اعمال تحریمها در کنار ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران و بی تدبیری، باعث سرعت گرفتن شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است. به گزارش راهبرد بانک، ترامپ پس از خروج از برجام و با برقراری دوباره تحریمها علیه ج.ا.ا.، به دنبال تضعیف اقتصاد و تشدید نارضایتی عمومی است. وضعیت اقتصادی ایران در دور جدید […]
اعمال تحریمها در کنار ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران و بی تدبیری، باعث سرعت گرفتن شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است.
به گزارش راهبرد بانک، ترامپ پس از خروج از برجام و با برقراری دوباره تحریمها علیه ج.ا.ا.، به دنبال تضعیف اقتصاد و تشدید نارضایتی عمومی است. وضعیت اقتصادی ایران در دور جدید تحریمها را در قالب سه سناریو میتوان ترسیم نمود.
در سناریوی اصلی؛ تضعیف اساسی اقتصاد ایران باتوجه به تحریمهای هسته ای بویژه تحریم صادرات نفت و نقل و انتقال مالی، که از ۴ نوامبر دوباره برقرار شده اند، به رکود شدید و پایداری که بتواند موجب بی ثباتی ایران شود، منجر نخواهد شد. اعلام معافیت هشت کشور در واردات نفت از ایران، انعطاف پذیری و عملگرایی طرفهای درگیر را نشان می دهد. هرچند به نظر می رسد که ایران با برقراری دوباره تحریمها به دنبال تلافی باشد، اما احتمالاً این اقدام را تا حدودی که روابطش را با چین و روسیه به خطر نیندازد، انجام خواهد داد. بعید است که مکانیزم مالی اروپایی نهایتاً سپر کارآمدی برای اقتصاد ایران در برابر تحریمها باشد. پیش بینی می شود که صادرات نفت ایران از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز به ۱٫۳ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۱۹ کاهش یابد. از آنجا که صادرات نفت و جریانهای سرمایه گذاری کند شده و تعاملات مالی فرامرزی فریب آمیزتر خواهد شد، در این میان، ریال که نصف ارزش خود را تاکنون در بازار موازی از دست داده، با فشار به پایین بیشتری روبرو خواهد شد.
بعید به نظر می رسد که یک فروپاشی کامل در پول ملی کشور با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران هنوز هم ذخایر ارزی خارجی کافی برای حفظ قدرت خود در دست دارد و مضافاً اینکه تجربه قابل توجهی در فعالیت در شرایط تحریم دارد، روی بدهد.
افت ارزش ریال که به طور بالقوه با سیاستهای مالی انبساطی تر برای کاستن از نارضایتی عمومی، همراه شده است، به صورت اجتناب ناپذیری، تورم را بالا برده ، مصرف و فعالیت کسب و کار را پرهزینه تر خواهد کرد.
در همین حال، ظهور احتمالی دوباره سیستم ارزی چندگانه، در حالی که تضمین می دهد کالاهای اساسی برای مردم با قیمتهای نسبتاً مناسب در دسترس است، به هم ریختگی در اقتصاد را ایجاد کرده، سودجویی را در بازار موازی توسط کسانی که ارز خارجی را با قیمتهای ترجیحی دریافت می کنند تسهیل کرده و بخش خصوصی را با فشار به عقب خواهد راند.
درواقع، دسترسی بسیار محدود به مواد اولیه با دسترسی اعتباری شدیداً محدود شده (همچون بانکها که با ترازنامه بد و نامطلوب درگیرند)، توانایی فعالیت و توسعه شرکتهای خصوصی را دشوار خواهد کرد.
پیش بینی می شود این پویشها، یک انقباض در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۱۹ ایجاد کند و کمتر از افزایش پیش بینی شده ۱٫۸ درصدی در سال ۲۰۱۸ خواهد بود. علاوه بر این، در حالی که از یک رکود عمیق پایدار اجتناب می شود، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در سرتاسر چند سال آتی، کمتر از میزان بالقوه آن باقی بماند و با مسائل ساختاری ریشه دار عمیق همچون فساد فراگیر و مقررات ضعیف سرمایه گذاری و به همان نسبت ریسکهای سیاسی پایدار، دست به گریبان باشد.
