حمیدرضا نقاشیان – شاهزاده شارل‌ لویی دوسکوندا، بارون دولابرد، ادومنتسکیو در ۱۸ ژانویه ۱۶۸۹ میلادی  در قصر لابرد نزدیک شهر بردو در کشور فرانسه متولد شد. مادرش ماری فرانسوا دوپنل قصرلا برد را به عنوان جهیزیه ازدواج با پدر منتسکیو، ژاک دوسکوندا، به زندگی مشترک آورده بود.

عنوان منتسکیو را ژان باپتیست دوسکوندا بارون دومنتسکیو عموی شارل لویی که رئیس پارلمان شهر بردو بود به او داده و به توصیه او بود که مقدمات درس حقوق را در مدرسه ژویی وابسته به کلیسای اوراتوری فرا گرفت.او پس از پایان تحصیلات دردانشگاه شهر بردو بطور مقدماتی و بعدا در پاریس به عنوان اختتام تحصیلات با سمت مشاور در پارلمان بردو مشغول به کار گردید. او در سال ۱۷۱۵ میلادی با ژان دولارتیک ازدواج کرد.

یکسال بعد با مرگ عمو که ولینعمت خانوادگی او محسوب میگردید ، همه دارایی و ثروت و حتی اعتبار و نام و شغل عموی خود را در پارلمان شهر بردو به ارث برد.

منتسکیو بعد از عموی خود به مدت دوازده سال در این شغل فعالیت کرد و از باب رشد و تجارب مفید حاصله به تدریج به عضویت فرهنگستان شهربردو پذیرفته شد.

او با مطالعاتی که در زمینه علوم طبیعی انجام داده بود دست به تالیفاتی درباره انعکاس صوت، غدد میانگاهی، شفافیت و سنگینی اجسام زد.

با دید منتسکیو که یک پژوهشگر و از مهمترین ارکان ارائه کننده تئوری دموکراسی با محوریت تفکیک قواست و فلسفه این اصل را کنترل قدرت بوسیله قدرت، بمنظور جلوگیری از فساد ناشی از تجمیع قدرت میدانست، بستر دیوار کشیدن در فضای محدوده های قضا و قانون و اجرا را تئوریزه و شاید باید گفت به جهانیان القاء نموده است. این تفکیک اگر چه مجرای عقلانی داشته و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از آن استفاده شده است لاکن نواقصی هم به دنبال دارد که از جمله بوجود آمدن مجالس قانون گذاری در جهان است و  در ایران هم چه در دوران بعد از مشروطیت که پارلمان تاسیس گردید و چه در دوره بعد از انقلاب که قانون اساسی نگاشته شد بدلیل وجود تفکرات و تحصیل کرده های غربی این مبنای تفکر در بند بند قانون اساسی لحاظ گردیده است.

در این ساختار بخشی از قانون مندی کشورهای غربی با نیازهای انقلاب اسلامی تطبیق داده شده و محلی سازی گردیده است.

اینکه چه استدلالی وجود دارد که نمایندگان هر چند صد هزار نفر از یک ملت قابلیت  تدوین قانون داشته باشند خود محل دقت است؟

اینکه بالاخره دموکراسی مفهومی بجز حضور مردم در ساختار هیات حاکمه ندارد نیز محل مورد بحثی است که تلفیق این دو عنصر وبه عبارتی ضرورت حضور و تدوین قانون را به تلفیق کشانده محل تردید است. شاید باید قبل از ورود پیشنهاد قانون به مجلس خبرگانی حقوقدان در قالب یک جمعی با هر اسمی تدوین قانون را ضروری و با دیگر قوانین و بخشنامه ها تطبیق و جای خالی قانون را تبیین نموده و استدلال کافی برای تصویب آنرا به مجلس بسپارندکه شاید بستر نگاه اقلیمی بتواند به قانون محتوای جامع تر بخشیده اجرای انرا بهینه و لازم الاتخاذ نماید تا امروزه نمایندگان مردم غالبا به جای قانونگذاری مفید و لازم و نظارت بر اجرای قانون با دست آویز قرار دادن قانون و سوء استفاده از ظرفیت نظارتی پارلمان را به محلی برای اعمال نظرهای غیر مفید و بعضا شخصی و یا اعمال خواسته های فردی، گروهی، حزبی و حتی قومی و قبیله ای و گاها سرزمینی ننمایند. امروزه نفوذ و مداخله بیش از حد قوه مقننه در قوه مجریه و بالعکس اعمال نظر قوه مجریه در قوه مقننه به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است، زیرا هم صاحب منصبان برای رسیدن به منصب و هم نمایندگان برای دستیابی بعد از دوران نمایندگی به منصب و حتی حفظ منصب راه میانبری را انتخاب کرده اند که غالبا از پارلمان می گذرد. این در حالی است که اگر چه در کشور بلحاظ پیروزی انقلاب و نیت حکومت مردم بر مردم با تفکر دینی از ابزارهای نسبی دموکراسی برخوردار هستیم ، ولی هنوز نتوانستیم از یک فرهنگ دموکراتیک  پاک و سالم و بدون انگیزه ها و منافع شخصی و گروهی برخوردار باشیم.

تفکرات مربوط به منتسکیو برای تکامل میتواند به تفکیک و نام گزاری در فرایند ۵ قوه تبدیل گردد تا امکان اداره پاک را در کشور و با ابزارها دموکراتیک بیشتر فراهم آورد. بجز قوه قضاییه و قوه قانون گزاری و قوه مجریه باید دو قوه دیگر یکی قوه نظارت و دیگری قوه قهریه در ساختار تشکیلات هر کشوری از هم تفکیک گردند تا امکان جامع تری برای اجرا فراهم آورند که البته در این صورت رسانه باید در خدمت قوای نظارتی خدمت رسانی نماید.

فراموش نمیکنیم که امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه در فرمایشات خود فرموده اند که مجلس در راس امور است اما با چهل سال تجربه اجرایی اگر رهبر فقید انقلاب می فرمود:” مجلس در راس همه امور است ” بی دلیل نبوده زیرا اگر مجلس سالم و کارآمد و برخودار از سیاستگذاران متعهدو متخصص داشته باشیم بی شک شاهد رشد و تعالی بیش از پیش کشور عزیزمان ایران خواهیم بود اما وقتی قوه ای بر عملکرد مجلس نظارت ندارد خود مجلس به نگار خانه ای تبدیل میشود که نگاران حاضر هریک نگار جریانی بشوند و این همان تالی فاسد محتمل الوقوع است که تا حدی امروز دچار آنیم.

امروز فی الواقع بر قانون مجلس شورای اسلامی،  شورای نگهبان صحه میگذارد، بر انتخاب کاندیداها اعم از نمایندگان مجلس و یا ریاست جمهوری شورای نگهبان صحه میگذارد و اگر در انتخاب قوه قضاییه هم نقشی بیابد باید گفت شورای نگهبان در راس امور است.  والسلام