قانون رفع موانع تولید حداکثر ۲۵ درصد اجرایی شده است
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، سال ۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال رونق تولید نامگذاری شده است. اما تا چه حد مسوولان در ایجاد زمینه های موردنیاز برای رونق تولید تلاش کرده و موفق بوده اند؟ در این زمینه خبرنگار پارلمانی “صبح اقتصاد” با آقای سید حسین حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت و گو کرده تا اقدامات این کمیسیون در جهت رونق تولید را بررسی کند.
کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، در نیمه نخست سال چه اقداماتی انجام داده است؟
ما چالش هایی را که در حوزه اقتصاد داریم رصد کردیم و طرح های متعددی را مدنظر قرار دادیم که باید زیرساخت اقتصاد را تکان بدهد. در حقیقت اصلاحی در حوزه های زیرساختی بشود و آن حوزه های اساسی که در اقتصاد دچار آسیب هستند، و به واسطه ی فرسودگی قوانین و تغییراتی که در حوزه های اقصادی در سطوح جهانی، منطقه ای و کشوری برای ما ایجاد شده می بایست تغییر پیدا میکرده و اصلاح می شده را رصد کردیم که این کار در چند حوزه انجام شد. اولین حوزه بانکداری بود که ما قانون بانکداری بدون ربا را از سال ۱۳۶۲ داشتیم که تاکنون هیچ تغییری در آن ایجاد نشده بود و لذا در دستور کار قرار گرفت و الان مراحل نهایی را طی می کند. دومین حوزه مهم در بحث اقتصادی، مالیات است؛ مالیاتی که قسم قابل توجهی از بودجه ی جاری کشور را به خودش اختصاص می دهد. ما درگیر مشکلات عدیده مالیاتی هستیم و از جمله فرار مالیاتی که رقم بسیار درشتی را به خود اختصاص میدهند و بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان پیش بینی فرار مالیاتی داریم. قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار دادیم که نهایی شد و به صحن مجلس آمد اما مجددا به کمیسیون برگشت و نیمی از بندهای آن تصویب شد و بندهای باقی مانده در حال اصلاح شدن است وهفته ی آینده به صحن تقدیم خواهد شد. سومین حوزه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تمام نابسامانی ها در حوزه ی تولید، تجارت، بازرگانی، بازار، قاچاق ارز و قاچاق کالا که در سنوات اخیر دچارش بودیم ناشی از مشکلاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم اراده لازم در این حوزه بوده که اصلاحات انجام شد، اختیارات کامل شد و عواقب افرادی که از اجرای این قانون تمرد بکنند هم پیشبینی شده است. این قانون در مجلس تصویب شد، شورای نگهبان ایرادات جزیی بر آن گرفت و آن ایرادات در کمیسیون رفع شد و مجددا به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. بخش دیگر قانون مناطق آزاد و ویژه بود که تبصره های زیادی داشت و ما این قانون را اصلاح کردیم و به آن قیودی اضافه کردیم که روزنه ی نقص های آن بسته شود.
برای حل مشکل قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید، مجلس و به خصوص کمیسیون اقتصادی چه اقداماتی انجام داده اند و نتیجه این اقدامات چه بوده است؟
قانونی در دوره گذشته تصویب شد به نام قانون رفع موانع تولید که خود مسئولین دولتی اذعان دارند به این که حداکثر ۲۵درصد از این قانون اجرایی وعملیاتی شده است. مهم تصویب قانون نیست، مهم اجرای قانون و اراده برای اجرای قانون و به دنبال آن نظارت مجلس است که قانونی خوب اجرا شده یا بد اجرا شده و آیا نیاز به اصلاحات دارد یا خیر. ما این قانون را که در دوره ی گذشته تصویب شده، داشتیم اما متاسفانه کمتر به آن توجه و اجرا شد. چند سال اخیر نه تنها موانع تولید رفع نشده و حتی کاهش پیدا نکرده، در خیلی از حوزه ها شاهد افزایش موانع تولید هستیم مانند حوزه های پولی و بانکی، مالیاتی، کارگری، تامین اجتماعی، بیمه و صدور مجوزها. در حقیقت خان هایی برای صدور یک مجوز دیده شده که هر روز به این خان ها اضافه می شود که این ها مواردی است که اراده ی دولت و انسجام و هماهنگی دستگاه های دولتی را می خواهد که فعلا این انسجام وجود ندارد. همچنین قرارگاهی می خواهد که بتواند در شرایط سخت جنگ اقتصادی به کمک بیاید و همه ی حوزه های اقتصادی را منسجم با هم پیش ببرد.
