به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد علی نیکزاد در جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: در پی مباحث کارشناسی که نمایندگان در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح کردند و اعتراضاتی که همکاران به نحوه تنظیم بودجه داشتند، با پیگیری رییس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور نامه ای مبنی بر اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارسال کردند که برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق بودجه آن را ارجاع می دهیم.

وی همچنین ضمن تشکر از رییس دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸، بیان کرد: از اینکه گزارش تفریغ بودجه ۹۸ زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شد؛ سپاسگزاریم. این گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون تخصصی و به سایر کمیسیون های فرعی مربوطه جهت اعمال تبصره ۱ ماده ۲۱۸ ارجاع می دهیم.”نامه رئیس جمهور به مجلس برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰

*عدم اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ منجر به ایجاد تورم «حداقل» ۶۰ درصدی می‌شود

بعد از منتشر شدن جزئیات این لایحه، کارشناسان و رسانه ها در بهت عمیقی فرو رفتند زیرا علی‌رغم انتقادهای فراوان کارشناسان و مراکز پژوهشی به لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ که گذشت زمان هم صحت آنها را اثبات کرد و همچنین بعد از گذشت دو سال از دستور رهبر انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به گونه ای تنظیم کرده بود که نه تنها «تقریبا هیچ» نسبتی با قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات ساختاری بودجه نداشت، بلکه به مراتب صوری‌تر و ضعیف‌تر از لوایح بودجه دو سال اخیر و مملو از ارقام عجیب و شگفت انگیز بود. به عنوان مثال، براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات، کسری «حداقل» ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در سال آینده خواهیم داشت، رقمی که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا ایجاد تورم «حداقل» ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ و شکسته شدن رکورد تورم در سال های بعد از جنگ تحمیلی خواهد شد.

* دیدگاه نمایندگان درباره شیوه برخورد مجلس با لایحه بودجه ۱۴۰۰

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، در بین مراکز پژوهشی و نظارتی و کارشناسان و همچنین اکثریت نمایندگان مجلس، اجماع وجود دارد که اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۱۴۰۰ ضروری است. با این وجود، سه دیدگاه متفاوت در بین نمایندگان درباره راهکار تحقق این موضوع وجود دارد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تلویزیونی «عیار» در تاریخ ۲۵ آذرماه با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به شخم زدن دارد، درباره این موضوع گفت: «یک نگاه این است که کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد که اصلاح صورت گیرد اما طی صحبتی که با یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتم به من گفت روی ما حساب نکنید و توان کارشناسی ما در همین حدی است که بودجه تعیین شده و بازگرداندن آن با تغییرات جزئی همراه خواهد بود. سناریو دیگر تصویب بودجه سه دوازدهم است که بنده و تعدادی از نمایندگان دیگر این موضوع را پیشنهاد دادند و سناریو دیگر تغییر لایحه بودجه با کمک کمیسیون تلفیق مجلس است».

*تصمیم احتمالی کمیسیون تلفیق مجلس چه خواهد بود؟

نگاهی به روند تحولات مجلس در روزهای اخیر نشان می‌دهد که هیئت رئیسه و اعضای اصلی کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشروط به موافقت دولت با اصلاحات اساسی آن توسط مجلس هستند.”نامه رئیس جمهور به مجلس برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰”

پیگیری های صورت گرفته نشان می‌دهد که در جلسه روسای قوای مجریه و مقننه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ که روز سه شنبه هفته قبل و با حضور رئیس و برخی از اعضای اصلی کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین جمعی از وزرا و مدیران ارشد دولتی برگزار شد، هرچند دولت در ابتدا با پیشنهاد مجلس مبنی بر اصلاح اساسی این لایحه شدیدا مخالفت کرد ولی نهایتا مقامات ارشد دولتی با محوریت محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، موافقت دولت با این پیشنهاد مجلس را اعلام کردند. همچنین دولت در این جلسه اعلام کرده که سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، نماینده تام الاختیار دولت در زمینه اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق مجلس است و اصلاحاتی که به تایید وی برسد، مورد تایید دولت قرار دارد.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس و یکی از نمایندگان حاضر در جلسه مذکور، درباره مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: «در این جلسه رئیس مجلس با بیان این نکته که لایحه تقدیمی دولت در چارچوب اصلاحات ساختاری موردنظر مقام معظم رهبری نیست، تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس، منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است. در این جلسه آقای قالیباف تصریح کرد که لازمه این کار، هماهنگی تنگاتنگ تیم اقتصادی دولت با کمیسیون تلفیق بودجه برای دستیابی به راه‌کارهای مناسب رفع کسری تراز عملیاتی بودجه است. در این جلسه با موافقت رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر شد کارگروه مشترک مجلس و دولت برای همفکری درباره نحوه بازنگری در بودجه و اعمال اصلاحات ساختاری موردنیاز در آن، تشکیل شود».