به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، با بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با عنایت به نرخ تورم و نقدینگی مردم هرچند موضوع رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه با تصویب قانون حمایت از خانواده (مصوب سال ۹۱) به تایید وکلای خانه ملت رسید اما در شرایط فعلی این معیار قانونی چندان با واقعیت‌های مالی زندانیان مالی همخوانی ندارد.

با عنایت به افزایش زندانیان ناشی از تعهدات مهریه در سه سال اخیر این نهاد حمایتی با برگزاری جلسات مشترکی با نمایندگان خانه ملت تلاش دارد با اطلاع رسانی دقیق از وضعیت بدهکاران مالی ناشی از صداق‌های پرداخت نشده، ضمن پیگیری این موضوع در جهت تدوین طرح‌های پیشگیرانه، بحث اصلاح برخی مواد قانونی را در راستای کاهش حداکثری زندانیان مهریه عملی کند.

به همین منظور صبح امروز (۲۰ مرداد) مدیرعامل ستاد دیه کشور در دیدار با پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس با تشریح معضل زندانیان مهریه در استان‌های پرجمعیت گفت: تعیین نحله (مهریه) اگرچه معامله اقتصادی نیست اما یک قرارداد صد در صد مالی و تعهدآور است که با ثبت رسمی در عقدنامه به ‌سبب آن بسیاری از دوستان و نزدیکان ما با عنوان ناتوانی در تامین مطالبه قید شده روانه زندان می‌شوند و بسیاری از آن‌ها تا وصول مبلغ مهریه یا قبولی اعسار از سوی محکمه ممکن است تا ماه‌ها در حبس باقی باشند.

سید اسدالله جولایی، افزود: مرور پرونده‌ محبوسان مهریه نشان می‌دهد قریب به اتفاق این بدهکاران را جوانان جویای کار شامل می‌شوند، افرادی که طبق تعریف جهانی سرمایه‌های انسانی و از جمله نیروهای مولد هر کشوری به حساب می‌آیند، اما در ایران عزیز بر حسب بالا رفتن آمار اختلافات خانوادگی ضمن از هم پاشیدگی خانواده‌های‌شان ناخواسته در بند ندانم‌کاری خود گرفتار می‌شوند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: بدون شک عامل اقتصادی در افزایش بسیاری پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه خانواده موثر هستند، اما طبق اسناد موجود آن چه در قبال زندانیان مهریه می‌توان با قاطعیت به آن پرداخت یک نوع فقر فرهنگی است که علی‌رغم اطلاع رسانی‌های خوب رسانه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حضور ۳۶۰۰ زندانی مهریه، باز متاسفانه نکاح جوانان را به شروط غیر قابل پرداختی آلوده می‌کنیم، این جنس تعهدات تهی با صراحت در قرآن مبین و شرع انور مورد نقد قرار گرفته‌اند و طبق استفتائات صروت گرفته حتی به دلیل شرط غیرقابل ایفاء در صحت عقد ازدواج هم شبهه وارد می‌کنند.

جولایی تاکید کرد: قصد ما ورود به حوزه قراردادهای خصوصی نیست اما در متن قانون داریم که هر عقد و هر قراری تا آن زمان که خللی در منافع عمومی و نظم اجتماعی وارد نکند پذیرفتی است. هرکسی استطاعتش را داشت به تاریخ شمسی و قمری یا نه به اعداد و ارقام نجومی تعهد کنند و انشاالله هم قادر به پرداخت باشد، اما واقعا این تصمیم و این تعیین بخش قابل توجهی از توان دستگاه قضایی و انتظامی را درگیر خود نکند. اگر نیت خانواده‌ها یا جوانان فخرفروشی یا اثبات قدرت‎های کاذب خودشان است، با عنایت به جمعیت بالای زندانیان مهریه تقاضای ما از مجلس این است که مظاهر این اقدامات نمایشی معطوف به موضوعات دیگری شود.

وی ادامه داد: البته برخی از مهریه به عنوان اهرم فشار یاد می‌کنند و جنبه ضمانت از کیان خانواده‌های متزلزل را در پس آن یادآور می‌شوند که با استناد به پرونده‌های مختومه و مفتوحه‌ بسیاری که در ستاد دیه مورد رسیدگی قرار گرفته باید بگویم زوجه همواره به کمتر از ده درصد مطالبات خود در موضوع مهریه نایل شده و مابقی این تعهد در روند فرسایشی رسیدگی به دعوا، امتناع زوج در پرداخت به موقع اقساط مهریه و بسیاری دیگر از دلایل هرگز استیفاء نمی‌شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امروز پرداخت مهریه‌های پایین هم برای خودش دردسر بزرگی است. شاید تصور شود مقصود از مهریه‌های معقول تعهد کابین ۱۱۰ سکه‌ای است، اما واقعیت این است که همین ارقام پایین هم با افزایش قیمت سکه گرفتاران بسیاری دارد.

مافی، نماینده مردم تهران در بهارستان نیز در سخنانی مشکل زندانیان مهریه را یک معضل عمومی یاد کرد و گفت: در تلاش هستیم بدون توجه به جنسیت با جلب کارشناسان خبره موضوع زندانیان مهریه و راهکاری برای ممانعت از حبس مردان این سرزمین را مجدانه پیگیری کنیم.

وی افزود: من جنسیت‌پرست نیستم، یعنی فمنیست نیستم. به شخصه در خصوص مهریه دوست دارم عدالت اجرا شود. عدالتی که خط کش قانون آن را تعیین می‌کند. امروز اگر میزان مهریه‌های طلایی برای پیشگیری از حبس بدهکاران مالی نیازمند بروز رسانی است این مهم را با رعایت حقوق همه شهروندان مرد و زن پیگیری خواهیم کرد