به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد بعد از یک دوره چند ماهه که سازمان تأمین اجتماعی به واسطه انتصاب سرپرست اداره می‌شد، حالا با معرفی مدیرعامل جدید، نگاه‌ها به سمت و سوی برنامه‌ها و سیاست‌های مدیر عامل جدید برای خروج بزرگترین سازمان بیمه‌ای و رفاهی کشور، از مسیر مشکلات و چالش‌های پیش رو است.
در حال حاضر قریب به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات بیمه‌ای، درمانی و….، تأمین اجتماعی هستند که در این بین، بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان، بیشترین مشکلات را دارند.
در عین حال، مطالبات ۱۸۰ هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی از دولت که مدام رو به افزایش است و از سوی دیگر، بدهی‌های این سازمان به وزارت بهداشت و مراکز طرف قرار داد که بسیار طولانی شده است و…، دست به دست هم داده تا شرایط این سازمان را بحرانی سازد.
شاید یکی از مشکلات این سال‌های تأمین اجتماعی، اجرای طرح تحول سلامت بوده که باعث شده هزینه‌های بخش درمان این سازمان به یکباره افزایش پیدا کند و همین مسئله، گلایه و اعتراض مدیران تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت را به همراه داشته است.
یکی دیگر از موضوعاتی که کارشناسان تأمین اجتماعی و امور رفاهی نسبت به آن انتقاد دارند عدم حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی) در ترکیب هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی است چرا که حضور این افراد می‌تواند در اتخاذ تصمیماتی به نفع بیمه شدگان مؤثر باشد.
از سوی دیگر سر به سر شدن منابع و مصارف نیز مشکل دیگری است که بارها مورد تاکید مدیران سازمان قرار گرفته و محمد حسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی مشکل مالی ندارد ولی از نظر نقدینگی دچار مشکل است گفت: مطالباتی از دولت داریم که باید وصول شود.
البته وی عنوان کرد اقداماتی انجام شده تا سازمان را از بحران نقدینگی خارج کند اما این برنامه‌ها به صورت دقیق اعلام نشده است.
تأمین اجتماعی سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش دارد که ۶,۲۰۰ میلیارد تومان مستمری و ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود و همچنین ماهیانه ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری هزینه می‌شود و برای تأمین این هزینه‌ها در برخی مواقع به دلیل کمبود نقدینگی مجبور به اخذ وام‌های با بهره بالا از بانک‌های عامل می‌شود که این امر نیز در دراز مدت و با زیاد شدن وام‌ها منجر به این خواهد شد که ملکی که در رهن بانک است واگذار و اموال بیمه شدگان به مرور به تاراج برود.
همچنین تحمیل برخی قوانین از سال ۸۹ به بعد از سوی نمایندگان مجلس نیز باعث شده تا یک و نیم میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی افزوده شود و اینگونه خدماتی که باید صرف بیمه شدگانی شود که تحت پوشش سازمان هستند و هرماه حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند؛ باید میان تعداد بیشتری تقسیم شود و به طور حتم از کیفیت و کمیت خدمت کاسته خواهد شد.
قوانینی مانند بیمه رانندگان، خادمین مساجد، آزادگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی، حق بیمه سربازی، قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع، سنوات ارفاقی قانون بازنشستگی پیش از موعد و… از جمله قوانین تحمیلی مجلس به سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه عدم پرداخت سهم حق بیمه دولت در این قوانین علاوه بر انباشت بدهی دولت، باعث بروز مشکلاتی نیز برای سازمان شده است.
موضوع مهم دیگر که در حال حاضر دغدغه اقشار زحمت کش جامعه بوده همسان سازی حقوق بازنشستگان است که پس از چندین سال از عدم اجرای قانون، به آرزویی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تبدیل شده آن هم در شرایط اقتصادی که حقوق بازنشستگان کفاف هزینه‌های زندگی آنان را نمی‌کند بر همین اساس ۳.۵ میلیون بازنشسته خواستار اجرای این قانون هستند.
زدا عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد برای اجرای این قانون به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که در شرایط فعلی سازمان امکان تأمین آن را نداریم و ضروری است که برای اجرا منابع آن تأمین شود.
البته مدل نهایی برای همسان سازی حقوق از سوی کارشناسان و نمایندگان جامعه بازنشستگی تدوین و توسط تأمین اجتماعی به هیأت دولت ارائه شده است که امیدواریم سریع‌تر تکلیف اجرا و اعتبار آن مشخص شود.
کارشناسان امور تأمین اجتماعی معتقدند در شرایط فعلی سازمان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و دچار بیماری کهولت سن شده است به همین دلیل نیاز است که در قوانین بیمه‌ای یک سری بازنگری‌هایی انجام شود که البته نمایندگان مجلس طرحی را برای بازنگری برخی قوانین در دستور کار دارند که هنوز نهایی نشده است.
اکبر شوکت عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در مورد مشکلات سازمان تأمین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: سازمان گرفتار مشکلات زیادی است و اگر راهکارهای خروج از این بحران بررسی و اعمال نشود در این صورت تا چند سال دیگر نمی‌توان راه نجاتی برای تأمین اجتماعی یافت.
وی گفت: مشکل اصلی سازمان بدهی‌های دولت است که باعث شده هر روز مشکلات سازمان بیشتر شود و در صورت ادامه این روند دیگر حتی از عهده تعهدات خود به بیمه شدگان نیز بر نمی‌آید.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میزان طلب ما از دولت است که هر سال نیز ۲۰ میلیارد تومان به این مبلغ اضافه می‌شود و اگر دولت برای پرداخت بدهی‌ها به قانون برنامه ششم و مجلس که قرار بود هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی در ازای بدهی خود پرداخت کند، عمل نکند طی ۳ الی ۴ سال دیگر وضعیت این سازمان بحران را رد کرده و به حد انفجار می‌رسد.
شوکت در پاسخ به این سوال که مدیر عامل جدید سازمان چه اقداماتی باید انجام دهد گفت: استفاده از نظرات کارشناس و متخصصین تأمین اجتماعی و همچنین مشورت با شرکای اجتماعی مهمترین اقدامی است که سالاری باید مد نظر داشته باشد.
به گفته این عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی، پیگیری مطالبات سازمان از دولت و راهکارهایی برای دریافت این بدهی، رسیدگی به وضعیت بیمه شدگان و افزایش کیفیت ارائه خدمات، همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش، تعیین تکلیف طرح تحول سلامت چرا که طی سال‌های اخیر این طرح هزینه زیادی به تأمین اجتماعی تحمیل کرد، اخذ وام‌های با بهره بالا، قوانین تحمیلی به سازمان، پیشی گرفتن مصارف از منابع و… از جمله مواردی است که بیمه شدگان انتظار دارند با روی کار آمدن مدیرعامل جدید با جدیت نسبت به گذشته پیگیری و مشکلات بر طرف شود.
به هر حال مصطفی سالاری در شرایطی به عنوان مدیرعامل بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور منصوب شده که این سازمان در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و ۴۲ میلیون بیمه شده چشم امیدشان به تصمیمات اوست و انتظار دارند حالا که فردی سیاسی سکان تأمین اجتماعی را در دست گرفته با روابطی که با دولت دارد حداقل بتواند بخشی از مطالبات این سازمان را وصول کند و بتواند برای رفع بحران تأمین اجتماعی چاره‌ای اساسی بیندیشد.
