پرداخت سود ماه شمار به جای روز شمار برای حســابهای پس انداز کوتاه مدت بانکی  ، توســط بانک مرکزی به بانکها بعنوان یک تکلیف ابلا غ شده و تاثیر آن بر معاملا ت بازار سرمایه بشرطی است که ارزش طلا و ارز در بازار شکل با ثباتی پیدا کند.

اگر بنا باشد در خصوص منافع این تصمیم و علل پرداختن بانک مرکزی به چنین تاثیر گذاریهای کوتاه مدتی تحلیل و بررسی شود به نکات مهمی بر میخوریم که ۲ نکته از همه بیشتر جلب توجه میکند .

اول اینکه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز چاره را در مسدود نمودن حرکت پول در جامعه دیده و این تصمیم میتواند تا حد بسیار کمی روی کاهش نرخ گردش پول اثر بخشی داشته و در بحرانهای سیاسی اجتماعی که مردم چاره را برای نگهداشتن ارزش پول ملی، پناه بردن به ارز های بین المللی و یا مسکوک طلا میدانند، بسته بودن حساب تا انتهای ماه را در مقایسه با زیان و منفعت احتمالی قرار داده و به تصمیم فریز نگهداشتن سپرده تن دهند که شاید با ارزیابی آماری در حد سه یا چهار درصد تاثیر کاهش تقاضای کاذب ایجاد نماید و البته همین درصدهای کم هم در مجموع باعث شد بانک مرکزی بتواند نرخ آتش فشانی و انفجاری ارز را کنترل نموده در حد ۳ برابر سال گذشته حفظ نماید.

دوم اینکه با دستور ماه شمار کردن سود سپرده های بانکی بانکه موظف به پرداخت سود به سپرده هایی که در حسابها جابجا میشوند ۷ نخواهند بود و اگر چه پول را در اختیار دارند و با این پول پول فروشی خود را خواهند داشت اما برای این گونه پولها هزینه روز شمار نخواهنداشت. مسئولین بانک مرکزی مدعی هستند سرمایه بانکها باید افزایش یابد تا امکان ایجاد تسهیلات در جهت تولید و رشد اقتصادی را داشته باشند فلذا این تصمیم فدر جهت منافع  بانکهاســت تــا هزینه کمتری  به سپرده هاپرداخت کنند و منابع بیشتری در اختیار داشــته باشــند شاید بتوانند تســهیلا ت بیشــتری به بخش صنایع  و  بخش مســکن پرداخت کنند. از آنجاکه حجم این ســپرده ها نزد بانکها نسبت زیاد است، کاهش ســود ســپرده ها میتواند عدد بزرگی را تشکیل دارده و هزینه بانکها را در حجم بسیار چشمگیری کاهش دهد.

البته اینکه شــورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰  آذرماه سال جاری تصویب میکند که معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشــمار به ماهشمار تغییر یابد؛ بــه گونه ای که حداقل مانده حســاب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. تصمیم غیر منطقی نیست اما اینکه این تصمیم بتواند مبنای تقویت بازار سرمایه واقع شده و موجب تقویت بورس و فرابورس شود بنظر شرط لازم است اما کافی نیست چرا که بورس در ایران زیر ساخت حضور سرمایه غیر دولتی ندارد.

موسساتی که در بورس حضور دارند نوعا شبه دولتی و نوعا با اصطلاح معروف خصولتی هستند. و به اعتباری پول بیش از مردم یا دست بانکهاست یا دست دولت چرا که منطبق با گزارشات اقتصادی و آمار ها حجم واقعی بخش خصوصی در بازار اقتصادی ایران کمتر از ۱۵ درصد آنهم در حوزه خرده فروشی است و تا این فرایند به جابجایی توان بخش خصوصی در بازار نیانجامد تصمیمات بانک مرکزی بیشتر جنبه خود کنترلی خواهد داشت و بیش از آنکه اثر کلانی در اقتصاد ایجاد نماید حس کوتاه مدت روانی و سرمشق برای بخشهای دیگر دولت خواهد بود. والسلام

حمید رضا نقاشیان