در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، به انتهای بند یک ماده واحده، یک تبصره اضافه شد. براساس بند یک ماده واحده این لایحه، «جمهوری اسلامی ایران مفاد مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد».

همچنین «در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در  این خصوص متعهد نخواهد بود»

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری خطاب به لاریجانی اعلام کرد؛ گفت شما نمی توانید به صورت مشروط به این لایحه ملحق شوید.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهارداشت: جمهوری اسلامی می تواند با حق تحفظ به این لایحه بپیوندد. اگر کشوری قبول نکرد، در آن راستا با ما معاضدت قضایی نمی کند.

در ادامه، به انتهای بند یک ماده واحده این لایحه یک تبصره اضافه شد؛ بر اساس این تبصره، در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نخواهد بود.

در نهایت نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس، اصلاح صورت گرفته در این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان را به تصویب رساندند.

لاریجانی اظهارداشت: ایرادات دیگر شورای نگهبان نیز ایرادات شکلی است و نیازی به تصویب آن در صحن علنی نیست.

گفتنی است، پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به دبیر شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به این دو لایحه اعلام کرده بود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه مقام معظم رهبری و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده ۷ مقررات مذکور نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در جلسه مورخ نهم تیرماه ۱۳۹۷ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به شرح زیر ابلاغ می گردد:

نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم آسیب پذیری کشور را افزایش می دهد، بنابراین جزء ب بند یک ماده ۷، بند یک ماده ۱۲، بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵ و همچنین مواد ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون مذکور مغایر با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. ضمناً جدول مغایرت لایحه با سیاست های کلی پیوست می شود.

تذکر: مصوبه مجلس دارای ابهاماتی به شرح ذیل است که امکان سوء استفاده از آنها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد. از این حیث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی، امکان اظهارنظر وجود دارد.

۱ ـ با توجه به مفاد ماده ۳۵ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹ کنوانسیون وین امکان پذیرش قطعی شروط ۵ گانه مصوب مجلس مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم می باشد.

۲ ـ مصادیق و عناوین مجرمانه در مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ و ۲۳ مبهم می باشد.

۳ ـ مرجع تقصیر و تشخیص در شروط ۵ گانه مجلس و مواد ۲، ۳، ۴، ۶ و ۳۵ کنوانسیون نامعلوم بوده و ابهام دارد.

۴ ـ مصادیق پیشگیری، تحقیق و پیگرد در بند یک ماده ۳ نامعلوم و مبهم می باشد».

رئیس مجلس در جلسه امروز و در جریان بررسی این لایحه گفت: در مورد لایحه پالرمو و پولشویی، کمیسیون نظارت مجمع ایراداتی گرفته و به شورای نگهبان اعلام کرده بود؛ این در حالی است که معمولاً ایرادات مجمع به لوایح، به کمیسیون ارائه می شد.

لاریجانی ادامه داد: به همین دلیل کمیسیون ایرادات مجمع را رفع نکرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس به مجمع تشخیص ارسال می شود تا ایرادات کمیسیون نظارت مجمع در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد. اگر اعضای مجمع در صحن این ایرادات را نپذیرند، مصوبه کمیسیون اصل است.

وی بیان داشت: در جلسه مجمع نیز در خصوص این اقدام شورای نظارت بحث شد، اعضای مجمع نیز ایراداتی داشتند. آقای رضایی اعلام کردند که این ایرادات در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد.