یازدهمین دولت از دولتهای منتخب جمهوری اسلامی هم به سردرگمی در حل معضلات اقتصادی درکشورمبتلا گردید.

>پانصد هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و توزیع شده.
>هشتاد هزار پروژه ی غالبا غیر اقتصادی و نیمه تمام.
>نیاز به واردات کالا، سالانه حداقل پنجاه میلیارد دلار.
>ضرورت های توزیع ماهیانه چهل هزار میلیارد تومان پول
>اداره ی ماهیانه ی نزدیک به بیست میلیون نفر کارمند
>هزینه هنگفت سالانه برای خرید و فروش پول
>فشار های مربوط به محدودیتهای ناشی از تحریم
>عدم وجود ساختار بهره وری مناسب با نیاز داخلی
>عدم وجود انسجام ساختاری بین اجزاء دولت
>عدم وجود انگیزه ی ملی در ساختار تولید و مصرف
>بی توجهی به اسناد بالا دستی در اداره کشور

وده ها معضل نهادینه شده ی دیگر در ساختار فرهنگ و مدیریت اجتماعی، زمینه های کلان و هیولای ناکار آمد کردن دولتهای مختلف در سالهای بعد ازپیروزی انقلاب در ایران بوده است و صدالبته این اظهار نظر مؤید موفق بودن اداره اقتصاد در دوران قبل از انقلاب نیست که جای بحث دیگری دارد.

دانستن چند موضوع مهم در بستر اقتصاد کلان از اهمیت خاصی برخوردار است.
بجز دولت نهم که تا حد چهل پنجاه درصدی ملی می اندیشید، بقیه دولتها در ایران کارگزار جریانات مختلف سیاسی بوده اند و امکان برخورد ملی با تصمیمات کلان اقتصادی از آنها سلب شده است.
فلذا برداشتن موانع از سر راه تا حدودی دشوار مینموده و همین امر موجب شده است که ؛

> توسعه سیستم بانکی کمّی انجام شده و با رشد قارچ گونه به رقابت در بالا بردن هزینه پول پرداخته اند.
>اقتصاد پولی در کشور همیشه مانع انجام منویات مالی، درساختاردولت و حتی بخش غیر دولتی است
>ترویج مصرف گرایی متکی به تبدیل ارز در کشور انگیزه های ملی برای تولید داخلی ایجاد ننموده اند.
>ترویج متد های اقتصاد کینزی به بی ثباتی در تصمیمات ادواری دامن زده و روند پاندولی داشته است.
>شکاف طبقاتی منبعث از تورم سالانه بیش از بیست درصد، ضریب جینی غیر معقول ایجاد نموده است.
>نگاه جهادی در کشاورزی نهادِ تولید سود را به نهادِ مستقل از صنعت و وابستگی تبدیل نموده است.
>نهادهای صنعتی کشور به فرسودگی رفته و برای ترمیم به بیش از کل نقدینگی کشور، نیازمند است.
>نهاد های حمل ونقل در مقایسه با قیمت تمام شده بسیار پرهزینه و در عین حال وابسته به یارانه است.
>امر خدمات اعم از آموزش و درمان به دلیل هدایت غیرهدفمند، هم ناکارآمد و هم پرهزینه گردیده اند.
>امر مدیریت و برنامه ریزی از محتوای دوراندیشانه برخوردار نبوده و نگاه راهبردی نداشته است.

از این همه همتِ منفی که در قاموس اداره سی و چند ساله اقتصاد ملی به خرج رفته میتوان سه گونه برداشت متفاوت از یکدیگر داشت واز درست یاغلط های آن در بسترهای سعی و خطا یاد نموده و گذشت.

اول اینکه خود را قانع به تعریف “کار در بستر انقلاب” کنیم و به همین که نظام را حفظ نموده ایم قانع بوده وکیفیت اداره وبه هزینه ای که در این سی وچند سال خرج شده که همه از جیب مردم چه غنی و چه فقیر رفته بی توجه و با اغماز عبور کنیم که البته وبدون شک این تحلیل هرگز توجیه عقلانی نداشته وندارد.

دوم اینکه همه دولتها را در بوجود آوردن این همه آشفتگی سهیم بدانیم و عنوان واقعی این آشفتگی را “جنایت” تلقی کنیم تا این امر یعنی تسمیه ای قریب به واقع موجب تامل وتدبّربرای اقدامات آتی گردد.

