قانون اساسی جدید برای ازبکستان جدید

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد همه پرسی و تصویب نسخه جدیدی از قانون اساسی تثبیت مفهوم ازبکستان جدید خواهد شد –که پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در سال ۲۰۱۶ مجموعه ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی جدید آغاز گردید. بعلاوه، در صورت تصویب این تغییرات، ازبکستان نه تنها به یک کشور مستقل و دموکراتیک، بلکه به یک کشور قانونی، اجتماعی تبدیل خواهد گردید و هنجارهای تعهدات اجتماعی نیز سه برابر خواهد شد.

رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی مراسم تحلیف در نوامبر ۲۰۲۱ تأکید نمود که اصلاحات قانون اساسی در این کشور “مطالب خود زندگی است و توسط منطق تحول نگارش شده است.” رئیس جمهور ازبکستان این ابتکار رادر تبریک خود به مناسبت روز قانون اساسی در ۸ دسامبر ۲۰۲۲ بیان نمود و خاطرنشان شد که اصلاحات قانون اساسی “با ماهیت و منطق استراتژی توسعه ازبکستان جدید، خواسته ها و پیشنهادات مردم نگارش شده است.”

بر اساس اعتقاد عمیق وی، «حمایت از شخص، جان، حقوق، آزادی‌ها، منافع مشروع، عزت و حیثیت فردی به عنوان بالاترین ارزش در محور اصلاحات قانون اساسی کشور قراردارد» .رئیس جمهور تاکید نمود که “قانون اساسی به روز شده به قانون اساسی واقعاً مردمی تبدیل خواهد شد” زیرا “در این روند پیشنهادها، نظرات و خواسته های افراد با مشاغل مختلف و موقعیت های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.”

اصلاحات در قانون اساسی فعلی می‌ توانست بدون رفراندوم با دو سوم آرای مجلس عالی انجام گردد، اما رئیس‌جمهور ازبکستان پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی ملی را مطرح نمود.

قانون اساسی به روز شده و همه پرسی آینده، کل جامعه را حول ابتکار ساختن ازبکستان جدید متحد می کند. این قانون مدرن‌ترین ارزش‌های دموکراتیک، نتایج تحلیل عمیق روند بین ‌المللی ایجاد قانون اساسی کشورهای توسعه‌یافته دموکراتیک و ازبکستان را در خود جذب کرده است. بخصوص، در رتبه‌بندی جهانی حاکمیت قانون که توسط سازمان «پروژه عدالت جهانی»  بین‌المللی تهیه شده است، ازبکستان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ با ۷ رتبه ارتقاء یافت و در بین ۱۴۰ کشور جهان در جایگاه هفتاد و هشتم قرار گرفت. ازبکستان برای اولین بار برای یک دوره سه ساله (۲۰۲۱ الی ۲۰۲۳) به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب گردید.

قانون اساسی که بر اساس تجربه اصلاحات قانون اساسی در کشور و بهترین تجربه قانون اساسی جهان، سنت های ملی و ذهنیت مردم ازبکستان تدوین شده است، انتخاب دموکراتیک آن را تثبیت کرده است. این نظرسنجی نه تنها از نظر شکل بلکه در محتوا نیز سراسری شده است.

این پروژه، بیش از ۲۲۰ هزار اصلاحیه و پیشنهاد دریافت شد و بر اساس آنها سند نهایی و اصلاح گردید. تعداد مواد قانون اساسی جدید از ۱۲۸ به ۱۵۵ و تعداد اصول از ۲۷۵ به ۴۳۴ افزایش یافته است. بر این اساس، سند ۶۵ درصد در حال به روز رسانی است.

برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید ازبکستان به رسمیت شناختن بین المللی سیاست داخلی و خارجی فعال این کشور به عنوان بخشی از استراتژی توسعه ازبکستان جدید برای سال های ۲۰۲۲-۲۰۲۶ نیز میباشد.

چنین به روز رسانی وسیع قانون اساسی، گواه اساس محکم حقوقی و اقتصادی موفقیت کشور در شش سال گذشته و همچنین مهم ترین نقاط عطف به دست آمده در سال های استقلال میباشد.

تنها در شش سال گذشته، ۳۲ تغییر در ۲۱ اصل قانون اساسی، ۷۷ قانون، ۳۲ دستور و مصوبه رئیس جمهور، ۵۷ مصوبه دولت و ۳۸ سند قانونی دیگر به تصویب رسیده است. رتبه بین المللی ازبکستان در زمینه حاکمیت قانون چندین رتبه ارتقا یافته است. همه اینها نشان می دهد که در طول مدت کوتاه، زندگی سیاسی، حقوقی، اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و معنوی کشور به شدت تغییر کرده است. اصلاحات سال های اخیر در ازبکستان به وضوح نشان داده است که ابتکار رئیس جمهور “اینکه مردم قانونگذار هستند” چقدر حیاتی است.

همه این تغییرات بزرگ، تنها در نقطه آغاز خود هستند. بدون شک با قانون اساسی به روز شده، ازبکستان وارد مرحله جدید توسعه تاریخی خود خواهد شد. این سند اساسی، تکامل و توسعه مترقی کشور را بر اساس انتخاب دموکراتیک کل جمعیت تضمین می کند و به شهروندان کشور، اعتماد به آینده خواهد داد.