از تیرماه سال گذشته که با توافق بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات به ۱۸ و سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت، دیگر تغییری در نرخ‌ها ایجاد نشد تا این‌که با توجه به برخی انحراف و بی‌انضباطی‌هایی که بانک‌ها در اجرای نرخ‌های مصوب داشتند در شهریورماه سال جاری و با دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها به کاهش یک دست سودهای سپرده به علی‌الحساب ۱۵ درصد مکلف شدند.

البته جریان این تکلیف بانک مرکزی اینگونه بود که تاکید داشت اکنون با اقداماتی که انجام داده زمینه را برای اعمال سودهای متعارف و یکپارچه مهیا کرده است به طوری که موسسات غیرمجاز به عنوان عامل تخریبی در بازار پول ساماندهی شده، نرخ سود سپرده جذب شده در شرکت‌های خودروسازی به حداکثر سه درصد بالاتر از سود رایج شبکه بانکی کاهش یافته و منضبط شده است، بازار بین بانکی به عنوان محل نقدینگی بانک‌ها ساماندهی و نرخ سود در آنها کم و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تعدیل شده است.

به هر ترتیب بانک مرکزی حدود ۱۱ روز قبل از اجرای دستورالعمل هشت‌بندی از آن رونمایی کرد و بانک‌ها در فرصتی دست به جابجایی سپرده زدند، به گونه ای که بخشی از سپرده‌های کوتاه مدت را به بلندمدت تبدیل کردند، چرا که در این حالت با توجه به تکلیفی که برای کاهش نرخ سود داشتند ممکن بود سپرده‌ها در شبکه بانکی جابه‌جا شود از این رو به طور خودکار و یا در مواردی با اطلاع مشتری ماهیت سپرده‌ها را تغییر دادند تا ماندگاری منابع در بانک‌ها افزایش یابد.

حدود سه ماه از اجرای این بخشنامه گذشته و حداقل شواهد در شعب بانک‌ها نشان می‌دهد فعلا سود سپرده تا حدی یکپارچه به ۱۵ درصد رسیده است، در مقابل در حالی سه ماه تا پایان سال باقی مانده و با توجه به تورم تک رقمی موجود انتظاراتی برای کاهش مجدد نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده وجود دارد که تازه‌ترین اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد فعلا هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد.

کاهش سود سپرده در کار نیست

آن طور که پیمان قربانی توضیح داده است، تازه حدود سه ماه از دستورالعمل سود بانکی گذشته و بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی در صدد کاهش هزینه تامین مالی و تجهیز منابع در بانک‌ها با توجه به کاهش هزینه ناشی از سودهای سپرده و در مجموع تامین منابع هستند.

وی با ابراز رضایت از اقدام بانک‌ها برای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی عنوان کرد که با روندی که پیش رفت سپرده‌ها به درستی طبقه‌بندی شد و حدود ۱۰ درصد از سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت جابه‌جا شده است که با توجه به افزایش ماندگاری، خود اقدامی مثبت به‌شمار می‌رود. در عین حال که مانع از تلاطم بازارهای مالی در هنگام کاهش نرخ سود بانکی شد.

قربانی با اشاره به جریان اجرای بخشنامه بانک مرکزی از شهریورماه امسال تاکنون گفت که به هر حال رایزنی‌های انجام شده با وزرای “صنعت و معدن و تجارت” همچنین “اقتصاد” موجب باز شدن گره‌ در بخش‌هایی شد که خود در انحراف سود در بانک‌ها تاثیر گذار بود. یکی از موضوعاتی که وی به آن اشاره دارد، فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که با توجه به سودهای تضمین شده و اغلب تا پنج درصد بالاتری که نسبت به سود سپرده پرداخت می‌کنند تعادل جذب منابع و سود را بهم ریخته بود. در این مدت با مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفت، اقداماتی برای ساماندهی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده است.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی نیز این صندوق‌ها و نوع فعالیت‌های آنها را یکی از موانع کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرده بود، چرا که مانعی برای یکدست شدن نرخ سود سپرده به حساب رفته و در نهایت موجب افزایش بهای تمام شده پول در بانک‌ها بودند.

