عرضه نفت خام در بورس، یکی از راهکارهای بی اثر کردن تحریم هاست و بررسی تجربه ناموفق استفاده از این راهکار در سال های ۹۰ و ۹۳ نشان می دهد که پایبندی شرکت ملی نفت ایران، شرط موفقیت آن است. مدتی است موضوع «عرضه نفت خام در بورس» به عنوان یکی از راهکارهای بی […]
عرضه نفت خام در بورس، یکی از راهکارهای بی اثر کردن تحریم هاست و بررسی تجربه ناموفق استفاده از این راهکار در سال های ۹۰ و ۹۳ نشان می دهد که پایبندی شرکت ملی نفت ایران، شرط موفقیت آن است.
مدتی است موضوع «عرضه نفت خام در بورس» به عنوان یکی از راهکارهای بی اثر کردن تحریم ها با استفاده از توان بخش غیردولتی مطرح شده و این موضوع با توجه به در پیش بودن تحریم‌های نفتی، به یکی از مهمترین مسائل حوزه نفت و گاز کشور تبدیل شده است. در همین راستا، مروری بر تجربه‌های پیشین عرضه نفت در بورس و بررسی دلایل شکست آن، گام مهمی در راستای ایجاد شرایط لازم برای موفقیت اجرای این سیاست موثر بی اثر کردن تحریم ها در شرایط کنونی است.
شکل گیری موضوع عرضه نفت خام در بورس ابتدا از سال ۷۹ و در قالب بند «ج» ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه مطرح گردید که به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه های ذی ربط اشاره شده بود. نهایتا با پیگیری های وزارت اقتصاد، زمینه لازم برای عرضه نفت در بورس فراهم شد. در نتیجه، عرضه نفت خام با هدف صادرات در بورس کالا در سال ۹۰ و نیز عرضه نفت خام با هدف فروش داخلی در در بورس انرژی سال ۹۳ صورت گرفت و در نهایت هر دو عرضه ناکام ماند و بعد از مدتی متوقف شد.
حمید کمار، کارشناس انرژی در این زمینه در مورد دلایل عدم موفقیت تجربه مذکور می گوید: دلایل مختلفی مانند نامشخص بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده (نفت بهرگانسر)، محل تحویل خاص تحویل نفت خام به خریداران داخلی (پالایشگاه تبریز) و همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصدی از این خریداران به عنوان علل شکست فروش نفت در بورس بوده است.
۱- شیوه نامناسب قیمت‌گذاری نفت:
کمار یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت بورس نفت در سالهای ۹۰-۹۱ را شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت عنوان کرد و گفت: این موضوع شامل دو محور «بالا بودن قیمت پایه و انعطاف‌ناپذیری برای تغییر آن» و «عدم استفاده از نرخ ارز مرجع (دولتی) یا مبادله ای» است. در توضیح محور اول باید گفت در عرضه‌های نفت خام در بورس در سالهای ۹۰ و ۹۳، شرکت ملی نفت ایران قیمت را از مقدار پایه اولیه کمتر نکرد. این در حالی بود که قیمت پایه توسط چند نفر از کارشناسان امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و در فرآیندی غیرشفاف تعیین شده بود. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت کشف شده در معاملات بورسی معتبر است و در نتیجه اگر شرکت ملی نفت ایران، نفت خام را به کمتر از قیمت پایه می‌فروخت، به هیچ اشکال قانونی برنمی خورد و از طرف نهادهای نظارتی مواخذه نمی شد.
وی تصریح کرد: در هر صورت شرط لازم برای معامله شدن نفت در بورس، پایبندی شرکت ملی نفت ایران به سازوکارهای بورسی است و قطعا به دلیل ایجاد رقابت در میان مشتریان، قیمت حاصل در بورس تفاوت چندانی با قیمت رسمی (OSP)نخواهد داشت.
کمار توضیح داد: به عبارت دیگر کاهش قیمت پایه اگرچه ممکن است در معاملات اولیه زیان ده به نظر رسد، اما با رقابتی شدن فضای بورس و افزایش تقاضا حتی می‌تواند قیمت فروش نفت خام ایران را از قیمت رسمی بالاتر ببرد. محور دوم این موضوع هم از این قرار بود که قیمت پایه نفت خام عرضه شده در رینگ داخلی بورس انرژی در سال ۹۳ که تنها متقاضیان آن پالایشگران داخلی خصوصی بودند، معادل متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته بر اساس نرخ آزاد بود. این اتفاق در حالی رخ داد که شرکت ملی نفت ایران، ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس نرخ مبادله ای با بانک مرکزی تسویه می‌کرد و همچنین قیمت فروش داخلی نفت به پالایشگاه‌های داخلی، ۹۵ درصد متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته بر اساس نرخ ارز مرجع (دولتی) بود. همین قیمت پایه بالای نفت، یکی از عوامل مهم عدم تمایل پالایشگران داخلی به خرید آن از بورس بود. شرکت ملی نفت ایران می‌توانست با فروش نفت بر اساس نرخ ارز مبادله ای، این بازار را تحریک کند.
۲- شرایط سخت گیرانه درباره مهلت پرداخت وجه معامله:
این کارشناس انرژی ، شرایط سخت گیرانه درباره مهلت پرداخت وجه معامله را دومین عامل مهم در شکست تجربه مذکور عنوان کرد و گفت: بازپرداخت بهای نفت در فروش نفت خام توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های خارجی به روش سنتی با استفاده از ضمانت نامه‌های بانکی (LC) ۳۰، ۶۰ و حتی ۹۰ روزه انجام می‌گیرد. با این وجود درخواست این شرکت از خریداران داخلی در سال ۹۰ پرداخت ۸۰ درصد بهای محموله در موعد تحویل به قیمت یکسان با قراردادهای سنتی بلندمدت بود که درخواستی بیش از حد سختگیرانه به نظر می رسید. اگرچه بحث اطمینان فروشنده از پرداخت پول نفت توسط خریدار بحث مهمی است و در نتیجه، می توان دلیل بیان شده توسط مدیریت امور بین الملل این شرکت مبنی بر عدم اعتماد و اعتبار کافی خریداران داخلی در مقایسه با شرکت های خارجی را تا حدی وارد دانست، اما روشن است که در صورت پرداخت ۸۰ درصدی در موعد تحویل، باید انتظار قیمتی پایین تر داشت که این گونه نبود. در نتیجه، منطقی بود زمان پرداخت وجه مشابه قراردادهای تک محموله (Spot) شرکت ملی نفت ایران باشد که مدت زمان‌های متنوعی از ۱۰ روز تا بیش از ۹۰ روز را شامل می‌شد. گفتنی است شرکت ملی نفت ایران هیچ منع قانونی برای تغییر شرایط زمان پرداخت نداشت زیرا این شرایط در آئین نامه‌ها و مصوبات داخلی این شرکت تعیین شده است و هیچ قانون بالادستی درباره آن وجود ندارد.
براین اساس، نگاهی به تجربه ناموفق عرضه نفت در بورس در سال های ۹۰ و ۹۳ نشان می دهد که پایبندی شرکت ملی نفت ایران به سازوکارهای بورسی، شرط لازم برای موفقیت این عرضه است. انتظار می رود در صورت عرضه مجدد نفت در بورس با هدف بی اثر کردن تحریم ها، این شرکت به این نکته مهم توجه نماید تا شاهد تداوم فروش نفت با قیمت بهینه در شرایط اعمال مجدد تحریم های نفتی آمریکا باشیم.
