سفره مردم دغدغه اصلی پزشکیان؛ هفت اقدام عملی دولت وفاق در حوزه معیشت
به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد هرچند که باید رفع تبعیض و بازگشت به عدالت گم‌شده، مقابله با مداخله‌های نابجا و فراقانونی، تامین آزادی‌های محدود شده، حفظ شان و کرامت انسانی همه شهروندان، استفاده از توان نخبگان و اقلیت‌ها، صداقت و راستگویی، ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و رسیدگی به کمبودهای بهداشتی و درمانی را به عنوان اهم شعارها و برنامه‌های «مسعود پزشکیان» برشمرد، اما آنچه از ابتدا بیش از همه مورد تاکید رئیس دولتِ چهاردهم قرار داشت، «رفع فقر و تبعیض، بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی و شنیدن صدای محرومان» است.
رئیس جمهور رسیدگی به امور و حل مشکلات معیشتی مردم را اصلی‌ترین دغدغه دولت و حاکمیت می‌داند و همواره اعلام کرده که ما وظیفه ای جز حل مشکلات معیشتی مردم نداریم؛ پزشکیان بارها و بارها به موضوع مسکن به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم اشاره کرده و گفته که این درست نیست که برخی افراد متمول چند خانه داشته باشند درحالی که برخی دیگر همچنان فاقد یک مسکن معمولی هستند، در حالی که اجرایی و عملیاتی شدن اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از دولتی به دولت دیگر موکول می‌شود.
پزشکیان همچنین می‌داند که رفع مشکلات معیشتی و کاهش شکاف طبقاتی، با مدیریت درست داده‌ها قابل اصلاح است، رئیس‌جمهور در جلسه پروژه ملی GNAF که ۲۶ فروردین سال جاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزارش شد، تاکید کرد: مردم ما در حال حاضر گرفتار معیشت، مسکن و شغل هستند، اگر شفافیت ایجاد کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، حکومت براساس عدالت پیش خواهد رفت و مردم نیز از حاکمیت راضی خواهند بود.
رئیس دولتِ وفاق ملی همواره بر تلاش دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید داشته و در این راستا هفت برنامه عملیاتی از ادامه طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای جدید و با حذف آورده نقدی مردم گرفته تا اصلاح ساختار نظام توزیع یارانه‌ها و برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختارهای حمایتی با مشارکت مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
در این گزارش مروری داریم بر مهمترین اقدامات دولت برای اجرای عدالت و رفع فقر، بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی به محرومان؛
۱. تمرکز بر عدالت اجتماعی با مدیریت داده محور
پزشکیان معتقد است با مدیریت صحیح داده‌ها و شفافیت اطلاعاتی، می‌توان شکاف طبقاتی و مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد؛ وی بر لزوم شفاف‌سازی و عدالت در تخصیص منابع تاکید دارد و معتقد است با اجرای این موضوع رضایت عمومی افزایش می‌یابد.
رئیس‌جمهور در جلسه پروژه ملی GNAF که ۲۶ فروردین سال جاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، دستیابی به اطلاعات دقیق را پیش‌شرط هرگونه اقدام مؤثر در حوزه معیشت مردم دانست و تصریح کرد: اطلاع از نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی جامعه، تنها در سایه دسترسی به داده‌های دقیق و جامع میسر خواهد بود و بی‌تردید، هرگونه خدمت‌رسانی باکیفیت و هدفمند منوط به شناخت صحیح از نیازهای واقعی مردم است.
پزشکیان با تاکید بر تسریع در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات پایه، افزود: حل بسیاری از مسایل کشور، به‌ویژه ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها، در گرو دسترسی به داده‌های به‌روز و قابل اتکاست.
وی با تأکید بر اینکه آنچه امروز در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان ملزومات توسعه‌یافتگی مورد توجه قرار گرفته از جمله در زمینه رفع فقر، کمک به نیازمندان، توجه به سلامت مردم و حفظ محیط زیست، همان فرامین قرآن کریم است، اظهار داشت: امروز در دنیا روسای کشورهای مختلف به اصطلاح می‌نشینند با هم فکر می‌کنند و تازه می‌رسند به اینکه به مردم باید کمک کنند، فقر را در کشورشان از بین ببرند و به محرومین گرفتار کمک بکنند که همان آموزه‌های قران کریم مبنی بر توجه به یتیمان، نیازمندان و گرفتاران است و اگر ما امروز اطلاعات و داده‌های درست و متقن داشته باشیم، خواهیم توانست نیازمندان را بیشتر مورد حمایت قرار دهیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما از هر قانون و مقرراتی که به نفع محرومین و برای ایجاد عدالت، امنیت و اعتماد مردم باشد، با تمام وجود حمایت خواهیم کرد، تلاش می‌کنیم که منابع را منصفانه و عادلانه مدیریت و هزینه کنیم و تخصیص دهیم.
