رئیس جمهورروحانی روز یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶  لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور رامنطبق با اصل ۵۲ قانون اساسی تسلیم مجلس کرد.

رئیس روحانی در تبیین کلیات بودجه سال ۹۷ اینگونه اظهار نمود که دولت این بودجه را با حذف سازمان هدفمندی یارانه ها و ایجاد سازمانی به نام صندوق رفاه اجتماعی امید تهیه نموده و این بودجه بر خلاف همه بودجه های سالهای پیش عملیاتی است و متکی بر میزان هزینه تهیه نشده است .

شکی نخواهد بود که دولت دوازدهم قصد مهمی را در این بودجه ریزی پی میگیرد که بر مبنای آن بی تردید ۳۰ میلیون نفر از کسانی که یارانه می گرفتند از فهرست یارانه بگیرها حذف خواهند شد. که به نظر میرسد این تصمیم  چنانچه صحیح و بی مسئله دنبال شود اقدام ابلهانه و نادرست احمدی نژاد در دولت خود را تا حدی ترمیم ولی این تصمیم بدون اینکه برای طبقات بسیار کم درامد فضای تامین ایجاد نماید در عین حال خطرناک نیز هست چرا که رئیس جمهور در هیچ جایسخنان خود در مجلس هنگام تسلیم بودجه پذیرش برنامه ششم توسعه را حتی مورد اشاره قرار نداد  و فقط روی برنامه دولت تاکید کرد که پر واضح است این برنامه هیچ رابطه ای با برنامه ششم نخواهد داشت و این اولین معضل این نوع بودجه ریزی است زیرا قانون محاسبات عمومی کشور مبنای بودجه ریزی است که بودجه الزاما باید مبتنی براین قانون تدوین تا اصول تداوم دهنده سیاستها بر آن استوار گردد. ریاست جمهوری در سخنان خود اشاره ای به اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وفق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این نوع بودجه ریزی رعایت شده نفرمودند و درعوض بودجه را بر اساس برنامه ۴ ساله دولت تشریح و با صراحت اعلام نمودند این بودجه برشی از یک برنامه ۴ ساله در دولت ایشان است.

دولت در بودجه ۹۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این عدد با رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان سال قبل کاهش بیش از ۵۰ درصدی اعمال نموده است و اساسا طرح ایجاد صندوق رفاه هدفی جز کاهش توجه به اقشار کم درامد نخواهد داشت چرا که بودجه ای برای ان منظور در ساختار بودجه پیش بینی نخواهد شد لذا بضرس قاطع میتوان تحلیل نمود که شمشیر بودجه در قدم اول قدرت خرید طبقه کم درامد را هدف گرفته باشد.

پیشنهاد نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای بودجه میتواند مبنای عقلانی داشته و از افزایش بی رویه نرخ ارز جلوگیری نماید لاکن از آنجا که هیچ هماهنگی بین بخشهای دولت وجود ندارد بحث حذف دلار در این بودجه کاملا فراموش شده و بجای تعریف نرخ ارز های جایگزین مجددا دولت در یک عقبگرد مشهود نرخ دلار را مبنا قرارداده است.

با توجه به متن بودجه دولت در بودج پیشنهادی بحث عملیات را مطرح لاکن از همان تبصره یک تصویر متن بودجه سال گذشته را عینا همینجا آورده است که اختصاص به نفت دارد و مطابق سال‌های گذشته شامل ۴ بند و چند زیر بند است ولذا از نگاه دولت به بودجه عملیاتی و نیز حسابداری و حسابرسی عملکرد تغییری را شاهد نخواهیم بود

بودجه وزارت نفت که همیشه در غالب بودجه ها حیاط خلوت دولت را تشکیل میداده نیز در این بودجه ریزی مسکوت و کما هوالسابق در جایگاه حیاط خلوت باقی مانده است.

نکته مهم دیگری که دولت باید در این بودجه پیشنهادی به مجلس برآن اهمیت میگذاشت تفکیک نرخ ارز حاصل از صادرات و نرخ مبادلاتی بوده است و در عین حا نحوه کنترل نرخ ارز آزاد با توجه به حجم نقدینگی در جریان گردش در کشور است.که بنظر میرسد نمایندگان هم در کمسیون های تخصصی و هم در کمیسون تلفییق باید نسبت به هر سه نرخ ساز و کار مناسب و امنیت افزایی را در نظر بگیرند.

از مسائل با اهمیتی که در بودجه امسال دولت باید بدان توجه میشده تا عملیاتی بودن آن شعار جلوه ننماید مبحث اصلاح نظام بانکی و شیوه توزیع پول بوده است که اینجا نیز نمایندگان مسئولیتی خطیری بگردن خواهند داشت.

یکی از کلیدی ترین اجزاء بودجه میزان بدهکار نمودن کشور توسط دولت است که ریاست جمهوری اینجا نیز باسکوت به موضوع نپرداختند و خود کار مجلس را دوصد چندان مشکل تر مینماید. اینکه این بودجه را بتوان در چارچوب برنامه ششم جایداد نیز کار ساده ای نخواهد بود و ممکن است دولت با اعتراض به اینکه نباید شاکله بودجه بهم بریزد مانع برخورد قاطع نمایندگان شود و این امر ممارست در طراحی هایی را خواهد طلبید که در عین رضایت نسبی دولت فضا برای قانونمند نمودن بستر بودجه فراهم اید.

از خدای متعال کمک عاجزانه طلب میکنم که بتوان نظام اقتصادی بیمار کشور را در پرتو عقلانیت و تجربه به یک ریل گذاری هدفمند در جهت تولیدثروت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی در سرمایه گذاریها هدایت نمود. ان شا الله.

حمیدرضا نقاشیان

والسلام