه دوم” به‌واسطه مقبولیت گذشته مجدد مورد اقبال برخی اولیا قرار خواهند گرفت و بی‌تردید این گروه از مدارس حتی بدون عنوانی خاص هم با مشارکت داوطلبانه اولیا تا حدودی کیفیت پیشین را حفظ خواهند کرد اما به دلیل عدم قرار گرفتن در فهرست مدارس عادی امکان پایین نگه‌داشتن تراکم را از دست خواهند داد و به تدریج همچون مدارس تیز هوشان اسبق، ریزش تدریجی به نفع مدارس غیردولتی خواهند داشت.” نرم تراکم مدارس عادی مناطق ۱۹گانه شهر تهران در متوسطه به طور متوسط ۳۲ نفر است.”
در این وضعیت صرفاً در ابتدا نام‌ها حذف اما نشان‌ها کم و بیش برقرار خواهد بود و به واسطه عدم امکان اجرای درست توزیع متوازن نیروی انسانی و برخی از چالش‌های موجود در مدارس دولتی، ریزش تدریجی دانش‌آموزان مستعد از مدارس دولتی به غیردولتی برونداد مورد انتظار خواهد بود.
پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس همانطور که اعتماد کرده و تصمیمات تخصصی حوزه‌های فنی و مهندسی، پزشکی و پرستاری را به سازمان‌های تخصصی از جنس مهندس، پزشک و پرستار سپرده‌اند به معلمان نیز همچون مقوله برگزاری انتخابات اعتماد کرده و تصمیمات تخصصی کلان حوزه آموزش‌و پرورش را با تصویب قانون سازمان نظام معلمی واگذار کنند تا با تحقق این نهاد و شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی آن به‌عنوان مهمترین بازوی مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس با برنامه‌ای بلند مدت اما با اولویت‌های میان مدت و کوتاه مدت، مسیر برون رفت از وضع موجود هموار شود.