در سناریوی خوش بینانه؛ تاثیر تحریمهای ایالات متحده بر اقتصاد ایران و در نتیجه ثبات سیاسی، به میزان زیادی به خاطر پیشرفت مذاکرات و یا افزایش شدید قیمت نفت، یا نمایش قوی تر جامعه بین المللی برای مبارزه با تحریمهای ایالات متحده، برخلاف پیش بینی ها بی تاثیر بوده است، ولی صادرات نفت ایران و سرمایه گذاری خارجی در ایران برای مدت محدودی کاهش خواهد داشت.
در این میان، افت ارزش ریال با بازگشت اعتماد به اقتصاد ایران، کند خواهد شد، اما هرگونه افزایش شدید یا یکسان سازی موفقیت آمیز نرخهای ارز بازار رسمی و موازی، از آنجا که بانک مرکزی ایران قادر به برآورده ساختن رضایت کامل تقاضای داخلی برای ارز خارجی نیست، اتفاق نخواهد افتاد. در همین حال، فشارهای تورمی به صورت غیرقابل مدیریتی باتوجه به رشد قیمتها که احتمالاً به دنبال تثبیت در حدود سطح ۱۰ درصد سالانه ثبت شده در سالهای اخیر است، باقی خواهد ماند. مخاطرات نارضایتی گسترده عمومی کاهش خواهد یافت و اعتراضات قانونی نیز به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.
در سناریوی بدبینانه؛ انزوای عمیق و دائمی ایران منجر به وخامت شدید شرایط اقتصادی پرچالش اش خواهد شد و بی ثباتی سیاسی را در پی داشته و مخاطره حمله نظامی آمریکا با هدف تغییر رژیم را افزایش خواهد داد. در این شرایط، صادرات نفت ایران و جریان سرمایه گذاری خارجی نزدیک به صفر خواهد بود.
در هیمن حال، اگر ذخایر ارزی برای اجتناب از یک افت سریع و غیرقابل مهار ریال عرضه شوند، فقط برای یک مدت محدودی کافی خواهند بود. همچنین فعالیت قاچاق زیاد خواهد شد اما نه به آن میزانی که نیازمند حفظ اقتصاد بسیار شکننده ایران باشد. در همین حال رشد قیمتها به صورت سرسام آوری تشدید خواهد شد و به صورت بالقوه به سطح بالاتر از تورم خواهد رسید. اگر ایران بی ثباتی سیاسی را تجربه کند، احتمالاً اقتصاد آن وارد یک رکود طولانی مدت خواهد شد که حتی تجارت جهانی و بویژه بازار جهانی نفت را با تهدیدات جدی مواجه خواهد کرد.
درمجموع باید گفت که اعمال تحریمها در کنار ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران و بی تدبیری، باعث سرعت گرفتن شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۱٫۵ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۱۹ با نرخ ۳٫۶ درصد منقبض شود. در این میان در سال ۲۰۱۹، نرخ تورم به ۳۴٫۱ و نرخ بیکاری به ۱۴٫۳ درصد افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۱۷ را ۱٫۴ درصد اعلام کرده است. در واقع، تحریمهای نفتی و بانکی، به مثابه سرعت گیر رشد اقتصادی ایران عمل خواهند کرد.
با توجه به گزاره های فوق می توان به خوبی دریافت که اقتصاد ایران آماده قرار گرفتن در دام رکود تورمی است. انتخاب راهکار درست برای برون رفت از شرایط فعلی، مستلزم بررسی اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی، میزان کشش پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیش نیاز ارائه هرگونه راهکاری است.
مهمترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی در ایران در شرایط تحریم، می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که باعث افزایش پایه پولی و بالطبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود و پرهیز از سیاستهایی که عواقبی همچون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید، می باشد. در مجموع به نظر می رسد، ماموریت اصلی بانک مرکزی باید در راستای ثابت نگه داشتن قیمتها و حداکثرسازی اشتغال، متمرکز شود.
دکتر نادعلی بای
