به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد، سیاست‌ها و خطی مشی تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب شد، که درنهایت با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.مهم‌ترین وجه تمایز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تغییر رویکرد» در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی است. در […]
به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد، سیاست‌ها و خطی مشی تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب شد، که درنهایت با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.مهم‌ترین وجه تمایز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تغییر رویکرد» در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی است.
در حالی که رویکردهای اصلی بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکرد‌ها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است.
تغییر رویکرد دولت در بودجه /فشارها باعث شد تا به فکر اشتغال بیفتد!
کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا، به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید، از اهم خط مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور است، که روحانی خطاب به دستگاه‌های اجرایی به آن تاکید داشته است.
بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار سال جاری، از جمعیت فعال ۲۶ میلیون و ۶۷۷ هزارنفری، حدود ۲۳ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر نیز جمعیت بیکار کشور است.
هرچند دولت هیچ‌گونه توضیحی درباره این تغییر رویکردی در سیستم بودجه‌ریزی خود ارائه نکرده است، اما یک نکته به‌وضوح روشن در این میان وجود دارد و آن‌هم موضوع آسیب جدی تغییرات کلان در نگاه زیر بنایی به بودجه‌ریزی است. درواقع درحالی‌که در سال ۹۵ دولت‌محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی را برای بودجه‌ریزی در دستور کار خود قرار داده بود حالا شاهد هستیم که فشارها در خصوص اشتغال‌زایی باعث شده دولت به‌طورکلی از آن خط مشی عبور کرده و برنامه‌های عملیاتی باهدف ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار دهد.
نکته دوم آنکه در سال ۹۵ برای بودجه سال ۹۶ که در حال حاضر نیمی از آن به‌پایان رسیده است، در حالی رشد درون‌زا، برونگرا، دانش‌بنیان عدالت محور و مردمی در دستور کار قرار گرفت، که هنوز مشخص نیست تا چه درصدی این هدف محقق شده است.
آیا اقتصاد مردمی شد؟
درواقع سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که به‌عنوان‌مثال مردمی شدن اقتصاد به‌عنوان یکی از ۵ مؤلفه اصلی در محورهای کلان بودجه‌ریزی سال ۹۶ و از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی تا چه میزانی تحقق پیداکرده که حالا دولت در فکر عبور از آن است.
نکته سوم و سؤال مهمی بعدی که مدیران ارشد اقتصادی دولت باید به آن پاسخ دهند، این است که مگر از محورهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی که در رویکردهای بودجه‌ریزی هم بر آنها تأکید شده، اشتغال‌زایی محقق نمی‌شود که حالا دولت تمامی این محور‌ها را کنار گذاشته و حال باید بودجه، مستقلاً مسیر اشتغال‌زایی ضد فقر را دنبال کند.
نکته چهارم آنکه اساساً جنس مفاهیمی که در بودجه ۹۶ به‌عنوان محور مطرح‌شده با مؤلفه‌های مطروحه در بودجه ۹۷ تفاوت اساسی دارد. جنس “رشد درون‌زا و برونگرا، دانش‌بنیان، عدالت محور و مردمی”، از نوع هدف و جنس ” رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر ” از نوع برنامه است.
این در حالی است که اساساً خود بودجه نوعی برنامه تلقی می‌شود که در سرفصل‌های آن باید به هدف برنامه اشاره شود و مطرح‌شدن برنامه‌های مستقل بدون در نظر گرفتن اهداف قابل تحقق نمی‌تواند به برون‌رفت اقتصاد از چالش‌هایی فعلی کمک اساسی کند.
شاید ذکر این نکته نیز ضروری باشد که در حالی در عنوان محورهای کلی بودجه‌ریزی سال ۹۷ به دو موضوع رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی ضد فقر توجه شده، که اخیراً درگیری‌هایی بین سیاست‌گذاران و مجریان ارشد اقتصادی دولت ایجادشده است.
چندی قبل ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی بر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم که نتیجه آن رشدهای اقتصادی آماری بدون بازخورد مستقیم در اقتصاد بود به‌شدت تاخت و خواستار تغییر ریل‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم در راه اشتغال‌زایی شده بود. از همین روی شاهد بودیم که در ابتدای دولت جدید حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مستقیماً برای اشتغال‌زایی تخصیص‌یافته است.
بر این اساس تنها ۲۰ هزار میلیارد توان به طرح اشتغال فراگیر و ۱۰ هزار میلیارد تومان به طرح اشتغال خاص یا اشتغال روستایی تخصیص خواهد یافت. در حالی که در بودجه سال ۹۶ به این اعداد و ارقام اشاره‌ای نشده بود وآن طور که پیداست بخشی از دولت تلاش زیادی دارد تا در همین ۶ ماهه دوم سال مسیر و ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد.
جدای از قضاوت درباره این تغییر ریل‌گذاری باید به این موضوع نیز پرداخته شود، که عملکرد دولت یازدهم همواره مورد دفاع رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت بوده است. نوبخت در پاسخ به نرخ بیکاری ۱۲ درصدی قبل از رشد اقتصادی بالای محقق شده در دو سال اخیر معتقد است، اشتغال‌زایی ۷۰۰ هزارنفری سه ماهه نخست سال نتیجه رشد ۷ درصدی اقتصاد در بهار سال جاری بوده است.
اقتصاد بدون نفت در صدر!
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست سال رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۶. ۵ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب برای نخستین بار رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی همراه نفت پیشی گرفته و حتی رشد نفتی باعث عقب‌افتادگی نیم درصدی رشد کل اقتصاد شده است.
هرچند دولت توانست از قبل رشدهای مثبت اندوخته تبلیغاتی فراوانی برای خود مهیا کند، اما در میدان واقعی اقتصاد این افزایش نرخ بیکاری و ورود جمعیت تحصیل‌کرده جوان جویای کار است که خودنمایی می‌کند. از همین جهت‌بخش قدرتمندی از دولت سعی می‌کند به‌جای توسعه بلندمدت و پایدار، مسیر اشتغال‌زایی باکیفیت را برای مقابله با بحران بیکاری آتی که از همین امروز نشانه‌های خطرناک آن نمایان شده است به‌کار گیرد.
