یک بررسی جامع که در آن از اطلاعات بانک جهانی بهره جسته است نشان میدهد، وسعت جامعه مستاجران در تهران نسبت به سال ۹۰، تحت تاثیر ترافیک سنگین تقاضا در ورودی بازار اجاره، معادل ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده که به لحاظ شیب رشد، رشدی تند تر بسمت فقیر شده مردم و درعین حال تعداد […]
یک بررسی جامع که در آن از اطلاعات بانک جهانی بهره جسته است نشان میدهد، وسعت جامعه مستاجران در تهران نسبت به سال ۹۰، تحت تاثیر ترافیک سنگین تقاضا در ورودی بازار اجاره، معادل ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده که به لحاظ شیب رشد، رشدی تند تر بسمت فقیر شده مردم و درعین حال تعداد خانوارهای مالک شده در تهران نسبت به سال ۹۰ ، تنها ۵ درصد افزایش یافته است . آمارهای تکمیلی از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال قبل نشان میدهد که نسبت جمعیت مالک به مستاجر در خانوارهای جدید، هم در کشور و هم در تهران، وارونه شده است. در سال ۹۰ ، معادل ۴۰ درصد از خانوارهای جدید، به جمعیت اجاره‌نشین‌ها اضافه شده بود و نزدیک به ۶۰ درصد بقیه نیز موفق به خرید مسکن می‌شدند. اما در حال حاضر، این نسبت یعنی سهم بازارهای اجاره و خرید مسکن از پذیرش خانوارهای جدید برای تملک نسبت به اجاره کاملا وارونه شده است.
تقریبا همه بازارها و متکی به تجربه بازار جمع آوری آمار ها بیانگر رشد فقر خانوارها در حوزه مسکن طی ۵ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است. و مردم در پایتخت حکومت جمهوری اسلامی تا ۴ برابر تملک کرده ها اجاره نشین شده اند.
سیاستهای اقتصادی دولتهای مذکور که منشاء تفکر آنرا در این دولتها ، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و طرفدار اقتصاد بازار آزاد نئو کینز محور میشناسند کاملا شکست خورده و جامعه را بسمت فقر روز افزون سوق داده است.
افزایش سهم مستاجر نسبت به مالک نسبت شرم آوری است که هیچ دولتی تحمل پذیرش آن را ندارد. این با تمهیدات متکی به تفکر طرفدار برجام تحقق یافته است. البته در این آمار ها به افزایش جمعیت تهران نیز باید اشاره نمود اما نسبت افزایش در آمارها ۱۰ درصد بوده و اما نسبت منحنی متمایل به فقر بالای ۴۰ درصد را نشان میدهند. سیاستهای تولید مسکن در دولت نهم و دهم اگر چه با انتقادات زیرساختی در اجرا و عمل مواجه بوده است لاکت در مقاطعی توانسته بود نسبت این فرایند که مالکیت نسبت به اجاره را با ارقام قابل قبولی نشان دهد ، موفق بود. انتخاب عباس آخوندی که در جریان ۸۸ متهم به طرفداری از سبز ها بود و دکترای خود را در انگلستان گرفت و دوباره در دولت پست وزارت مسکن را نشانه رفت از اساس اشتباه بود ، چرا که دیدگاه آخوندی یک دیدگاه سرمایه داری و حتی رادیکالتر از مسعود نیلی بود و در عین این واقعیت در برخورد با سیاست دولت نهم و دهم در تولید مسکن ارزان قیمت لج بازی شخصی خود را نیز اعمال نمود و بخش اعظمی از شکست سیاستهای مسکن دولت های روحانی بدون تردید متوجه وزیر مسکن اوست. از این بحث که البته به راحتی نمیتوان گذشت با دغدغه بگذریم، اما تجمیع اشتباه وزارت مسکن با وزارت راه و شهر سازی هم اشتباه فاحش دیگری بود که مجلس در این اشتباه بی تقصیر نیست. نفس کوچک قلمداد نمودن یک تشکیلات برای تخصیص ارقام کمتر بودجه خود موضوع عدم توجه نمایندگان به اهمیت موضوع قلمداد میگردید. کشوری که با مدیران فرتوت اداره میشود و همزمان با کمبود اشتغال مواجه است نباید به بزرگ شدن سازمانها دامن میزد و امروز در نظام مدیریت کوچک بودن حسن و بزرگ بودن یک تشکیلا غیر عقلانی تلقی میشود. دست به دست هم دادن این دو سیاست غلط یکی انتخاب آخوندی و دیگری تجمیع دو وزارت خانه امروز کشور را با آماری مواجه نموده که عرق شرم بر پیشانی رئیس جمهور می نشاند. و در این اوضاع آشفته که القائات روانی دشمن و دست پنهان ارزش گزار برای ارز به تشنج ها بیشتر دامن زده قیمت مسکن نیز از تاثیر مسکن لوکس که درصد ساخت و نیاز آن در کشور به کمتر از ۵ درصد برآورد میشود روی همه قیمت ها تاثیر گذاشته و متاسفانه دولت در خواب خرگوشی هیچ سیاست قابل ابرازی نداشته و ندارد که شاید بتواند این بازار ۵ درصدی را از حاکمیت فروشنده به حاکمیت خریدار تبدیل نماید. والسلام
حمید رضا نقاشیان