سوم اینکه دو تحلیل فوق الذکر را مخلوط نموده و بوجود آمدن این شرایط را معلول درست و غلط هایی ناگزیر تلقی نموده و در صدد رفع و رجوع از خطاهای بنیادی بوده باشیم و از خطاهای انجام شده درس بگیریم تا به نوعی بتوان آثار دهشتناک این خطاها را با دقت و مراقبت کاهش داد.

شرایطی که پیش روست بسیار آسیب آفرین است.
چرا که وضع اقتصادی در غرب رو به فاجعه ای می رود که فی الواقع بجز سقوط، پیش بینی دیگری برآن متصور نیست و بدون شک بخشی از ناهنجاری این سقوط تدریجی دامن کشور ما را هم در بر خواهد گرفت و لذا باید برای این اتفاق تحلیل واقعی و بدون حب و بغض داشت تا راه کار عملی برای کاهش این گونه تاثیر فراهم نمود.

وضع اقتصادی در شرق اعم از روسیه و هند و چین اگرچه مناسبات فاجعه بار کشورهای غربی را ندارند، لیکن با معضلاتی مواجهند و حتی اگر این معضلات بخواست و مدیریت در شرق قابل کنترل بوده باشند، تاثیر پذیری آنان از واژگونی های اقتصاد غربی غیرقابل پیش بینی است.

حال و با این حجم از نگرانی از روند فاجعه بار در خارج وداخل به شرایط اقتصاد و ارکان استواری و رفع ناهنجاریهای آن در کشور چگونه نگاه کنیم؟ چگونه مردم را از سقف شکسته ای که بالای سر آنهاست باخبر کنیم که هم وحشت نکنند و هم به مدد مدیران فراخوانده شوند تا اقتصاد ملی را با حمیت و همت ملی ترمیم کنیم.
چنین امری به اصول مهمی پا بند است که بدون آنها تغییر معنا نخواهد شد، این اصول بشرح ذیل هستند.

اصل اول در امر ملی کردن اهداف اقتصادی فراهم آمدن وحدت پایدار در کشور است.
وحدت پایدارمیتواند در امر بخشی هم فراهم آید و با توجیه شرایط و ایجاد خواست ملی همگان را در امر مذکور همدل و همزبان نمود . کافیست راست گفته شود، درست گفته شود، نتیجه بخش در کوتاه زمان باشد.

اصل دوم مایوس بودن از کمک خارجی است، چرا که آنها هرکجا رفته اند برای منافع خود رفته اند ونه برای کمک به مردم بومی آن جا و همین بس که دولت یازدهم همه نجات اقتصاد را در ترمیم و ایجاد اعتدال در روابط خارجی نداند و یقین کند که به اتکای آنان، عقیدتی و مدیریتی تغییر شگرفی ایجاد نمیشود.

اصل سوم مدیریت بر فرهنگ توقعات بی حد وحصر ونهادینه شده در خواست ملت ایران است و همین امر موجب فاصله از دولت و گاها تحمیل خواسته های ناروا وخارج از محدوده ی توانایی است. وصد البته این کار پیچیده ترین امر پیش پای تغییر در ساختار فرهنگی است.

اصل چهارم اعمال بی چون و چرای ریاضت اقتصادی است که هم به جهت گیری وهم به برنامه ای کاملا کاربردی و زمان دار و توام با تبلیغ و ارائه گزارش هفتگی به ملت نیازمند است.

اصول چهارگانه فوق الذکر در یک پیوند پایدار و منسجم که از طرف قوای سه گانه و حمایت دستگاه رهبری و حوزه های علمیه با رهبری مراجع معظم تقلید، ممکن الحصولند والا هزینه بر ولاوصول مینمایند.
فراخوان ملی برای یک اجماع نیازمند درک صحیح از شرایطی تاریک و تدارک برنامه ای شفاف برای آینده است.

بدون رودربایستی ما به دیکتاتوری در اقتصاد نیازمندیم و این به هیچ وجه مذموم نیست.
مردم سالاری در انتخاب مدیران و قاطعیت در تهیه و اعمال برنامه راه نجات از بن بست های مذکور در وضع ناهنجار کنونی است، که البته بزعم این حقیر این همه صلابت و اقتدار که لازمه نجات از این بحران غیر مشهود ولی موجود، نیاز است دراین ساختار که امروز کلید داری کشور را بدست آورده امری موکول به آرزوست.
پس بیاییم تا چهارسال مدارا کنیم و از شرایط کشور SWOT معقولی فراهم آوریم تا حداقل بدانیم به چی وبه کی در آینده نیازمندیم.

محک زدیم ونشد معتبر عیار طلا
غلط فروش مطلا نشان به ما بنمود.

والسلام