۲. حمایت از سفره اقشار ضعیف و کم درآمد
در دولت چهاردهم به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مجموعه ای از اقدامات و برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ رئیس‌جمهور با انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، بر ضرورت بازنگری در نظام یارانه‌ای کشور تاکید دارد و اعلام کرده که دولت در حال طراحی راه‌کارهایی برای توزیع عادلانه یارانه است تا از اقشار آسیب‌پذیر به شکل موثر حمایت شود.
البته همزمان با برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، طرح‌هایی عملیاتی همچون ادامه طرح کالابرگ الکترونیک در ۲ نوبت و به شکلی موثرتر و با هدف جلب رضایت مردم در دستور کار قرار گرفته است؛ در دولت چهاردهم الزام آورده نقدی مردم در طرح کالابرگ حذف و مبلغ آن نیز افزیش یافته و در حال حاضر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای سه دهک اول و ۳۵۰ هزار تومان برای دهک چهار تا هفت اختصاص یافته که به گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای این طرح با رضایتمندی بیشتر مردم نیز همراه بوده است.
همچنین دولت برای کمک به معیشت اقشار کم درآمد به ویژه جامعه کارگری افزایش حقوق ۴۵ درصدی در سال جاری را درنظر گرفت که این رقم نسبت به افزایش حقوق سال‌های گذشته عدد قابل توجهی به شمار می‌رود.
۳. کاهش دغدغه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر
سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تأمین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیر هدفمند و غیر مؤثر مسکن، حجم بالای بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، نبود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن و در رأس تمامی این موارد وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جز از کل، از آن تبعیت می‌کند و سال‌هاست که به عنوان دردی مزمن اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و نیاز به ایده‌های جدید در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
براساس اعلام وزیر وزیر راه و شهرسازی، دولت چهاردهم برای حل مشکلات مسکن اقشار کم درآمد هفت راهکار مهم را دنبال می‌کند که عبارتند از «اصلاح نظام تأمین مالی ناکارآمد فعلی مسکن»، «پیگیری اجرای برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم»، «مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین»، «تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی»، «بهبود شرایط سکونتی روستاییان»، «اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن» و «توجه ویژه به صنعتی‌سازی ساختمان».
با توجه به اینکه اقتصاد کشور امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل‌های ساده‌انگارانه در پاسخ به نیاز مسکن که سال‌ها تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی با چالش مواجه بوده، دیگر پاسخگو نیست، دولت چهاردهم راه‌حل‌های ساختاری و نهادی و تمرکز بر برنامه‌ریزی متنوع با اولویت مورد تاکید پاسخ به نیاز مسکن کم‌درآمدها را مدنظر قرار داده است.
در کنار آن برخی از طرح‌ها و بسته‌های حمایتی همچون افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن، اعطای تسهیلات با اولویت خانواده‌های فاقد سابقه مالکیت، زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های پرجمعیت را به عنوان راه‌حل‌های کوتاه مدت در حال اجرا شدن است.
۴. برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختارهای حمایتی با مشارکت مردمی
«مشارکت مردم» کلیدواژه‌ای است که شاید بیشترین تکرار آن را در نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم؛ رئیس‌جمهور پزشکیان نیز بهره‌گیری از «مشارکت مردم» و کمک خیران برای «رفع فقر، بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی به محرومان» را زیربنای ساختارهای حمایتی می‌داند و معتقد است باید ساختاری پی‌ریزی شود که با محوریت محلات و مشارکت مساجد حمایت از اقشار ناتوان و آسیب‌پذیر با سرعت بیشتری دنبال شود. در این صورت است که اقتصاد تقویت می‌شود، مشکلات کاهش می‌یابد و دستِ همه مردم پر می‌شود.
پزشکیان معتقد است، برای مقابله با آسیب‌ها، شبکه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم ضروری است. رئیس‌جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشور که ۱۷ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، تاکید کرد: در همه امور، اگر مردم به صحنه آورده شوند، بسیاری از معضلات و چالش‌هایی که از طریق روال‌های اداری قابل رفع نیست، به یاری مشارکت عمومی حل‌وفصل خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ساختارهای اجتماعی گسترده و ریشه‌دار در کشور از جمله مساجد، مدارس و پایگاه‌های سلامت، تصریح کرد: چنانچه در این بسترها، قرارگاه‌های محلی با حضور و هم‌افزایی اصناف و اقشار گوناگون شکل گیرد، می‌توان اهداف دولت را در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی، تنظیم ناترازی انرژی و بهبود معیشت مردم، به‌صورت ملموس و اثربخش محقق کرد.
