به گزارش ایسنا، نادر جنتی اظهار کرد: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کردهاند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
وی تاکید کرد: اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کردهاند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت (خرید و فروش سکه) را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
جنتی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کردهاند، عنوان کرد: بر این اساس، تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نمیشود. نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع؛ نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
جنتی تصریح کرد: خریداران سکه در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ سکه با تاریخ تحویل سال ۱۳۹۷، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir، کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه» وارد کنند و در صورتیکه مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبتنام در این سامانه نمایند.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بدیهی است اطلاعات مؤدی اعم از اطلاعات هویتی، محل اقامت و شماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبار سنجی شده و در صورت صحت اطلاعات، نام کاربری و کلمه عبور به شماره همراه مؤدی پیامک خواهد شد.
وی ادامه داد: مؤدی پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سایت عملیات الکترونیک سازمان را پیدا کرده و در ادامه، پس از مشخص کردن تعداد سکه خریداری شده، محاسبات سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین میشود که پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان پرداخت مالیات فراهم میشود.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار قسط مساوی خبر داد و گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۳۹۸ یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
وی همچنین یادآور شد: صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات مقطوع نبوده و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
- منبع خبر : ایسنا
نوراله
تاریخ : 7 - آگوست - 2019
◾️با سلام و احترام
✍ با توجه به انتشار ضرایب جدید مالیاتی توسط سازمان محترم امور مالیاتی عریضه زیر را خدمتتان ارسال مینمایم.
✍ رفتار سازمان محترم امور مالیاتی کشور در قبال خریداران سکه به وضوح با حقوق شهروندی در مغایرت میباشد. در زمان ثبتنام سکه، آخرین ضریب مالیاتی فروش سکه ۱.۵ درصد کل قیمت آن بود، اما ۳ ماه بعد از اتمام پیش فروش انبوه سکه، اداره کل امور مالیاتی به همراه نماینده بانک مرکزی در اقدامی ضربتی ضریب مالیاتی سکه را «فقط برای کسانیکه از مبادی رسمی و شناخته شده خرید کردهاند» به ۶۵ درصد سود رساندند! از آن بدتر، طبق ضرایب جدید منتشره در روزهای قبل، ضریب خرید و فروش سکه در مواردی که قیمت خرید و فروش مشخص باشد از ۶۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.
✍ این در حالیست که وقتی خرید بصورت زیرزمینی باشد فقط ۲ درصد قیمت سکه مشمول مالیات میشود!!
✍ دستورالعملهای فوق در تضاد با چندین ماده از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری (شماره ۱۱۲۷۱۲۸، مورخهی ۹۵/۱۲/۲۸ میباشد:
🔹حسب بند ۳ از ماده شماره ۲ این مصوبه «شهروندان دارای حق مصون بودن از تبعیض در نظامها، فرآیندها و تصمیمات اداری میباشند».
🔹حسب بند ۶ از ماده ۲ همان مصوبه، «حق آگاهی به موقع مردم از تصمیمات اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز» از سایر حقوق شهروندی به شمار رفته است.
🔹حسب قسمت الف از بند ۲ ماده ۱۰ از این مصوبه «شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است» از مصادیق بارز اجحاف در قرارداد به شمار رفته است.
🔹حسب ماده ۸ همان مصوبه، «مردم دارای حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز میباشند».
🔹طبق بند ۱ از این ماده، «مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاههای اجرائی در دسترس قرار میدهند یا منتشر میکنند برنامههای خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلا اعلام کرده و آن اطلاعات مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرار گرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد».
🔹قسمت د از بند ۱۲ ماده ۸ نیز تصریح میکند: «به موقع بودن اطلاعرسانی؛ یعنی در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان فرصت معقول برای واکنش و تصمیمگیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند».
🔹بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی چنانچه با این تغییرات شگرف در ضرایب (نسبت به زمان پیشفروش) اقدام به مالیاتستانی نمایند، طبق نص صریح منشور حقوق شهروندی مصوب شورای عالی اداری مرتکب اجحاف، تبعیض و پایمال نمودن حقوق شهروندی گردیدهاند.