وزیر کشور با بیان اینکه تنها ۴ نفر در رابطه با حادثه ایرانشهر شکایت کرده اند، گفت: اکنون قوه قضاییه مسئول کار است و باید این کار را دقیق و سریع و جدی پیگیری کنند. عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این […]
وزیر کشور با بیان اینکه تنها ۴ نفر در رابطه با حادثه ایرانشهر شکایت کرده اند، گفت: اکنون قوه قضاییه مسئول کار است و باید این کار را دقیق و سریع و جدی پیگیری کنند.
عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای نمایش بازی فوتبال در مراکز عمومی اندیشیده شده است اظهار داشت: در شوراهای تامین استانها گفته ایم تمام ملاحظات لازم امنیتی و اجتماعی و اخلاقی و خدماتی را در نظر بگیرند.
وی در ادامه افزود: در مراسم چند روز پیش که انجام گرفت تمام کسانی که به آنجا مراجعه کرده بودند با کمبود خدمات مواجه شدند که موجب ناراحتی بود که گفتیم تمام استانداریها و فرمانداریها جلساتی را تشکیل دهند و دستگاههای مختلف را دعوت کرده و ملاحظات را رعایت کنند زیرا هدف ما این است که این امر بسیار مهم که فرزندان یک ملت در سطح بین المللی دارند بازی خوبی را ارائه میکنند و جزو آرزوهای جوانان این مرز و بوم است که ورزش کشور به این جایگاه برسد انشالله نتایج آن موفقیت آمیز باشد اما اصل موضوع این است که این مسابقه برای همه مهم است و تلاش میکنیم در شرایط آرام و مناسبی امکانات ایجاد شود تا استفاده کنند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اقدامات مربوط به حادثه ایرانشهر چیست؟ اظهار داشت: درباره آن موضوع رقم و عددی که اعلام کردند درست نبود آنچه که در گزارش رسمی به ما اعلام شده این است که چهار مورد در این خصوص شکایت کرده اند البته در بازجویی از افرادی که بازداشت شده اند آنها ادعا کرده اند که موارد دیگری هم بوده اما تاکنون آن موارد اثبات نشده است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اکنون قوه قضاییه مسئول کار است و باید این کار را دقیق و سریع و جدی پیگیری کنند تا انشالله بتوانیم با اقدامات سریع بازدارندگی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: برخی اتفاقات در جامعه رخ میدهد که اگر قوه قضاییه با سرعت وارد عمل شود و بتوانیم قدرتمند و عادلانه و منصفانه برخورد جدی داشته باشیم قطعاً بازدارندگی ایجاد خواهد شد اما اگر این موضوع شش ماه یا یک سال طول بکشد و بعد حکم آن صادر شود قدرت بازدارندگی خود را از دست خواهد داد.
وزیر کشور در پایان گفت: در ضمن برخی از این موارد هم مدعی و طلبکار هم میشوند که انشالله بتوانیم و امیدواریم دستگاههای امنیتی و انتظامی و قضایی که مسئول پیگیری این نوع امور هستند با دقت و سرعت و جدیت اول پیشگیری کنند و سپس اگر اتفاقی افتاد با سرعت برخورد کنند تا در جامعه امنیت بیشتری حاکم شود.