۵. برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی‌ها
پزشکیان یکی از مشکلات اساسی کشور را رفع ناترازی اقتصادی در حوزه‌های گوناگون همچون انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب، برق، گاز، محیط‌زیست و نظام بانکی می‌داند و همواره هشدار داده که در صورت عدم رسیدگی به این مشکلات، کشور با بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد و از سوی دیگر رفع ناترازی‌های اقتصادی تاثیری مستقیمی بر بهبود وضعیت سفره مردم دارد چرا که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در همین ناترازی‌هاست؛ ناترازی بودجه منجر به افزایش نرخ پایه پولی می‌شود و تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تورم دارد و لذا با رفع آن، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.
ناترازی انرژی منجر به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود و اگر یارانه‌ها به درستی هدفمند و مصرف بهینه شود، دست دولت برای کاهش قیمت برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد بازتر خواهد شد همانطور که رفع ناترازی یارانه‌ها به پایداری یارانه‌ها و حمایت هدفمند می‌انجامد و باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد حمایت موثرتری دریافت کنند.
۶. دیپلماسی کاهش تنش و توسعه اقتصادی
وزیر امورخارجه محور برنامه‌های کاری دولتِ وفاق در حوزه سیاست خارجی را تنش‌زدایی یا به بیان بهتر، مدیریت و کنترل تنش اعلام کرد و در همین مورد «گسترش تعامل با کشورهای منطقه و همسایگان، توسعه همکاری ها و میدان دیپلماسی با قدرت‌های نوظهور را از جمله اولویت های ایران در سیاست خارجی دولت چهاردهم برشمرد».
وزیر امور خارجه گفت و گو و رفع اختلافات ایران و آمریکا را دیگر محور تنش‌زدایی دیپلماسی دولت چهاردهم دانسته و اذعان داشته است که «ما به دنبال تخاصم و تنش‌ها با آمریکا نیستیم؛ خیلی از این تنش‌ها و دشمنی‌ها ناشی از یک سری اختلافات دیدگاه‌های مبنایی است و ما تلاش می‌کنیم این تخاصم‌ها را مدیریت کنیم». از منظر عباس عراقچی، «در واقع ما در سیاست خارجی تلاش می‌کنیم که هزینه تخاصم‌ها را کاهش دهیم و هزینه‌هایی را که به مردم وارد می‌شود، کاهش دهیم و مدیریت کنیم».
سیاست اعلامی وزارت خارجه دولت چهاردهم در برگزاری سه دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با واسطه‌گری عمان، جامه عمل پوشیده است و به نظر می‌رسد در آستانه دور چهارم مذاکرات، امیدها برای کاهش تنش و حل برخی از مشکلات همچون حل مشکل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، بیش از گذشته مورد انتظار است.
و البته که تیم مذاکره‌کننده ایران با کارشناسانی زبده و برجسته توانسته با روند خوب گفت و گوهای فنی و کارشناسی منافع کشور و مردم را به پیش ببرد اما نگاه دولت تنها محدود به این مذاکرات نیست و در طول ۹ ماه گذشته با توسعه و گسترش روابط سیاست خارجی با کشورهای منطقه و همسایه و همچنین عضویت و فعال شدن در پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، رشد صادرات غیر نفتی کشور افزایش قابل توجهی داشته است.
دولت چهاردهم تلاش دارد با بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌ها، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند. رئیس‌جمهور به این منظور پیگیری دیپلماسی تعاملی مد نظر خود در ۹ ماه ریاست جمهوری به ۹ کشور عراق، قطر، ترکمنستان، روسیه (۲ سفر)، تاجیکستان، مصر، آذربایجان و همچنین ایالات متحده سفر کرده است و همانطوری که پیداست بیشتر آنها در چارچوب سیاست همسایگی، تعامل متوازن و توسعه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف می‌شود.
۷. حمایت از بخش خصوصی و تولید داخلی
در پی تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، شخص رئیس‌جمهور و همه وزیران دولت وفاق نیز تقویت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اداره امور اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ نشست و دیدار با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از نخستین جلسات پزشکیان بود که نشانگر عزم و اراده جدی و راسخ دولت برای حمایت و تکیه بر کارآفرینان و بخش خصوصی است و این پیام را متبادر می‌کند که دولت چهاردهم در خدمت بخش خصوصی است.حمایت از بخش خصوصی و تولید داخلی و افزایش و تقویت مشارکت مردم در تولید یکی از موثرترین راه‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است چرا که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد رونق اقتصادی کمک می‌کند؛ ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و کاهش وابستگی اقتصاد به دولت، از مهمترین پیامدهای سرمایه‌گذاری در تولید است و دولت وفاق امیدوار است با کمک خود مردم و بخش خصوصی بتواند بخش مهمی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور را درمان کند.
- منبع خبر : ایرنا