یکی از شکایات تولیدکنندگان، نرخ بالای سود بانکی است. کمیسیون اقتصادی مجلس چه کارهایی برای حل این مشکل کرده است؟
می دانید که حوزه ی اقتصادی یک حوزه ی محدود و بسته نیست و بسیار حوزه فراگیری است و موضوعاتی که در چرخه ی اقتصاد هستند موضوعات بسیار متنوعی هستند و حوزه ی اقتصاد حوزه ای بسیار سیال است و هر اتفاقی که در یک حوزه بیفتد سایر حوزه های اقتصادی نیز از آن متاثر می شوند؛ خواه تاثیرات مثبت باشد خواه منفی باشد. برای مثال در مورد ارز، افزایش قیمت ارز تاثیرش را در بورس، تولید، صادرات و واردات می گذارد. این مسئله در شورای پول و اعتبار که به موجب قانون تشکیل شده، مطرح و در مورد آن تصمیم گیری و ابلاغ می شود. مجلس بنا ندارد در همه ی موارد ورود پیدا کند و اظهارنظر بکند. دستگاه هایی که متولی امر هستند مثل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و مجموعه های پایین دستی شان متولی این امر هستند از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سازمانهایی مانند سازمان برنامه و بودجه مشترکا و دائم باید شرایط اقتصادی کشور را رصد کنند و روی این موارد از جمله نرخ سود بانکی و نرخ سپرده های بانکی تصمیم گیری کنند.
حجم نقدینگی در کشور طی سال های اخیر چند برابر شده است؟ به جز آن چه برعهده ی دولت است مجلس چه کارهایی برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید کرده است؟
اقدام مجلس گذراندن قانون و پیگیری و نظارت بر اجرای آن است. ما قوانین خوبی را در حوزه های اقتصادی داریم که به دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اجازه و اختیار می دهد. هم در قانون برنامه ششم توسعه، هم در قوانین بودجه سنواتی و هم در قوانین دائمی مان در حوزه های اقتصادی دولت را به رونق بخشی حوزه تولید و بورس مکلف کرده ایم. پروژه های کلان ملی مشارکت مردمی را می طلبد زیرا دولت با فقدان منابع برای تامین این حوزه ها روبه روست. یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی، هدایت آن به سمت تولید و اشتغال است خصوصا به سمت تولیدات یا پروژه های فراملی و کلانی که اشتغال محور است بویژه در حوزه های راه و راه آهن، نفت و پتروشیمی، فولاد و معادن و خیلی پروژه هایی که می توانند هزاران میلیارد سرمایه سرگردان در جامعه را که زمانی سراغ ارز و زمانی سراغ سکه و طلا و زمانی سمت خودرو و مسکن می رود و یک زمانی هم در مسیر عقلانی خودش قرار می گیرد و به سمت بورس و تامین سرمایه برای شرکت های تولیدی می رود، ما باید این مسیر را رصد کنیم و برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و این مسئله باید در حوزه اجرایی اتفاق بیفتد. مجلس قانونگذار است و نه مجری. ما تمام قوانین لازم برای جذب نقدینگی، کنترل نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت و سویی که این نقدینگی منجر به تولید بیشتر و اشتغال بیشتر بشود را داریم و اگر بازهم نقصی وجود دارد، دولت باید مسیر اجرا را رصد کند و به دنبال اصلاح قوانین و رفع مشکلاتش باشد.
