سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، معاون وزیر کار از نهایی شدن سبد هزینه معیشت کارگران تا هفته آینده خبر داد و گفت: اگر چه امسال سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم ولی امیدواریم با درک متقابل هر دو گروه کارگری و کارفرمایی و در نظر گرفتن شرایط بنگاههای اقتصادی و هزینه‌های زندگی کارگران، دستمزدی شایسته و مناسب تعیین کنیم.به گزارش ایسنا، حاتم شاکرمی در یک نشست خبری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به جامعه هدف وزارت کار تصمیم گرفت در حوزه روابط کار با استقرار سامانه جامع روابط کار خدمات خود را به جامعه هدف بدون حضور فیزیکی در ادارات کار ارائه بدهد.وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته کمیته‌ای به منظور بررسی و پیگیری اجرای این طرح تشکیل شد و تا امروز ادارات کل کار آمادگی یافته اند که ۲۲ خدمت از خدمات خود را به کارگران و کارفرمایان به صورت غیر حضوری ارائه کنند.البته این خدمات تا ۲۹ خدمت قابل افزایش است و به تدریج سایر خدمات هم به آن افزوده خواهد شد تا با سرعت، سلامت و شفافیت بیشتری این خدمات در حوزه روابط کار ارائه شود.
معاون روابط کار وزیر کار نظارت بر اجرای صحیح کار را از رویکردهای این سامانه ذکر کرد و گفت: انتظار ما این است که خدماتی که از طریق سامانه جامع روابط کار ارائه می شود با کمترین اتلاف وقت و به دور از اعمال سلایق مختلف همراه باشد.شاکرمی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص نهایی شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده و روند کار به خوبی پیش رفته است. مقرر شده تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود تا به بحث سبد هزینه معیشت ورود کنیم و به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود.از سوی دیگر منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم.وی با بیان اینکه امسال تعیین دستمزد کارگران سخت است، گفت: از یک طرف باید تداوم اشتغال و حیات بنگاههای اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار بدهیم.با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تصمیم می گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه زنی کنند.شاکرمی گفت: در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت.
