به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد سیاست دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی با انتقادات فراوانی روبرو شده است. بسیاری از منتقدان مشکلات اصلی این طرح را عدم تاثیر در معیشت مردم، فسادزایی و مخالفت با سیاست‌های حمایت از تولید کالای داخلی دانسته‌اند. از ابتدای اجرای این طرح در فروردین ماه سال گذشته نیز بسیاری از اقتصاد‌دانان و صاحب‌نظران این سیاست را عامل از بین رفتن منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی تحریم عنوان کردند. با وجود این، دولت همچنان مصمم به اجرای این سیاست ناموفق است. در همین راستا طبق بند الحاقی تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است گزارش عملکرد خود از نحوه تخصیص و هزینه ۱۴ میلیارد دلار مصوب برای حمایت از معیشت مردم را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
*موسوی لارگانی: دولتی ها حاضر نیستند درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس توضیح بدهند
با گذشت بیش از ۷۰ روز، هنوز گزارشی به خانه ملت ارائه نشده و نمایندگان مردم از عملکرد دولت اطلاعی ندارند.در همین راستا سیدرضا موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: در بودجه سال ۹۸، مجلس ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته‌است. علیرغم این موضوع، تا کنون شاهد کاهش قیمت ها نبوده‌ایم. به عنوان مثال سه و نیم میلیارد یورو ارز برای واردات دارو به ۱۰ شرکت تخصیص یافته‌است. این ۱۰ شرکت تقریبا چگونگی مصرف دو و نیم میلیارد را مشخص کرده اند اما از یک میلیارد یورو آن خبری نیست و مشخص نیست چه شده‌است. کسی هم جوابگو نیست.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به مجلس، ادامه داد: قانون تصریح کرده دولت هر فصل باید عملکرد خود را به مجلس گزارش بدهد ولی اصلا حاضر نیستند که توضیح بدهند با این ارز چه کرده‌اند. اکنون مشخص نیست دقیقا چه مقدار از این ارز تخصیص یافته و چه مقدار تخصیص نیافته است. اگر تخصیص یافته به چه کسی داده شده، چه چیزی با آن وارد شده و مردم باید آن کالا را از کجا با ارز دولتی دریافت نمایند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس ادامه داد: در بخشی از قانون لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است که دولت می‌تواند از طریق کالابرگ الکترونیک این مبلغ را به دست مردم برساند تا مردم سهمی هر چند کم از این مبلغ کلان داشته‌باشند. متاسفانه در این رابطه و چگونگی فعالیت دولت در این زمینه نیز تا کنون گزارشی به ما داده‌نشده‌است.
*ابراهیمی: در صورت عدم ارائه گزارش، باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری شود.
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با انتقاد از عدم اعتقاد دولت به شفافیت گفت: پیشنهاد اصلی مجلس برای قالب تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی، کارت اعتباری نقدی بود که دولت متاسفانه آن را نپذیرفت و همچنان به روش سنتی خود یعنی اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی ادامه می‌دهد. نتیجه این روش چیزی جز هدر دادن منابع مالی کشور نخواهد بود.
ابراهیمی با غلط دانستن ادامه روش فعلی تاکید کرد: مجلس در جایگاهی قرار دارد که باید دولت باید به آن پاسخگو باشد. در صورتی که دولت به کوتاهی خود در این زمینه ادامه دهد، در صحن مجلس باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.
*بی‌مقدار: پیشنهاد اصلی ما پرداخت مابه‌التفاوت آن به حساب دهک‌های پایین جامعه است
شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با غلط دانستن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت: از ابتدا مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم و همچنان با ادامه آن مخالفم. پیشنهاد اصلی ما تک نرخی کردن دلار و پرداخت مابه‌التفاوت آن به حساب دهک‌های پایین جامعه است. در صورتیکه این پیشنهاد اجرا می‌شد، هم مشکل مردم حل می‌شد هم از رانت‌خواری خبری نبود.
وی با بیان مصادیق تخلف در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: یکی از فسادهای صورت گرفته در اجرای این سیاست، اعلام نرخ خرید نادرست توسط واردکننده کالاست. واردکنندگان با تبانی با فروشنده خارجی مبلغ خرید را بالاتر اعلام کرده و مابه‌التفاوت آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
بی‌مقدار در رابطه با گزارش دولت به مجلس گفت: تذکر به دولت در این رابطه به دلیل کمبود وقت در صحن تا کنون انجام نشده‌است اما به آقای جهانگیری نامه نوشته شده و اشتباه بودن این طرح به ایشان تذکر داده‌شده‌است.
- منبع خبر : فارس