یکی از نقدهایی که به مجلس می شود این است که نمی تواند دولت را به انجام درست و کامل قوانین وادار کند. آیا این نقد را قبول دارید؟
نه قبول ندارم. در حوزه های اقتصادی چالش های بسیار زیادی داریم. ما از تمام ابزارهای قانونی و نظارتی خودمان استفاده کردیم تا چالش های موجود کاهش یابد و این چالش ها را کاهش دادیم. ما ادعا میکنیم که اگر برنامه های نظارتی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نبود شاهد ثبات نسبی ارز نبودیم و ارز قیمت سه برابری نداشت بلکه می توانست به قیمت سی برابری برسد و شرایطی مثل ونزوئلا برایمان پیش بیاید و به اصطلاح نه افت و کاهش بلکه سقوط تمام ارزش پول ملی را شاهد باشیم.
اتفاقات زیادی افتاد و اشتباهاتی که بانک مرکزی در حوزه ارزی داشت و کمیسیون اقتصاد دولت اقداماتی را در تک نرخی شدن ارز انجام داد که آنها را دارای آسیب جدی می دانستیم و طرح دو فوریتی برای آن تهیه کردیم. با ارکان دولت، وزرای اقتصادی و معاون اول رییس جمهور تعامل داشتیم تا این اتفاقات سریع ترمیم و اصلاح شود. متاسفانه زمانی دولت به حرف کمیسیون اقتصادی مجلس رسید که اثرات تخریبی را، هم در بخش افزایش قیمت ارز و هم تورم مهارگسیخته در کشور شاهد بودیم. ما قبل از وقوع این اتفاقات پیش بینی کردیم و از بانک مرکزی خواستیم که بازار شناور ارز یا بورس ارزی را راه اندازی کند که متاسفانه شاهد آن نبودیم و همچنین تضمین سپرده های ارزی فعالین اقتصادی را خواستم تا ارز در گاوصندوق ها و در خانه ها نباشد و در چرخه ی اقتصاد وارد شود. این درخواست ها را داشتیم که متاسفانه عملی نشد و ما متاسفانه با چالش جدی ارز مواجه شدیم و استیضاح و عزل وزیر اقتصاد و به دنبال آن رییس کل بانک مرکزی را شاهد بودیم. رییس کل بعدی بانک مرکزی تعامل بیشتری با کمیسیون اقتصادی مجلس داشت و شاهد یک اقدامات اصلاحی در این حوزه بودیم که منجر به ثبات نسبی ارز شد که البته هنوز هم برای ما قابل قبول نیست واطممینان داریم که می توانیم با ادامه ی این سیاست ها و سیاست های جدید در حوزه ی پولی و ارزی، نرخ ارز را هم کاهش دهیم و هم به ثبات برسانیم.
گفت و گو: سارا شکری
سوتیترها:
چند سال اخیر نه تنها موانع تولید رفع نشده و حتی کاهش پیدا نکرده، در خیلی از حوزه ها شاهد افزایش موانع تولید هستیم مانند حوزه های پولی و بانکی، مالیاتی، کارگری، تامین اجتماعی، بیمه و صدور مجوزها. در حقیقت خان هایی برای صدور یک مجوز دیده شده که هر روز به این خان ها اضافه می شود که این ها مواردی است که اراده ی دولت و انسجام و هماهنگی دستگاه های دولتی را می خواهد که فعلا این انسجام وجود ندارد. همچنین قرارگاهی می خواهد که بتواند در شرایط سخت جنگ اقتصادی به کمک بیاید و همه ی حوزه های اقتصادی را منسجم با هم پیش ببرد
اشتباهاتی که بانک مرکزی در حوزه ارزی داشت و کمیسیون اقتصاد دولت اقداماتی را در تک نرخی شدن ارز انجام داد که آنها را دارای آسیب جدی می دانستیم و طرح دو فوریتی برای آن تهیه کردیم. با ارکان دولت، وزرای اقتصادی و معاون اول رییس جمهور تعامل داشتیم تا این اتفاقات سریع ترمیم و اصلاح شود. متاسفانه زمانی دولت به حرف کمیسیون اقتصادی مجلس رسید که اثرات تخریبی را، هم در بخش افزایش قیمت ارز و هم تورم مهارگسیخته در کشور شاهد بودیم. ما قبل از وقوع این اتفاقات پیش بینی کردیم و از بانک مرکزی خواستیم که بازار شناور ارز یا بورس ارزی را راه اندازی کند که متاسفانه شاهد آن نبودیم
- منبع خبر : صبح اقتصاد