اما معاون اقتصادی بانک مرکزی به بحث نرخ سود در سپرده‌های جذب شده از سوی خودروسازان در پیش فروش خودرو نیز اشاره دارد. همان طور که قبلا اعلام شد قرار شد خودروسازان نرخ سود جذب سپرده را که در پیش فروش بالاتر و متفاوت پرداخت می‌کردند را ساماندهی و به حداکثر سه درصد بالاتر از سود سپرده متعارف شبکه بانکی کاهش دهند. از این‌رو قربانی می‌گوید در حال حاضر پایش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با هماهنگی‌های انجام شده خودروسازان در ثبت‌نام‌های جدید و پیش فروش‌های خود نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش دادند.

سه عامل از نطر “سیف”

در حالی فعلا زمانی برای کاهش نرخ سود پیش بینی نمی‌شود که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت کاهش آن در جهت نرخ تورم اظهارات صریحی داشته و گفته که بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که نمی‌توان با یک دستور و فقط با تحت فشار گذاشتن نظام بانکی نرخ سود را  کاهش دهد، یعنی باید بازارها و نرخ های موجود در آن‌ها هم به تعادل برسند. در این زمینه بازار بین بانکی یعنی بازاری که بانک‌ها کسری خود را با پرداخت سود در آن تامین می‌کنند مورد اشاره سیف است.

نکته قابل تامل دیگر در نظر رئیس کل بانک مرکزی به تقسیم مسئولیت در تامین مالی اقتصادی و کاهش سهم بیش از ۹۰ درصدی بانک‌ها بر می گردد. وی گفته که نمی‌توان تنها بازار پولی و بانک‌ها را هدف قرار داد و نسبت به اتفاقات رخ داده و نرخ سودهای موجود در دیگر بازارها بی تفاوت بود ، وی به طور خاص به اهمیت افزایش سهم بازار سرمایه در حوزه تامین مالی اقتصاد اشاره کرده است.

انتشار اوراق دولتی به منظور تسویه بدهی دولت از سال قبل عاملی بود ک با توجه به سود بالایی که  بر آن حاکم بود بازها انتقاد نظام بانکی را به همراه داشت و به عنوان عاملی ببرای به انحراف کشیدن سود در بانکها مطرح شد. این مورد نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی به نقد کشیده شده و اعلام کرده که اوراق تعهد خزانه که در بورس منتشر نمی‌شد با پرداخت سود حدود ۴۰ درصدی موجب ایجاد اختلال شد که در این باره با انجام مذاکراتی این اوراق روانه بورس شده و التهاب ناشی از آن فرو ریخت.

همچنان بازده سود با سپرده‌های بانکی است

اما در شرایطی که اکنون هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک مرکزی در انتظار پایداری سود سپرده در بانک‌ها و در نهایت کاهش هزینه تامین مالی آنها است. به عبارتی بنابر گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی به مرور با کاهش تجهیز منابع حتما برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام خواهد شد. به گفته وی، بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که ضمن تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان بتواند منافع سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران آنها را تامین کرده باشد.

براساس این گزارش سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند فعلا از عدم کاهش نرخ سود سپرده مطمئن باشند. سودی که براساس اعلام مدیران ارشد بانک مرکزی و البته کارشناسان نظام بانکی و سرمایه‌گذاری اکنون پربازده‌ترین نرخ سود در چرخه  اقتصادی به شمار می‌رود و بازارهای موازی از جمله طلا و ارز توان رقابت با سود ناشی از سپرده‌های بانکی را ندارد. با این حال در سوی مقابل مشتریان دریافت تسهیلات نظام بانکی فعلا باید منتظر بمانند تا شاید با محیا شدن شرایط برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری شود که البته برای آن زمان وآینده مشخص مطرح نیست.