این گزارش می افزاید: با وجود این، در ماه های پایانی پارسال و ابتدای امسال، بازار ارز کشور با تلاطم های قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به ۲۰ فروردین ماه ۹۷ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.
این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز، ‌۲ عامل اصلی را برمی‌شمارد که «رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به دنبال آن مشکل نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها و وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی» در آن موثر بوده اند.
بر اساس این گزارش، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقام های آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت ها به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور،‌ منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک تر و پرهزینه تر و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
این گزارش می‌افزاید: برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال گذشته شده است، بیانگر بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانکها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ است.
«در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ ذخایر ارزی بین المللی کشور، ۳٫۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. مهمتر اینکه این روند که از ۱۳۹۵ آغاز و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده است، به احتمال زیاد امسال با خروج آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد».
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین ماه امسال تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند که مهمترین آنها اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تامین ارز مورد نیاز برای همه مصارف مجاز به قیمت ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، الزام همه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانکها بوده است.
براساس نظر کارشناسان این مرکز، اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، جای قدردانی دارد اما ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط کنونی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از همه تصمیم دولت و باوجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات کالاها حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد، اقدام نادرستی است؛ زیرا به «توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور» منجر خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲ هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی (از مهمترین راهبرد پیشروی کشور برای جلوگیری از خروج سرمایه) را تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
این گزارش می‌افزاید: موضوع قابل توجه دیگر اینکه عمده اقدام های انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است؛ حال آنکه یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است.
براساس این گزارش، با توجه به تصمیم اخیر آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یک جانبه این کشور در دو زمان ۱۵ مردادماه (پایان دوره ۹۱ روزه) و ۱۳ آبانماه ۱۳۹۷ (پایان دوره ۱۸۰ روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد و تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی ها به شبکه خواهد بود؛ زیرا «خود تحریمی» بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط کنونی کشور، در حکم صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد حواله های ارزی کشور از نظر ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانک‌ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌دهد دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این زمان، تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت همه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهدش برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند.
به نظر کارشناسان این مرکز، ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای همه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم‌اظهاری در درآمد صادراتی، تدابیری اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی ( ۴۲ هزار ریال برای دلار) برای همه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از ۱۰ هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) -که قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین راهکارهایی میان‌مدت و بلندمدت شامل مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های عمده تجاری شامل چین، ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی، اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری در فرآیند اجرای پیمان برای افتتاح حساب‌ها یا تسویه و نیز از پیام رسان‌های متمرکز مانند «ریال» ضروری دانسته است.
براساس نظر این مرکز، طراحی یا استفاده از پیام رسان مالی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک به عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت، جلوگیری از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی به مشخص شدن محل مصرف، تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهای مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراه‌تر مانند روسیه، چین و عمان، تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف هماهنگ سازی با محدودیت‌های نظام انتقالات ارزی، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژهای ارزآور مانند پروژه‌های نفتی، از دیگر راهکایی است که به ساماندهی بهتر بازار ارز کمک می کند.